د اسلامي ارزښتونو پیاوړتیا او د عامه حقونو بیا راژوندي کول
د امنیت له ټینګښت او د ځانبسیا اقتصاد پر لور له مهمو ګامونو وروسته، یوه له هغو برخو چې اسلامي امارت ورته ځانګړې پاملرنه کوي، د قانون د حاکمیت ټینګښت او د اسلامي شریعت پر بنسټ د عدالت تأمین دی. د دې نظام له نظره، عدالت یوازې د یوې دوسیې تر څېړلو او په محکمه کې د حکم تر صادرولو پورې محدود نه دی؛ بلکې د اسلامي نظام له بنسټیزو ستنو څخه دی او د خلکو د حقونو د ساتنې، د ظلم د مخنیوي او د ټولنیز نظم د ټینګښت وسیله ګڼل کېږي. له همدې امله، د شرعي محکمو پیاوړتیا، له فساد او د ځمکو له غصب سره مبارزه، د خلکو د دعوو څېړل او د سولې او جوړجاړي له لارې د شخړو حل، په دې دوره کې له مهمو اقداماتو څخه دي.
د دې بدلون د اهمیت د درک لپاره، د تېر نظام د عدلي او قضايي وضعیت یادونه هم اړینه ده. په هغه دوره کې عدلي او قضايي نظام له فساد، سیاسي لاسوهنو، د دوسیو په څېړنه کې له ځنډ او د زورواکو له نفوذ سره مخ و. په ځینو سیمو کې د دولتي او وقفي ځمکو غصب په جدي ستونزه بدل شوی و او یو شمېر زورواکو او سیمهییزو قوماندانانو پر عامه شتمنیو منګولې لګولې. دغه وضعیت د دولتي ادارو پر وړاندې د خلکو باور کم کړی و او په ځینو مواردو کې یې خلک دې ته اړ کړي وو چې د خپلو شخړو د حل لپاره غیررسمي بنسټونو او ان د تاوتریخوالي لارو چارو ته مخه کړي.
اسلامي امارت له فتحې او د نظام د استقرار وروسته هڅه وکړه چې د شریعت پر بنسټ د عدلي جوړښت په رامنځته کولو سره دغه وضعیت بدل کړي. په مرکز او ولایتونو کې د محکمو فعالول، د حقوقي او جزايي قضیو څېړل، د کورنۍ، میراث، طلاق او حضانت اړوندو قضیو ته پاملرنه او د سولې او جوړجاړي له لارې د شخړو پر حل ټینګار، د دې بهیر یوه برخه ده. په اسلامي فرهنګ کې د ذاتالبین اصلاح او د دښمنۍ او شخړو پای ته رسول ځانګړی ځای لري؛ نو د دې لارې پراختیا کولای شي د ټولنیز ارامښت په ټینګښت او د خلکو ترمنځ د دښمنیو په کمولو کې اغېزناک رول ولوبوي.
د عامه حقونو د بیا راژوندي کولو له څرګندو بېلګو څخه یوه د دولتي او وقفي ځمکو له غصب سره مبارزه ده. د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بېرته ترلاسه کولو کمېسیون په بېلابېلو ولایتونو کې د دغو ځمکو د پېژندنې، تثبیت او بېرته ترلاسه کولو بهیر پر مخ وړي. د هغو ځمکو بېرته ترلاسه کول چې کلونه د افرادو او زورواکو په ولکه کې وې، د عامه شتمنیو د ساتنې ترڅنګ، د عامه حقونو له نظره د خلکو او بیتالمال اړوندې شتمنۍ بېرته خپل اصلي ځای ته ګرځول دي. دغه بهیر یو څرګند پیغام هم لري: عامه ملکیت باید د ځانګړو افرادو او ډلو د شخصي ګټې وسیله ونه ګرځي.
د دغو اقداماتو ترڅنګ، د عدلیې وزارت او نورو اړوندو ادارو خلکو ته حقوقي خدمتونه او د عامه پوهاوي پروګرامونه هم وړاندې کړي دي. اړمنو خلکو ته حقوقي خدمتونه وړاندې کول او هغوی ته د خپلو شرعي او قانوني حقونو او مکلفیتونو په اړه پوهاوی ورکول، لکه څنګه چې د هېواد د مشر په احکامو، سپارښتنو او ویناوو کې خلکو ته په وار وار ابلاغ شوي، کولای شي عدالت ته د خلکو لاسرسی اسانه کړي. د دغو فعالیتونو تفصیلي شمېرې د وزارتونو، محکمو او مسؤلو ادارو په رسمي راپورونو کې شته او اړوندو مسؤلینو په بېلابېلو مواردو کې له خلکو سره شریکې کړې دي.
سره له دې مهمو او رغنده اقداماتو، ځینې مخالفې رسنۍ، تخریبګر اشخاص او دښمنۍ کړۍ هڅه کوي چې د اسلامي امارت عدلي او قضايي نظام په بشپړه توګه له عدالت او قانونمدارۍ څخه بېبرخې وښيي. د دوی له ادعاوو څخه یوه دا ده چې په افغانستان کې فعال قضايي نظام شتون نه لري؛ حال دا چې د محکمو ورځني فعالیتونه، د خلکو د دوسیو څېړنه، د شرعي احکامو او اسنادو صادرول او د ځمکو د غصب د قضیو تعقیبول له دې ادعا سره اړخ نه لګوي.
بله ادعا دا ده چې قضايي دستګاه په بشپړه توګه د سیاسي ملاحظو تابع ده. دغه ادعا هغه مهال په عادلانه توګه ارزول کېدای شي چې د جمهوریت د دورې د قضايي نظام واقعي وضعیت هم له پامه ونه غورځول شي؛ هغه دوره چې خپله د فساد، سیاسي فشارونو او د زورواکو د نفوذ په اړه له پراخو تورونو سره مخ وه. اسلامي امارت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ یې هڅه کړې، د قضیو د رسېدنې لپاره شرعي احکام او رسمي مقررات اصلي معیار وګرځوي او د بهرنیانو او زورواکو د لاسوهنې زمینه محدوده کړي.
بله ادعا د ښځو او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو د حقونو له پامه غورځول دي. د اسلامي امارت رسمي دریځ دا دی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هېوادوالو حقونه خوندي دي او محکمې مکلفې دي چې د کورنۍ او نورو شرعي حقونو اړوندې قضیې د اسلام د احکامو مطابق وڅېړي. له همدې امله، د قضايي نظام د فعالیت په اړه قضاوت باید د محکمو د واقعي فعالیت، اسنادو او باوري راپورونو پر بنسټ وشي، نه یوازې د مغرضو کسانو د سیاسي روایتونو او د مخالفې رسنیو د تبلیغاتو پر بنسټ.
البته عدلي او قضايي نظام، د هر بل جوړښت په څېر، د لا ډېرې روڼتیا، د قضیو د چټکې څېړنې او عدالت ته د خلکو د اسانه لاسرسي لپاره لا هم ډېرو هڅو ته اړتیا لري. خو د ننګونو شتون باید د دې لامل نه شي چې ترسره شوي ټول فعالیتونه له پامه وغورځول شي. بنسټیز اهمیت دا لري چې عامه حقونه د زورواکو له منګولو څخه بېرته ترلاسه شي، عامه شتمنۍ خوندي شي، فساد راکم شي او خلک وکولای شي پرته له واسطې، رشوت او وېرې عدالت ته لاسرسی ومومي. له دې لیدلوري، د اسلامي ارزښتونو پیاوړتیا او د عامه حقونو بیا راژوندي کول یوازې د اسلامي امارت د نظام یو اداري پروګرام نه دی؛ بلکې د ټولنیز ثبات، عامه باور او د افغانستان د راتلونکي له بنسټیزو ستنو څخه شمېرل کېږي. اسلامي امارت همدا چاره د خپل کاري لومړیتوب په توګه ټاکلې ده.
