د نړیوالو اړیکو او استخباراتو تاریخ دا حقیقت ثابتوي چې د یوه دولت تر واک لاندې راوستلو لپاره تل د بهرني یرغل یا د پټو جاسوسانو د لښکرو لېږلو اړتیا نه وي. د معاصر جیوپولیټیک په نړۍ کې د نفوذ (Infiltration) تر ټولو بریالی ماډل هغه دی چې په کې هدف ګرځېدلی دولت خپله د بهرني نفوذ لپاره دروازې پرانیزي او خپلې ستراتیژیکې شتمنۍ، د پالیسۍ جوړونې ادارې، او آن د دولت لوړ اجرائیوي مقامونه د بهرنیو قدرتونو د مهرهګانو په واک کې ورکړي.
د دې ډول پټ نفوذ لارې د چریکي جګړو له لارې نه، بلکې د اقتصادي محتاجۍ، د اساسي قانون د نقض او د داسې اشرافیې د ائتلاف له لارې هوارېږي چې ژوند او راتلونکی یې له خپلې خاورې سره ژور تړاو نه لري. کله چې په یوه نظام کې د دغه نفوذ لارې او موخې په ژوره توګه وڅېړل شي، د اقتصاد او سیاست یوه پېچلې او خطرناکه لوبه راڅرګندېږي.
د بهرنیو استخباراتي ادارو لپاره د یوه هېواد اقتصادي محتاجي تر ټولو پراخه لاره ده چې له هغې څخه د نفوذ بهیر په طبیعي ډول پیل کېږي. په بل عبارت، د یوه نظام دننه د ننوتلو تر ټولو ستره، قانوني او اغېزمنه لاره مالي مرستې او پراختیایي پروګرامونه دي. کله چې یو هېواد د کمزورې حکومتولۍ او اقتصادي بېنظمۍ له امله په دوامداره توګه پر بهرنیو پورونو او مرستو متکي شي، نو بهرنیو قدرتونو او د نړیوال وجهي صندوق (IMF) او نړیوال بانک په څېر مالي بنسټونو ته نور د نفوذ لپاره ځانګړې هڅې ته اړتیا نه پاتې کېږي.
له دغو پورونو او د ژغورنې له مالي بستو سره داسې سخت شرایط، بهرني سلاکاران او اقتصادي متخصصین هم هېواد ته ننوځي چې د مالي نظام پر مهمو رګونو اوږدمهاله اغېز پیدا کوي. د دغه اقتصادي «لرې کنټرول» پایله دا وي چې دولت خپله د خپلواک تصمیم نیولو وړتیا له لاسه ورکوي. د بودجې د کسر د جبران څرنګوالی، د مالیاتو اندازه، د برېښنا او ګازو بیې، او آن د مرکزي بانک د مشر ټاکنه هم د بهرنیو لارښوونو تر اغېز لاندې راځي.
په داسې شرایطو کې د یوه جمهوري هېواد پارلمان یوازې د تایید مهر وهلو بنسټ پاتې کېږي، او د هېواد ټول مالي تصمیمونه (Financial Brain) په عملي توګه د بهرنیو مدیرانو تر نفوذ لاندې وي. همدا اقتصادي محتاجي هغه بنسټیزه کمزوري ده چې بهرنی نفوذ په یوه منظم سیسټم بدلوي. د دغه نفوذ لپاره دویمه مهمه لاره هغه تشه ده چې پوځي واکمنۍ رامنځته کړې وي؛ داسې تشه چې په کې د ټول نظام واک د یوه شخص یا یوې کوچنۍ ډلې په لاس کې راټولېږي.
دلته پوښتنه پیدا کېږي چې دا اقتصادي تابعیت او بهرنی فشار څنګه د هېواد دننه مشروعیت او ملاتړ ترلاسه کوي؟
همدلته د سیاست او پوځ ترمنځ هغه ائتلاف پیلېږي چې د «پوځي واکمنۍ امنیتي تشه» بلل کېږي. په نړۍ کې عموماً دا تصور شته چې پوځي جوړښتونو ته د بهرنیو جاسوسانو لاسرسی ستونزمن وي، خو تاریخ برعکس انځور وړاندې کوي.
په یوه فعال نظام کې بهرنیو قدرتونو ته نفوذ ځکه ستونزمن وي چې د پارلمان، اپوزیسیون، خپلواکې قضايي قوې، آزادو رسنیو او بیدارو خلکو په څېر ګڼو بنسټونو سره مخامخ وي.
خو کله چې، د پوځي واکمنۍ له امله د تصمیم نیولو ټول واک د یوه شخص یا یوې محدودې کړۍ په لاس کې راټول شي، نو بهرنیو قدرتونو ته د هماغه یوه واکمن تر اغېز لاندې راوستل د ټول نظام د کنټرول تر ټولو لنډه او اسانه لاره ګرځي.
ځکه چې یو پوځي واکمن د خلکو د رایې قانوني مشروعیت نه لري، نو د خپلې واکمنۍ د دوام لپاره بهرني ملاتړ، سیاسي مشروعیت او مالي مرستو ته اړتیا پیدا کوي. په همدې لړ کې ښايي د ملي خپلواکۍ (Legitimacy) په اړه مهمې پرېکړې هم تر بهرني فشار لاندې راشي. د پاکستان په تاریخ کي د سپټمبر د یوولسمې (9/11) له پېښو وروسته د جنرال پروېز مشرف تګلاره د همدې وضعیت یوه روښانه بېلګه ده.
د واشنګټن له فشار وروسته، د پراخ پارلماني یا اساسي قانوني بحث پرته، پاکستان د افغانستان پر ضد د امریکا له پوځي عملیاتو سره همکاري وکړه او د افغانستان د اسلامي امارت پر ضد یې امریکا ته خپل هوايي حریم، لوژستیکي اسانتیاوې او استخباراتي شبکې په بشپړ ډول وسپارلې. همدا یوه پرېکړه د پاکستان د شل کلنې خونړۍ کورنۍ جګړې د پیل لامل شوه، خو د جنرال مشرف په څېر پوځي واکمن ته یې په نړیواله کچه د «مخکښ متحد» (Frontline Ally) حیثیت او د واک د دوام تضمین ورکړ.
له همدې امله، کله چې پوځي جوړښت د سیاست په لاسوهنو، پر قاضیانو د فشار راوړلو او د رسنیو په کنټرول بوخت شي، نو له خپلو اصلي استخباراتي دندو څخه پاتې کېږي. د دې په پایله کې بهرنیو شبکو ته د هېواد معلوماتي زېربناوو، مخابراتي شبکو او اقتصادي دهلېزونو ته د نفوذ او لاسرسي زمینه لا اسانه کېږي. په همدې چوکاټ کې، د پاکستان پوځي اشرافیې تل د «پاکستان لارنس» او «کمپراډور اشرافیې» رول لوبولی او د بهرني نفوذ لپاره یې لارې هوارې کړې دي.
د استخباراتو او دولتدارۍ په نړۍ کې یو څرګند اصل دی: «ادارې انسانان چلوي؛ نو که نظام بدلول غواړې، انسانان هدف وګرځوه» .د بهرني نفوذ تر ټولو خطرناک اړخ همدا دی چې بهرني ځواکونه داسې ټکنوکراتان او اشخاص د نظام لوړو څوکیو ته ورسوي، چې په عمل کې د خپل ولس پر ځای د بهرنیو ګټو استازیتوب کوي. په نړیوال سیاست کې دې ته «کمپراډور اشرافیه» (Comprador Elite) ویل کېږي.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د جنرال مشرف د واکمنۍ پر مهال راڅرګند شوی لومړی وزیر، شوکت عزیز، د همدې ماډل یوه روښانه بېلګه بلل کېږي. نوموړی د «سېټي بانک» لوړپوړی چارواکی و، چې د ژوند ډېره برخه یې په امریکا او نورو بهرنیو هېوادونو کې تېره کړې وه. هغه په ناڅاپي ډول پاکستان ته راوستل شو، په ځانګړي ډول ورته د پېژندپاڼې او ټاکنیزې حوزې چارې برابرې شوې، لومړی د مالیې وزیر او وروسته د هېواد لومړی وزیر وټاکل شو.
د جیوپولیټیک په اصطلاح، دغه ډول کسانو ته «د پاکستان لارنس» ویل کېدای شي؛ هغه کسان چې ظاهراً د خپل هېواد لباس اغوندي او رسمي دندې لري، خو فکري، مالي او کورنۍ اړیکې یې له بهرنیو مرکزونو سره تړلې وي.
د شوکت عزیز د واکمنۍ پر مهال، د خصوصي کولو تر نامه لاندې د هېواد ملي شتمنۍ وپلورل شوې او اقتصاد د پورونو پر بنسټ پر یوه لنډمهاله مصرفي اقتصاد روږدی شو. کله چې د جنرال مشرف واک کمزوری شو او د شوکت عزیز دوره پای ته ورسېده، هغه خپله بکسه راواخیسته او بېرته بهر ته ولاړ. نن ورځ نه د پاکستان له ستونزو سره تړاو لري او نه یې د راتلونکي په اړه کومه اندېښنه. دا د بهرني نفوذ تر ټولو ناوړه بڼه ده؛ بهرني مدیران راځي، خپله دنده ترسره کوي او بېرته ځي، خو ولسونه یې د پرېکړو درانه عواقب د نسلونو لپاره زغمي.
له همدې امله، د بهرني جاسوسي نفوذ دا دویم بحث دا څرګندوي چې بهرنی نفوذ تل د نظام له داخلي تشو او کمزوریو څخه راټوکېږي. کله چې د یوه هېواد پوځي جوړښت خلک څنډې ته کوي او د پوځي واکمنۍ ملاتړ کوي، نو په حقیقت کې د بهرنیو قدرتونو لپاره د اسانتیا برابروونکي رول لوبوي. د امریکا او د نړیوال وجهي صندوق (IMF) په څېر بنسټونه په پاکستان کې د نفوذ لپاره کومو پټو چریکي شبکو ته اړتیا نه لري؛ ځکه د پاکستان محتاجه اشرافیه او د پوځي واکمنۍ د بقا اړتیا پخپله دغو قدرتونو ته د نفوذ زمینه برابروي.
نو تر هغه چې د پرېکړو واک د خلکو د حقیقي استازو په لاس کې نه وي، او تر هغه چې د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې د بهرنیو ګټو استازي او د «پاکستان لارنس» په څېر څېرې د نظام له لوړو څوکیو لرې نه شي، د هېواد خپلواکي به یوازې د کاغذ پر مخ یو خوب پاتې وي، او د هغې واګې به تل د هېواد له پولو بهر د نورو په لاس کې وي.
