پر هر دولت د بهرني جاسوسي نفوذ (Infiltration) بهیر د ناڅاپي توپان په څېر نه وي، بلکې د موریانو په شان ورو، پټ او تدریجي وي، چې د یوې پیاوړې ونې ریښې له دننه خوري. تر هغه چې د ونې تشوالی خلکو ته ښکاره شي، د راپرځېدو پړاو ته رسېدلې وي. د استخباراتو او دولتدارۍ تاریخ ښيي چې کله نفوذ خپل عملي او اداري اوج ته ورسېږي؛ لکه د شوکت عزیز په څېر د یوه کس ناڅاپي د جنرال مشرف تر پوځي واکمنۍ لاندې د پاکستان لومړی وزیر کېدل، یا د نړیوال وجهي صندوق (IMF) له لوري پر مرکزي بانک بشپړ اغېز، نو دا په حقیقت کې د هغه اوږده او پټ بهیر وروستی پړاو وي چې کلونه مخکې پیل شوی وي.
اصلي پوښتنه دا ده چې ایا دغه خطرناک نفوذ د خپل وروستي ظهور او اغېز له څرګندېدو مخکې پېژندل کېدای شي؟ ایا د دولت په جوړښت کې داسې د وخت له مخه د خبرتیا (Early Warning System) نظام رامنځته کېدای شي چې د خطر لومړنۍ نښې په خپل وخت کشف کړي؟ د دې ځواب په هغو حساسو شاخصونو او معیارونو کې نغښتی دی چې د نظام په بېلابېلو برخو کې د خطر زنګ وهي.
ځکه چې اقتصاد د بهرني نفوذ تر ټولو اسانه او چټکه لار ده، نو د هغه لومړنۍ نښې هم تر هر څه وړاندې په اقتصادي ډګر کې څرګندېږي. تر ټولو مهم شاخص یې د مالي ادارو په لوړو مقامونو کې د ټکنوکراتانو ناڅاپي راڅرګندېدل دي. کله چې مرکزي بانک، د مالیاتو اداره او یا د مالیې وزارت په څېر مهمو بنسټونو ته داسې کسان راوستل شي چې فکري مخینه او مسلکي سابقه یې له نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او نړیوالو مالي بنسټونو سره تړلې وي، نو دا د دې نښه ګڼل کېږي چې د پالیسۍ جوړولو واګې د بل لوري په لاس کې ورځي.
دغه کسان د «ژغورونکو» په توګه معرفي کېږي، خو د دوی اصلي موخه د ملي لومړیتوبونو پر ځای د نړیوالو مالي بنسټونو د ګټو ساتنه وي. د اقتصادي نفوذ بله نښه په قوانینو کې هغه غیرمعمولي او نامعقول بدلونونه دي چې د دولت خپلواکي کمزورې کوي. کله چې پارلمان یا کابینه داسې قوانین تصویب کړي چې مرکزي بانک د اساسي قانون او ولس پر وړاندې له حساب ورکونې وباسي او په عملي ډول یې د بهرنیو بنسټونو تر اغېز لاندې راولي، نو دا د دې نښه ده چې نفوذ اداري ریښې ټینګوي.
لکه څنګه چې دا مهال په پاکستان کې تش په نوم فیلډ مارشل عاصم منیر او ولسمشر اصف علي زرداري ته د خلکو او محکمو د پوښتنې او حساب ورکونې پر وړاندې د ټول عمر لپاره معافیت ورکړل شوی دی. د دې څرګند مفهوم دا دی چې د پوځ مشر عاصم منیر، چې د امریکا د ولسمشر د نوبل جایزې د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي، د امریکایي ګټو د تحقق لپاره د «پاکستان لارنس» رول او مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
همدارنګه، کله چې د دولتي ادارو اصلي پالیسۍ د کورنیو متخصصینو او اداري کدرونو پر ځای د بهرنیو تمویل شوو سلاکارانو (Consultants) له لوري جوړېږي، نو د دولت اقتصادي فکر په عملي توګه له بهر څخه کنټرولېږي. دا سلاکاران ظاهراً د پراختیایي همکاریو په نوم راځي، خو د دوی دنده د بهرنیو غوښتنو پلي کول وي. له بلې خوا، په سیاسي ډګر کې نفوذ هغه مهال پیلېږي چې اساسي قانون او د خلکو رایه تر پښو لاندې شي. تاریخ ښيي چې په یوه فعال او سالم سیاسي نظام کې بهرنیو قدرتونو ته نفوذ ستونزمن وي، ځکه هلته پارلمان، خپلواکه قضایه قوه، اپوزیسیون او بیدار ولس د خنډ په توګه ولاړ وي. خو کله چې پوځي اشرافیه یا یو واکمن سیاسي نظام له منځه یوسي او استبدادي واکمني ټینګه کړي، نو په خپله د بهرني نفوذ لپاره ستره سیاسي تشه (Vacuum) رامنځته کوي.
د سیاسي نفوذ تر ټولو مهمه لومړنۍ نښه غیر طبیعي سیاسي جوړجاړي دي. کله چې د هېواد طبیعي سیاسي بهیر ودرول شي، په تړلو خونو کې پرېکړې وشي، نوې سیاسي ډلې ناڅاپه راپیدا شي او بېولسي مهرې واک ته ورسول شي، نو دا د دې څرګندونه کوي چې نظام د کوم ځانګړي بهرني هدف لپاره چمتو کېږي. ځکه چې دا ډول حکومتونه د ولس مشروع ملاتړ نه لري، نو د خپل بقا لپاره د بهرني ملاتړ اړتیا پیدا کوي. د دې حالت بله نښه هغه مهال څرګندېږي چې د دولت رسمي دریځ ناڅاپه بدل شي او د خپلو اوږدمهالو ګټو او متحدینو پر ځای د بهرنیو غوښتنو منلو ته لومړیتوب ورکړل شي.
که څه هم پوځي او امنیتي بنسټونه د هر هېواد وروستۍ دفاعي کرښه بلل کېږي، خو دلته د نفوذ د پېژندنې معیارونه لا ډېر حساس دي. تر ټولو خطرناک شاخص دا دی چې ادارې له خپلو اصلي دندو واوړي. کله چې پوځي مشرتابه او استخباراتي ادارې د پولو د ساتنې، د بهرنیو جاسوسانو د مخنیوي او امنیتي پالیسۍ پر ځای د کورني سیاست، د رسنیو د سانسور، پر قاضیانو د فشار او سیاسي مداخلې په چارو بوختې شي، نو دا د امنیتي نظام تر ټولو ستره تشه ګڼل کېږي.
کله چې یوه اداره د امنیت د ساتنې پر ځای د زور زیاتي وسیله وګرځي، نو بهرنیو شبکو ته د هېواد دننه نفوذ، د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کول او د پالیسۍ تر اغېز لاندې راوستل خورا اسانه کېږي. بله مهمه نښه ملي معلوماتي زېربناوو ته اسانه لاسرسی دی. که د هېواد مرکزي معلوماتي بانکونه او مخابراتي شبکې د هغو بهرنیو شرکتونو، مدیرانو یا ادارو تر اغېز لاندې راشي چې امنیتي ارزونه پرې نه کېږي، نو دا د عملي نفوذ وروستۍ نښه ګڼل کېږي.
کله چې د خلکو معلومات او د دولت مخابراتي شبکې خوندي نه وي، نو دفاعي جوړښت له دننه کمزوری کېږي.
له همدې امله، تر دې چې اقتصادي او سیاسي نفوذ بشپړ شي، تر هر څه وړاندې د خلکو او اشرافو پر ذهنونو فکري نفوذ ترسره کېږي. د تبلیغاتو او روایتونو جګړه د نفوذ څلورمه مهمه برخه ده. د دې لومړنۍ نښه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د منظمې ناهیلۍ (Manufactured Despair)خپرېدل دي. کله چې خلکو ته په دوامداره توګه دا ذهنیت ورکول کېږي چې «دا هېواد نور په خپل سر نه شي چلېدای»، «خپلواکي او ملي عزت یوازې تش شعارونه دي»، او «د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار د امریکا او نړیوال وجهي صندوق د ټولو شرایطو منل دي»، نو دا د دې څرګندونه کوي چې فکري نفوذ خپلې موخې ته رسېدلی دی.
بله نښه د هغه فکري ماډل بیا راژوندي کېدل دي چې د لارډ مکالې له نظریې سره ورته والی لري؛ یعنې داسې لیکوالان، شنونکي او پوهان مطرح کېږي چې د هېواد تاریخ، ارزښتونه او ستراتیژیکې شتمنۍ د پرمختګ پر وړاندې خنډ معرفي کوي. که څه هم دوی په ظاهره د خپل هېواد ژبه او لباس لري، خو فکري تګلاره یې د بهرنیو موخو د پلي کولو لپاره کار کوي.
دوی خلک له ذهني پلوه داسې کمزوري کوي چې کله اقتصادي او سیاسي تابعیت ورباندې وتپل شي، د مقاومت توان ونه لري. د دې درېیمې او وروستۍ برخې پایله دا ده چې بهرنی نفوذ هېڅکله ناڅاپه نه راځي، بلکې تل د هغو درزونو له لارې ننوځي چې د اساسي قانون د ماتولو، اقتصادي بېنظمۍ او پوځي مداخلې له امله رامنځته شوي وي. د نفوذ د مخنیوي تر ټولو اغېزمنه لار روڼتیا، د اساسي قانون بېقید او شرطه حاکمیت او سخت بنسټیز حساب ورکونه ده.
که په هره برخه کې پرېکړې په تړلو خونو کې، د خلکو د ارادې خلاف او د خپلواکو دولتي بنسټونو له مشارکت پرته وشي، هماغه ځای د بهرني نفوذ د پیل ټکی ګرځي.
تر هغه چې د دغو لومړنیو شاخصونو پر بنسټ دوامداره څارنه ونه شي، دولتونه به د خپلې خپلواکۍ پر سر معاملې ته دوام ورکړي او ولسونه به، بې له دې چې خبر وي، د تابعیت او غلامۍ په داسې کندې کې لوېږي چې راوتل ترې ډېر ستونزمن وي.
