د تاریخي ځایونو د لیدلو او د بتانو د عبادت ترمنځ توپیر:
د بودا د مجسمو د زیارت په نوم چې کوم تور وړاندې کېږي، په هغه کې هم د تاریخي ځایونو د لیدلو او دیني عبادت ترمنځ توپیر په پام کې نه نیول کېږي. په افغانستان کې ځینې داسې لرغوني ځایونه شته چې تاریخي مجسمې یا د هغو پاتې شوني پکې موندل کېږي. دغو ځایونو ته د لرغونو آثارو د لیدلو یا یې شاوخوا سیمو ته د چکر او تفریح لپاره ورتلل دا معنا نه لري چې هلته د شته مجسمو عبادت کېږي یا یې په وړاندې مذهبي مراسم ترسره کېږي.
د افغانستان د بېلابېلو سیمو خلک له پخوا راهیسې په اخترونو او نورو مناسبتونو کې چکر او تفریح ته وځي. په ځانګړې توګه د کندهار، هلمند، اروزګان او سویلي سیمو اوسېدونکي د هېواد نورو برخو ته ځي. د کابل، هرات، کندوز، بلخ او بامیان په ګډون د بېلابېلو سیمو شنې درې، ښکلي ځایونه او تاریخي آثار ګوري. په دغو تفریحي ځایونو کې ځینې داسې سیمې هم شته چې د لرغونو تمدنونو پاتې شوني پکې پراته دي.
دا دود د اسلامي امارت تر واکمنېدو وروسته نه دی پیل شوی، بلکې زموږ په ټولنه کې له پخوا راهیسې روان دی. دغو ځایونو ته د خلکو تګ راتګ ته دا معنا ورکول چې ګواکې امارت هغه په مذهبي زیارتځایونو بدل کړي دي، یوه جلا ادعا ده چې دلیل ته اړتیا لري. اسلامي امارت دغو ځایونو ته پر عام چکر او تفریح بندیز نه دی لګولی. خو یوازې د بندیز نشتوالی د بتلمانځنې د اجازې یا ساتنې معنا نه لري. د دې تور د ثابتولو لپاره اړینه ده چې وښودل شي، هلته څه ډول عبادت شوی او امارت یې په اړه څه دریځ خپل کړی دی.
له اهل تشیع سره د اسلامي امارت چلند:
په افغانستان کې د مېشتو اهل تشیع په اړه د اسلامي امارت تکړه دیني عالمان یوازې د شیعه نوم له امله پر هر چا یو شان حکم نه کوي. په دې برخه کې د وګړو د عقایدو، د هغوی د څرګندو ویناوو او اړوندو شرعي احکامو ترمنځ توپیر په پام کې نیول کېږي.
یوې ډلې ته ټول منسوب عقاید د هغې ډلې د هر غړي عقیده ګڼل سم نه دي. همدارنګه د یوې وینا یا عقیدې شرعي حکم بیانول او پر یوه مشخص کس د هغه حکم پلي کول هم دوه بېل بحثونه دي. د تکفیر په باب د دغو تفصیلاتو او شرطونو په پام کې نیول اړین دي. دا توپیر او تفصیل نوې خبره نه ده، بلکې تر دوی وړاندې هم د اهل سنتو ګڼ نومیالي عالمان پرې قائل وو. په هغوی کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم شامل دی، سره له دې چې د شیعهوو پر وړاندې یې سخت دریځ درلود.
الله تعالی فرمایي: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾
ژباړه: او د کوم قوم دښمني مو دې ته اړ نه کړي چې عدالت ونه کړئ. عدالت وکړئ؛ همدا تقوا ته ډېر نږدې دی.
د کندهار اهل تشیع له هغو عقایدو څخه بېزاري څرګندوي چې ځینو نورو شیعه ډلو ته منسوبېږي. هغوی وايي: «موږ صحابهوو ته ښکنځلې نه کوو، پر حضرت عائشې رضی الله عنها طعن نه وایو او نه دا وایو چې زموږ په منځ کې شته قرآن نیمګړی دی.»
ځینې هغه سیمهییز کسان چې له دوی سره راشه درشه لري، هم وايي چې نه یې د دوی له عامو خلکو او نه یې له عالمانو داسې خبرې اورېدلې دي. له همدې امله، له دوی سره د چلند پر مهال د هغوی څرګند دریځ په پام کې نیول کېږي، نه دا چې د نورو عقاید هم خامخا ورپورې وتړل شي.
د مذهبي اختلاف او سولهییز ګډ ژوند حدود:
اسلامي امارت په ټول هېواد کې اهل تشیع ته لارښوونه کړې چې هغه مذهبي فعالیتونه چې د اهل سنت والجماعت له مسلک سره په ټکر کې دي، تر خپلو عبادتځایونو او کورونو پورې محدود وساتي او پر سړکونو یې څرګندونه ونه کړي. همدارنګه هغوی ته په څرګنده لارښوونه شوې چې د دیني مقدساتو درناوی لازم دی. د صحابهوو او امهات المؤمنین رضی الله عنهم د سپکاوي یا د داسې عقایدو د علني څرګندولو اجازه نشته چې له شرعي پلوه د مؤاخذې وړ وي. له سرغړوونکو سره به د شرعي ضوابطو له مخې چلند کېږي.
د هغوی د درسونو او ویناوو خپرول د لوډسپیکرونو له لارې اجازه نه لري، خو اذان له دې بندیزه مستثنا دی. د دغو اداري تدابیرو یادونه پر خپل ځای، خو د یوه کس پر وینا یا عمل د شرعي حکم کولو لپاره بیا هم څېړنه او د اړوندو شرطونو په پام کې نیول اړین دي. یوازې تور ثابت شوی جرم ګڼل او هر اختلاف د کفر تر کچې رسول افراطیت دي.
د وګړو ساتنه د هغوی د عقایدو تایید نه دی:
اهل تشیع هم زموږ د هېواد اوسېدونکي دي. د هغوی د ځان، مال او روا حقوقو ساتنه د دوی د ټولو مذهبي عقایدو تایید نه شي ګڼل کېدای. که هغوی ټاکلي حدود مراعاتوي او د مؤاخذې وړ سرغړونه نه کوي، نو د اسلامي امارت مسؤولیت دی چې د نورو وګړو په څېر د هغوی د حقوقو ساتنه هم وکړي او هېچا ته اجازه ورنه کړي چې پر هغوی ناحقه برید وکړي یا زیان ورورسوي.
دلته د دوو جلا شرعي مسئلو ترمنځ توپیر کول اړین دي: یوه د چا د عقیدې او عمل شرعي ارزونه ده، او بله د هغه د ځان، مال او روا حقوقو خونديتوب. له یوه کس یا ډلې سره اعتقادي اختلاف په خپله د هغوی د وینې او مال د مباح کېدو دلیل نه ګرځي او هېچا ته دا حق نه ورکوي چې په خپل سر پرې تېری وکړي. که کومه سرغړونه هم ثابته شي، د هغې څېړنه، قضایي حکم او د حکم پلي کول د صلاحیت لرونکو شرعي مراجعو دنده ده، نه د افرادو او ډلو.
پر همدې بنسټ، د امارت له خوا د دغو وګړو د ځان او مال ساتنه د هغوی د عقایدو د تصحیح یا د کړنو د تایید په معنا نه ده؛ ځکه د ظلم مخنیوی یو مستقل شرعي مسؤولیت دی. نو یوازې د دې ساتنې له امله پر امارت د شرک د ملاتړ حکم نه شي کېدای، بلکې د داسې ادعا لپاره څرګند او معتبر دلیل ته اړتیا ده چې د یوه مشخص شرکي قول یا عمل تایید ثابت کړي.
د عدالت، دعوت او اصلاح حکمت:
د دې چلند موخه دا ده چې مذهبي اختلافونه د ناامنۍ او پر یو بل د تېري لامل نه شي، په ټولنیز ژوند کې ټاکلي حدود مراعات شي او د دعوت او اصلاح لپاره مناسب چاپېریال رامنځته شي. په افغانستان کې د مېشتو بېلابېلو ټولنو نوي نسلونه چې د عدالت، سولهییز ګډ ژوند او علمي دعوت په چاپېریال کې را لوی شي، نو د یو بل پر دریځ د پوهېدو او د اهل سنتو له عقایدو او دلایلو سره د بلدتیا فرصتونه به هم ورته برابر شي. په دې برخه کې هیله کېدای شي چې په ښه چلند او حکمت سره دعوت به د هغوی لپاره د حق د منلو وسیله وګرځي.
د ټولنې اصلاح یوازې په سختۍ نه کېږي، بلکې اړینه ده چې علم، عدالت، زغم او حکمت یې بنسټ وګرځول شي. د شرعي احکامو د پلي کولو لپاره سم پوهاوی او څېړنه اړین دي؛ له همدې امله، د قبرونو روا زیارت شرک، د تاریخي ځایونو لیدل بتلمانځنه او د وګړو د روا حقوقو ساتنه د هغوی د عقایدو تایید بلل سم نه دي. هغه کسان چې دا توپیرونه له پامه غورځوي او بېبنسټه حکمونه کوي، په دې چلند کې د اهل سنت والجماعت له معتدل منهج څخه اوښتي او په غلو او افراط اخته دي. اړینه ده چې هره ادعا د دلیل په تله وتلل شي او د هر عمل شرعي حکم د هغه له حقیقي ماهیت سره سم وټاکل شي. همدا د حکمت غوښتنه ده، او چا ته چې حکمت ورکړل شو، بېشکه هغه ته ډېر خیر ورکړل شوی دی.
