د بلوچستان تاریخ تل له غرنیو او سختو سیمو، ژورو سیاسي رازونو او له وینو ډکو کیسو سره تړلی پاتې شوی دی، خو په وروستیو ورځو کې د مستونګ ولسوالۍ د ولي خان بایپاس پر سیمه رامنځته شوې یوې پېښې د دې سیمې پوځي سیاست، جیوپولیټیکي تضادونه او د روانو روایتونو جګړه داسې پړاو ته رسولې ده، چې د دوست او دښمن ترمنځ کرښې پکې تتې شوې دي.
د ولسوالۍ او سیشن محکمې د قاضي عبدالحکیم کاکړ وژل کېدل یوازې د یوه قضايي شخصیت ترور نه دی، بلکې د هغه ژور بحران ښکاره نښه ده چې د بلوچستان ټول امنیتي او سیاسي جوړښت ورځ تر بلې پکې ډوبېږي.
که د دې پېښې شالید، انګېزې او له هغې وروسته رامنځته شوي حقایق په ژوره توګه وڅېړل شي، نو داسې یوه حیرانوونکې او له تضادونو ډکه انځوریزه صحنه مخې ته راځي، چې د پاکستان د روانو ستونزو او کړکېچونو ډېر لاملونه ترې په ډاګه کېږي.
د دې کیسې پیل د کیچ (تربت) د سیشن محکمې له هغې محکمې خونې څخه کېږي، چېرې چې قاضي عبدالحکیم کاکړ د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت بیرغ اوچت کړ؛ هغه دریځ چې د بلوچستان په څېر په یوه حساسه او له وېرې ډکه فضا کې یې تمه ډېر کم کېده. د ۲۰۲۳ کال په نومبر میاشت کې د ترهګرۍ ضد څانګې (CTD) ادعا وکړه چې په تربت کې یې د یوې نښتې پر مهال څلور «ترهګر» وژلي، چې د «بالاچ بلوچ» په نوم یو ځوان هم پکې شامل و.
د نوموړي خپلوانو د هغه مړی پر سړک کېښود او پرلت یې وکړ. دوی وویل چې بالاچ له ادعا شوې نښتې څو ورځې وړاندې له خپل کور څخه نیول شوی و؛ نو ځکه دا د پولیسو نښته نه، بلکې له محکمې پرته ترسره شوی قتل و. کله چې دا قضیه د قاضي عبدالحکیم کاکړ محکمې ته وړاندې شوه، هغه د ځینو دودیزو قاضیانو په څېر د امنیتي ادارو پر لیکلو ادعاوو سترګې پټې نه کړې او له څېړنې پرته یې د هغو د تأیید او لاسلیک کولو څخه ډډه وکړه.
هغه د ترهګرۍ ضد څانګې (CTD) څخه د ادعا شوې «پولیسي نښتې» د ثابتولو لپاره کره او مستند شواهد وغوښتل. کله چې یادې ادارې ونه شوای کولای دا ثابته کړي چې «دغه وژنه د قانون له مخې ترسره شوې ده»، قاضي یو زړور او بېساری قانوني ګام پورته کړ او پولیسو ته یې امر وکړ چې د اړوندو سي ټي ډي افسرانو پر ضد د قتل دوسیه (FIR) ثبت کړي.
دا داسې پرېکړه وه چې له یوې خوا یې امنیتي ادارې له سخت فشار سره مخ کړې، او له بلې خوا یې قاضي عبدالحکیم کاکړ د هغو کسانو لپاره، چې ځانونه یې مظلوم ګڼل، د عدالت د غوښتنې یو باوري غږ وګرځاوه.
د قاضي صاحب دا قانوني دریځ یوازې تر همدې ځایه محدود نه شو. هر ځل چې امنیتي ادارو د کوم شکمن کس د نیولو، توقیف یا پلټنو لپاره د هغه محکمې ته د اجازې یا حکم غوښتنه کوله، قاضي عبدالحکیم کاکړ به د قانون پر بنسټ د هغوی غوښتنې ارزولې.
هغه په څرګندو ټکو ویل: «محکمې د دې لپاره نه دي چې د کومې ادارې غیرقانوني کړنې یا د شواهدو له شتون پرته د وګړو د بېدرکه کولو لپاره یوازې د تأیید مهر وګرځي.» د کره شواهدو د نشتوالي له امله، هغه څو ځله د ترهګرۍ ضد څانګې (CTD)د وارنټونو د صادرولو غوښتنې رد کړې او د یو شمېر نیول شویو کسانو د خوشې کولو امر یې وکړ.
له همدې امله، قاضي عبدالحکیم کاکړ په عملي توګه په بلوچستان کې د فعالیت کوونکو امنیتي ادارو، په ځانګړي ډول د ترهګرۍ ضد څانګې (CTD)، لپاره پر یوه دوامداره ننګونه بدل شوی و؛ ځکه چې هغه د دوی د هغو اقداماتو پر وړاندې، چې د قانون له چوکاټه بهر ګڼل کېدل، یوه مهمه حقوقي خنډ بلل کېده.
اوس د دې انځور بل اړخ ته هم وګورئ، چې د مستونګ په غرونو کې له یوې جلا او خونړۍ جګړې سره تړاو لري.
له اوږدې مودې راهیسې په بلوچستان کې له یوې خوا بلوچ ملتپالې وسلهوالې ډلې، لکه د بلوچ لبریشن آرمي (BLA)، فعالې دي، او له بلې خوا د داعش د خراسان څانګه (ISKP) هم، د بېلابېلو راپورونو او ادعاوو له مخې، هڅه کوي چې په دې سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي.
د ۲۰۲۵ کال په مارچ میاشت کې د بلوچ لبریشن آرمي ادعا وکړه چې د مستونګ په سیمه کې یې د داعش پر یوه پټ روزنیز کمپ برید کړی او له دېرشو څخه زیات داعش وسلهوال یې وژلي دي. داعش وروسته د ۲۰۲۵ کال په جون میاشت کې د یوې ویډیو په خپرولو سره د دې برید یادونه وکړه او د بلوچ لبریشن آرمي پر ضد یې د جګړې اعلان وکړ. د دې خونړۍ نښتې په اړه د بلوچ لبریشن آرمي ادعا دا وه چې په مستونګ کې د داعش غړي د پاکستان د استخباراتي ادارو په اشاره د بلوچ وسلهوالو په اړه معلومات راټولوي، څو پاکستاني پوځ وکولای شي د هغوی پر ضد هدفمند عملیات ترسره کړي.
د پام وړ خبره دا ده چې کله په مستونګ کې بلوچ لبریشن آرمي داعش ته دومره دروند زیان واړاوه، نو د پاکستان په رسنیو کې د دې پېښې پوښښ نږدې نه تر سترګو کېده. لامل یې دا و چې دولت نه غوښتل بلوچ لبریشن آرمي ته دا امتیاز ورکړي چې ګواکې د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې د ماتولو وړتیا لري. خو څه موده وروسته، کله چې داعش د بلوچ لبریشن آرمي پر ضد غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل، نو د پاکستان د حکومت پلوي ټولنیزو رسنیو ګڼو حسابونو، یوټیوبرانو او ځینو شنونکو د دغو بریدونو هرکلی وکړ. هغوی د داعش دغه بریدونه د بلوچ لبریشن آرمي د کمزورۍ او د دولت د یوې سترې بریا په توګه انځورول.
همدلته لومړی ستر او حیرانوونکی تضاد راڅرګندېږي، چې د پاکستان د پوځ او د هغه د ملاتړو په روایت کې د موجودو تناقضونو څرګندونه کوي. د پاکستان د حکومت پلوي کړیو د بلوچ لبریشن آرمي د مخالفت په احساساتو کې دا خبره هېره کړه چې د پاکستان رسمي دریځ تل دا و چې په هېواد کې د داعش کوم منظم حضور او یا خوندي پټنځایونه نه شته. خو کله چې د پاکستان د پوځ له ملاتړو ټولنیزو رسنیو حسابونو د داعش د بریدونو هرکلی پیل کړ، هغوی په غیرمستقیم ډول دا تاثر هم ورکړ چې ګواکې داعش په پاکستان کې دومره منظم او ځواکمن حضور لري، چې د بلوچ لبریشن آرمي په څېر د یوې لویې وسلهوالې ډلې شبکې ته زیان رسولای شي.
د «د دښمن دښمن دوست دی» له منطق سره سم د یوې نړیوالې سخت دریځې ډلې د پوځي بریاوو لمانځل، د امنیتي ادارو له هغه رسمي روایت سره په ټکر کې واقع کېږي چې دوی یې له اوږدې مودې راهیسې وړاندې کوي.
له همدې سره، هغه دودیز دریځ هم تر پوښتنې لاندې راځي چې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې (ISPR) تل وړاندې کاوه؛ یعنې دا چې د پاکستان پر ضد ټولې وسلهوالې ډلې، که بلوچ دي او که مذهبي سختدریځي، په خپلو کې یو ډول پټ تفاهم او همغږي لري.
د بلوچ لبریشن آرمي او داعش ترمنځ خونړۍ نښتې، دا څرګندوي چې د دواړو ترمنځ نه کوم رسمي او نه هم غیررسمي تړون شته، بلکې دواړه له فکري او پوځي پلوه یو د بل سخت مخالف دي. د دولت له لوري د ټولو وسلهوالو ډلو یو شان معرفي کول، د نړیوالو خواخوږۍ د ترلاسه کولو لپاره یوه تبلیغاتي تګلاره وه، څو بلوچ خوځښت له داعش سره وتړي، د نړیوالو په نظر یې بدنام کړي او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې نیوکې کمزورې کړي. خو دا تضادونه هغه مهال خپل تر ټولو حساس او حیرانوونکی پړاو ته رسېږي، کله چې په مستونګ کې قاضي عبدالحکیم کاکړ وژل کېږي او داعش د دې برید مسؤولیت پر غاړه اخلي.
د داعش د اعلان شویو دریځونو له مخې، دا ډله ځان د هغو حکومتونو، اشخاصو او محکمو مخالفه بولي چې د ولسواکۍ او د انسانانو لخوا شویو قوانینو او اساسي قانون پر بنسټ فعالیت کوي. قاضي عبدالحکیم کاکړ هم د همدې جمهوري اساسي قانون له مخې دنده ترسره کوله، نو د دې منطق له مخې کېدای شي د داعش د احتمالي هدفونو په ډله کې راشي. خو د پام وړ تضاد دا دی چې همدغه قاضي په هماغه وخت کې د پاکستان د امنیتي ادارو د هغو اقداماتو مخالفت کاوه چې د قانون له چوکاټه بهر بلل کېدل، او د هغوی د خوښې پرېکړو له صادرولو یې ډډه کوله.
د قاضي دغه دریځ په غیرمستقیم ډول هغو کسانو ته ګټه رسوله چې ځانونه یې د دولتي فشار او ظلم قربانیان بلل، او تر دې وړاندې د قاضي او داعش ترمنځ کوم څرګند شخصي یا پخوانی اختلاف هم نه و یاد شوی. بیا ولې داعش داسې یو قاضي په نښه کړ چې د هغه عدالتي دریځ د امنیتي ادارو لپاره ستونزه ګڼل کېده؟
همدا پوښتنه هغه بنسټ جوړوي چې ځینې بلوچ سیاسي کړۍ، خپلواک شنونکي او رسنۍ یې د دې ادعا لپاره وړاندې کوي چې داعش په بلوچستان کې د امنیتي ادارو د نیابتي ډلې (Proxy) په توګه فعالیت کوي. د قاضي عبدالحکیم کاکړ له وژل کېدو څخه تر ټولو لوی زیان د قانون حاکمیت او عدالت ته ورسېد، خو د هغه په اند تر ټولو ډېره ګټه هغو امنیتي ادارو ته ورسېده چې داعش یې، د خپل اعلان شوي فکر له مخې، د اسلام له دایرې بهر ګڼي، او قاضي د هغوی د ځینو چارواکو پر ضد د قانوني دوسیو د ثبتولو امرونه صادر کړي وو.
که د قاضي عبدالحکیم کاکړ تر وژل کېدو وروسته ټول شک او د خلکو غوسه د امنیتي ادارو پر لور اوښتې وای، نو داعش د برید مسؤولیت په سمدستي توګه پر غاړه اخیستلو سره، په غیرمستقیم ډول د سي ټي ډي (CTD) او پاکستاني پوځ په څېر امنیتي ادارو ته د شکونو د کمېدو زمینه برابره کړه. دا یو د پام وړ تضاد دی چې یوه ډله، چې ځان د ولسواکۍ تر ټولو ستره دښمنه بولي، داسې اقدام کوي چې په عملي ډول د هماغې ولسواک نظام د امنیتي ادارو په ګټه تمامېږي او د هغوی موقف اسانه کوي.
د دې ټول وضعیت تر ټولو ترخه پایله دا ده چې په بلوچستان کې روانه شخړه، چې د داعش او د پاکستان پوځ او امنیتي ادارې پکې د یوه لوري په توګه ښکاري، اوس داسې پړاو ته رسېدلې چې د دولت رسمي روایتونه ورسره له جدي پوښتنو سره مخ شوي دي.
که پاکستاني امنیتي ادارې په رښتیا هم داعش د خپلو ستراتیژیکو موخو او د خپلو لنډمهالو مخالفانو، یعنې بلوچ ملتپالو، د ځپلو لپاره د نیابتي ځواک په توګه کاروي، نو بیا به دا ډله هېڅکله په پاکستان کې له منځه ولاړه نه شي.
«ترهګري د هغه مار په څېر ده چې انسان یې یوازې د دې لپاره نه شي ساتلای چې ګاونډي وچیچي؛ ځکه یوه ورځ به همدا مار خپل پالونکی هم وچیچي.»
د قاضي عبدالحکیم کاکړ وژل کېدل د همدې پالیسۍ یوه بېلګه ده، ځکه همدغه نیابتي ځواک بالاخره د دولت پر هغه بنسټ برید وکړ چې عدلیه بلل کېږي. تر هغه وخته چې د پاکستان پوځ او امنیتي ادارې خپلې قانوني دندې په بشپړ ډول ترسره نه کړي، خلکو ته د اصلي شتمنۍ په سترګه ونه ګوري او د تبلیغاتي جګړو له لارې خپلې فاسدې موخې تعقیب کړي، نو د قاضي عبدالحکیم کاکړ په څېر د قانون او ولس د ملاتړ کوونکي کسان به قرباني کېږي، او د سي ټي ډي(CTD) په څېر مجرمې ادارې به د داعش لهخوا د برید د مسؤولیت د منلو تر پردې لاندې د ځان د پټولو ناکامې هڅې ته دوام ورکړي.
