پر ځان بسیا اقتصاد
اسلامي امارت په ټول هېواد کې د پایدار امنیت له ټینګښت وروسته، د اقتصاد او زیربناوو د پراختیا په برخه کې مهم او ستر ګامونه پورته کړي دي. هغه اقتصاد چې د اشغال پر مهال تر ډېره پر بهرنیو مرستو متکي و او د مرسته کوونکو هېوادونو په سیاستونو کې هر ډول بدلون کولای شول د میلیونونو وګړو پر ژوند اغېز وکړي، نن نوې لار خپله کړې ده چې د کورنیو عوایدو پر زیاتوالي، له کورنیو سرچینو څخه پر ګټې اخیستنې، د تولید پر پراختیا او د سیمې د پانګونو پر راجلبولو ولاړه ده.
دغه بدلون نه یوازې له بهر سره د خپلې وابستګۍ د کمولو لپاره د اسلامي امارت د هڅو څرګندونه کوي، بلکې کولای شي د اقتصاد د لا پایدارو بنسټونو د رامېنځته کولو او د هېواد لپاره د روښانه راتلونکي د انځورولو زمینه هم برابره کړي.
په دې برخه کې د افغانستان د پراختیا د پنځه کلنې ستراتیژۍ تدوین او تصویب یو مهم ګام شمېرل کېږي. یادې ستراتیژۍ ښه حکومتولي، د شرعي قانون حاکمیت، د امنیت او عامه نظم تأمین د هېواد د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا له مهمو بنسټونو څخه ګڼلي او هڅه پکې شوې چې اقتصادي پروګرامونه په یوه منظم او هدفمند چوکاټ کې پر مخ یووړل شي. د همدې سند د پروګرامونو پر بنسټ د ۱۴۰۵ مالي کال د پراختیايي بودجې ترتیبول هم د اوږدمهاله پلان جوړونې او د هېواد د اقتصادي پراختیا لپاره د یوې روښانه نقشې جوړولو ته د زیاتې پاملرنې څرګندونه کوي.
د کانونو او پټرولیم په برخه کې د افغانستان د طبیعي سرچینو د پېژندنې، استخراج او ګټې اخیستنې لپاره پراخ فعالیتونه ترسره شوي دي. نوې معدني سیمې پېژندل شوې او ثبت شوې، ګڼې پروژې داوطلبۍ ته وړاندې شوې او د یو شمېر پروژو لپاره د فعالیت جوازونه صادر شوي دي. دغه اقدامات د کاري فرصتونو د رامېنځته کولو ترڅنګ کولای شي د کورنیو عوایدو په ډېرښت، د اړوندو صنایعو په پراختیا او د هېواد له طبیعي سرچینو څخه په لا اغېزمنه ګټه اخیستنه کې مهم رول ولري.
د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې هم پراخ فعالیتونه ترسره شوي دي. تازه فابریکو په فعالیت پیل کړی، د کورنیو صنایعو د پراختیا لپاره زمینه برابره شوې او د ځینو خامو موادو او صنعتي ماشینونو لپاره ګمرکي اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. هممهاله له سیمهییزو هېوادونو سره د افغانستان سوداګري پراخه شوې او هڅه کېږي چې د صادراتو، پانګونې او د خصوصي سکټور د حضور لپاره لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم له بېلابېلو شرکتونو او هېوادونو سره د ګڼو سوداګریزو او پانګونې هوکړهلیکونو او قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړی دی چې کولای شي افغانستان ته د پانګې د راتګ او د هېواد د اقتصادي اړیکو د پراختیا زمینه برابره کړي.
د زیربناوو په برخه کې د قوشتیپې کانال پروژه د وروستیو کلونو له مهمو اقتصادي او کرنیزو پروژو څخه ګڼل کېږي. د دې پروژې چارې د کورنیو امکاناتو په کارولو سره دوام لري او بشپړېدل یې کولای شي د هېواد په شمال کې د کرنیزو ځمکو یوه لویه برخه تر اوبهخور لاندې راولي. یاده پروژه د کرنې د پراختیا او د کرنیزو ځمکو د زیاتېدو ترڅنګ، د کاري فرصتونو په رامنځته کولو، د خوړو د خوندیتوب په پیاوړتیا او د اوبو د سرچینو په لا ښه مدیریت کې مهم رول لوبولای شي.
د کرنې او مالدارۍ په برخه کې هم د کورنیو تولیداتو د زیاتوب لپاره بېلابېل پروګرامونه پلي شوي دي. د اصلاح شویو تخمونو وېش، د مېوهلرونکو بڼونو پراختیا، د اوبهخور د نوېو سیستمونو پراخول، له بزګرانو څخه ملاتړ او د کرنیزو محصولاتو پېرل هغه اقدامات دي چې په یاده برخه کې ترسره شوي دي. د مالدارۍ په برخه کې هم د کورنیو تولیداتو زیاتوالی کولای شي د خلکو د خوراکي اړتیاوو په پوره کولو او له وارداتو سره د تړاو په کمولو کې اغېزمن رول ولري.
د افغانستان په اقتصاد کې بله مهمه موضوع د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ساتل دي. د افغانستان بانک د پولي سیاستونو په پلي کولو او د اسعارو د بازار په مدیریت سره هڅه کړې چې له شدیدو نوساناتو مخنیوی وکړي او د ملي پیسو ثبات وساتي. دا موضوع، په ځانګړې توګه د مالي محدودیتونو او نړیوالو بندیزونو په شرایطو کې، د اقتصادي مسؤلینو له لوري د وروستیو کلونو له مهمو لاستهراوړنو څخه ګڼل شوې ده.
البته د دغو ډېرو فعالیتونو په اړه تفصیلي شمېرې او ارقام په وزارتونو، ریاستونو او اړوندو اداراتو کې موجود دي او مسؤلینو په خبري غونډو او بېلابېلو پروګرامونو کې دغه راپورونه له خلکو سره شریک کړي دي. له همدې امله موږ په خپل مقاله کې د ټولو جزئي ارقامو د ذکر پر ځای، د فعالیتونو پر اصل او د پرمختګونو پر عمومي بهیر تمرکز کړی دی.
خو د بهرنیانو او د هغوی د اجیرانو له منګولو څخه د هېواد له ازادېدو وروسته، ځینو مخالفو رسنیو، جریانونو او ورانکارو کسانو هڅه کړې چې د افغانستان اقتصاد د ړنګېدو، بنبست او ناسم مدیریت په چوکاټ کې انځور کړي او د اسلامي امارت پراخ اقتصادي او عمراني فعالیتونه له پامه غورځولو سره داسې وښيي چې د سیاسي نظام د بدلون له امله هېواد له حرکته درېدلی دی. دغه روایت یې له شته او روانو واقعیتونو سره سمون نه خوري.
که د افغانستان اقتصاد رښتیا هم د ړنګېدو پر لور روان وای، نو د سترو زیربنايي پروژو دوام، د کانونو د فعالیتونو پراختیا، د فابریکو پیل او پراختیا، له سیمهییزو هېوادونو سره د سوداګریزو او پانګونې اړیکو زیاتوالی، د کرنې په برخه کې د پراخو پروګرامونو پلي کول او د ملي پیسو د ثبات د ساتلو هڅې به څنګه توجیه کېدای شي؟ اسلامي امارت په داسې شرایطو کې چې هېواد د بهرنیو مرستو له شدید کمښت، مالي او بانکي محدودیتونو، بندیزونو او د ملي شتمنیو د یوې برخې له کنګل کېدو سره مخ و، توانېدلی چې د کورنیو عوایدو جوړښت فعال وساتي، سترې ملي پروژې روانې وساتي او د اقتصاد ځینې برخې له بهرنیو مرستو سره له شدیدې وابستګۍ څخه د کورنیو سرچینو او ظرفیتونو پر لور بوځي.
سره له دې چې د بېوزلۍ، بېکارۍ او د خلکو د ژوند د کچې په برخه کې جدي ستونزې لا هم شته، خو پورته ټول اقدامات دا راته ښيي چې د ځینو بریدګرو رسنیو له لوري وړاندې شوی انځور د افغانستان د اقتصاد بشپړ او بېطرفه انځور نه دی. اقتصادي ستونزې نه شو ردولای؛ خو دا ستونزې هم دومره نه شو لویولای چې ټول ترسره شوي فعالیتونه، پانګونې، زیربنايي پروژې او د حکومت هغه هڅې له پامه وغورځول شي چې د کورنیو سرچینو پر بنسټ د یوه اقتصاد د رامنځته کولو لپاره ترسره کېږي.
میداني واقعیتونه دا ښکاره کوي، چې د افغانستان اقتصاد له ټولو ستونزو سربېره نه درېدلی او نه ړنګ شوی دی؛ بلکې له یوه ستونزمن پړاو څخه د تېرېدو په حالت کې دی او د داسې اقتصاد پر لور روان دی چې په هغه کې د کورنیو عوایدو، تولید، کانونو، کرنې، سوداګرۍ او پانګونې ونډه ورځ تر بلې لا پراخېږي. په حقیقت کې د دغو ټولو اقداماتو مجموعه د اسلامي امارت د هغو هڅو څرګندونه کوي چې غواړي د یوه خپلواک اقتصادي نظام بنسټونه ټینګ کړي او افغانستان د یوه آباد، پیاوړي او پر ځان بسیا هېواد پر لور بوځي.
