د ښځو او ماشومانو حقوق، نکاح او میراث، د ودونو دودونه، مړینه او د خواخوږۍ مراسم، حج او عمره او د ټولنیز ژوند د نورو مسایلو څېړنیز او شرعي ارزونه
سریزه
اسلام یو بشپړ ژوندی نظام دی. د اسلام لارښوونې یوازې د انسان تر فردي ژوند، عباداتو او اخلاقو پورې محدودې نه دي، بلکې کورنۍ، ټولنه، اقتصاد، ښوونه او روزنه، بشري حقوق، ټولنیز مسؤولیتونه او د دولتي نظام ټولې برخې رانغاړي. د اسلامي شریعت اساسي موخه د دین، ژوند، عقل، نسل او مال ساتنه، د ټولنیز عدالت ټینګښت، د بندګانو د حقوقو ادا کول او د ظلم او بېعدالتۍ له منځه وړل دي.
د یوې ټولنې حقیقي اصلاح هغه مهال شونې ده چې ټولنیزې چارې یې د پخوانیو دودونو، قومي رواجونو او شخصي غوښتنو پر ځای د عدالت، احسان، شرعي اصولو او بشري حقوقو پر بنسټ تنظیم شي. په ځانګړې توګه، په کورني نظام کې د ښځو، ماشومانو، یتیمانو، کونډو، کمزورو قشرونو او له اقتصادي پلوه د اړمنو وګړو د حقوقو ساتنه د هرې اسلامي ټولنې له اساسي مسؤولیتونو څخه ده.
د افغانستان ټولنیز جوړښت هم په دې برخه کې ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. په بېلابېلو سیمو کې ځینې داسې دودونه شته چې له نسلونو څخه بل نسل ته لېږدول شوي او د وخت په تېرېدو سره د ټولنیز ضرورت، قومي عزت او حیثیت برخه ګڼل شوي دي؛ حال دا چې ځینې یې د شریعت له څرګندو احکامو سره په ټکر کې دي، د بشري حقوقو خلاف دي او کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کوي. جبري نکاح، ښځې له میراثه محرومول، د مهر پر پیسو قبضه، ولور او نور اضافي مالي غوښتنې، په ودونو کې بېځایه لګښتونه، د مړي د کورنۍ پر غاړه د مېلمستیاوو دروند بار اچول او له حج او عمرې څخه تر راستنېدو وروسته نمایشي مراسم یې څرګندې بېلګې دي.
د افغانستان د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هبة الله اخندزاده حفظه الله له لوري په بېلابېلو وختونو کې د صادر شوو فرمانونو په ترڅ کې د دغو ټولنیزو مسایلو د یوې برخې په اړه لارښوونې شوې دي. د دغو فرمانونو اهمیت په دې کې دی چې د هغو ټولنیزو ستونزو د اصلاح لپاره په دولتي کچه لارښوونې پکې شوې دي چې د خلکو له ورځني ژوند، د کورنیو له ثبات، مالي حقوقو او ټولنیزو اخلاقو سره مستقیم تړاو لري.
خو په یوه علمي او څېړنیزه ارزونه کې درې موضوعات باید له یو بل څخه جلا وڅېړل شي:
لومړی: په فرمان کې څه حکم شوی دی؟
دویم: د دغه حکم شرعي بنسټ څه دی؟
درېیم: د دغه حکم د تطبیق له امله په ټولنه کې په عملي توګه څه بدلون راغلی دی؟
په دې لیکنه کې د یادو فرمانونو موضوعات په منظم ډول راټول شوي او د هغو شرعي دلایل، ټولنیز اهمیت، اصلاحي موخې او د عملي تطبیق اړتیاوې څېړل شوې دي.
لومړۍ برخه: د ښځو حقوق او د کورني ژوند ساتنه
۱. د ښځو د حقوقو په اړه د ۸۳ ج ۱ شمېرې فرمان
بنسټیز رسمي فرمان
د امیرالمؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هبةالله اخندزاده هغه فرمان چې د ښځو د حقوقو په اړه صادر شوی، په افغانستان کې د کورني او ټولنیز اصلاح په برخه کې ځانګړی اهمیت لري.
د فرمان شمېره: ۸۳ ج ۱، پرلهپسې شمېره ۱۴۳۲
په دغه فرمان کې د ښځو شپږ اساسي حقوق بیان شوي دي:
لومړی: په نکاح کې د ښځې رضایت
بالغه ښځه د هغې له رضایت پرته نکاح ته نه شي اړ ایستل کېدای. د پلار، ورور او د کورنۍ د نورو سرپرستانو مسؤولیت دی چې د نکاح په موضوع کې د ښځې نظر او رضایت ته ارزښت ورکړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي:
«لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»
ژباړه: کونډه یا طلاقه شوې ښځه دې د هغې له مشورې پرته په نکاح نه ورکول کېږي او پېغله نجلۍ دې د هغې له اجازې پرته په نکاح نه ورکول کېږي.(صحیح البخاري، کتاب النکاح، حدیث: ۵۱۳۶؛ صحیح مسلم، کتاب النکاح، حدیث: ۱۴۱۹)
د دې حکم موخه دا ده چې نکاح یوازې یوه کورنۍ یا قومي پرېکړه ونه ګڼل شي، بلکې د یوه شرعي تړون په توګه وپېژندل شي چې د ښځې رضایت پکې بنسټیز اهمیت لري.
دویم: ښځې د کورنیو شخړو د بدل په توګه ورکول منع دي
په فرمان کې د هغه دود د اصلاح لارښوونه شوې چې له مخې یې په ځینو قومي سیمو کې د قتل، دښمنۍ، جګړې او کورنیو شخړو د هواري لپاره یوه نجلۍ بلې کورنۍ ته سپارل کېده. دا کړنه د ښځې له عزت، آزادۍ او شرعي حقوقو سره په ټکر کې ده. د یوه کس د جرم یا کورنۍ شخړې بار پر کومې بېګناه ښځې نه شي اچول کېدای.
الله تعالی فرمایي:
﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾
.(سورة الأنعام: ۱۶۴)
ژباړه: هېڅ بار وړونکی د بل چا بار نه شي وړلای.
درېیم: کونډې ته د نکاح حق
د خاوند له مړینې یا طلاق وروسته ښځه د هغې له رضایت پرته له بل چا سره نکاح ته نه شي اړ ایستل کېدای. هغې ته حق شته چې د شرعي حدودو په پام کې نیولو سره د خپل راتلونکي په اړه خپله پرېکړه وکړي.
په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي:
﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(البقرة: ۲۳۲)
دا آیت په خپل سیاق کې د طلاق شوې ښځې له پخواني خاوند سره د بیا نکاح په اړه دی؛ خو له دې څخه د ښځې د نکاح په حق کې د ناحقه خنډ اچولو منع هم څرګندېږي.
څلورم: مهر د ښځې شخصي ملکیت دی
په فرمان کې څرګنده شوې چې د ښځې مهر د هغې شخصي او شرعي حق دی. پلار، ورور، تره او یا بل خپلوان د هغې له رضایت پرته پر دغه مال قبضه نه شي کولای.
الله تعالی فرمایي:
﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾(سورة النساء: ۴)
ژباړه: ښځو ته د هغوی مهرونه په خوښۍ سره ورکړئ.
دا حکم په ځانګړې توګه د هغو ټولنیزو کړنو د اصلاح لپاره اهمیت لري چې د ښځې په نوم دروند مهر ټاکل کېږي، خو پیسې یې د کورنۍ غړي په خپل واک کې اخلي.
پنځم: د ښځې د میراث حق
په فرمان کې لارښوونه شوې چې ښځې باید له میراثه محرومې نه شي. لور، خور، مور او کونډه، هره یوه د خپل شرعي نسبت او د نورو وارثانو د شتون له مخې په ترکه کې خپله برخه لري.
الله تعالی فرمایي:
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾(سورة النساء: ۷)
په دغه آیت کې نارینه او ښځینه دواړو ته په میراث کې برخه ټاکل شوې ده. له همدې امله، یوازې په دې دلیل د ښځې له میراثه محرومول چې له واده وروسته بلې کورنۍ ته ځي، یا باید د هغې برخه د وروڼو په واک کې پاتې شي، شرعاً سم نه دي.
شپږم: د څو مېرمنو ترمنځ عدالت
په فرمان کې د تعدد زوجاتو په صورت کې د مېرمنو د حقوقو د ادا کولو او د عدالت د مراعاتولو سپارښتنه شوې ده.
الله تعالی فرمایي:
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾(سورة النساء: ۳)
د دې حکم موخه دا ده چې د څو مېرمنو د نکاح جواز د کومې مېرمنې د حقونو د ضایع کولو او یا له هغې سره د بېعدالتۍ وسیله ونه ګرځي.
د دغه فرمان مثبتې پایلې او ټولنیز اغېز:
دغه فرمان د ښځو د نکاح، عزت، مالي ملکیت، میراث او ازدواجي ژوند د شرعي حقوقو په ساتنه کې مهم او اغېزناک ګام بلل کېږي. د دې فرمان په پلي کېدو سره د ښځو پر وړاندې د جبري ودونو، د میراث د حق د ضایع کولو او د نکاح په چارو کې د ناروا لاسوهنو د مخنیوي زمینه برابره شوې ده. همدارنګه، دغه فرمان د کورنۍ د بنسټ د پیاوړتیا، د ښځو د شرعي حقونو د خوندیتوب او په ټولنه کې د عدالت او انصاف د دودولو لپاره د پام وړ ارزښت لري.













































