کله چې موږ د سیمهییز بازار په کچه د دې ساده اصل او نظام په څرنګوالي پوه شو، نو دا راته اسانه کېږي چې همدا استحصالي نظام په نړیواله کچه څنګه فعالیت کوي. د اوسني عصر ټول نړیوال سوداګریز او مالي نظام په بشپړه توګه د دودیزو سودي اصولو پر بنسټ جوړ شوی دی. لکه څنګه چې د یوې کوڅې دوکاندار د وخت د تېرېدو په بدل کې کرایه اخلي، په همدې ډول نړیوال مالي بنسټونه او ستر پرمختللي هېوادونه هم بېوزلو او مخ پر ودې هېوادونو ته د پورونو یا په پور د توکو د ورکولو پر مهال د سود جال غوړوي.
د لوېدیځ د دودیز اقتصاد یو بنسټیز اصل دی چې «د پیسو زماني ارزښت»(Time Value of Money) بلل کېږي. د دې نظریې له مخې، د نن ورځې یو ډالر د راتلونکي وخت تر یوه ډالر زیات ارزښت لري. له همدې امله، د دې سودي نظام له نظره، که څوک بل چا ته د اوږدې مودې لپاره پیسې یا توکي په پور ورکړي، نو حق لري چې د دې ځنډ په بدل کې د سود په بڼه اضافي پیسې ترلاسه کړي.
د دې نړیوالې کړنلارې د ښه پوهېدو لپاره کولای شو د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د تېلو د وروستیو تړونونو بېلګه وړاندې کړو، چې په اقتصادي اصطلاح کې ورته «په پور د تېلو د بیې د ورکړې اسانتیا» (Deferred Oil Payment Facility) ویل کېږي. فرض کړئ، پاکستان د خپل کورني اقتصاد د فعال ساتلو او د صنعتونو د څرخ د ګرځولو لپاره د پنځلسو کلونو په اوږدو کې د شپږ میلیاردو ډالرو په ارزښت خامو تېلو ته سخته اړتیا لري، خو په دولتي خزانه کې یې د سملاسي ورکړې لپاره نغد ډالر نشته.
که په نړیوال بازار کې د خامو تېلو منځنۍ بیه د هر بېلر په سر سل ډالره ($100) وي، نو پاکستان به د شپږ میلیاردو ډالرو په بدل کې ټول شپېته میلیونه (۶۰،۰۰۰،۰۰۰) بېلره تېل ترلاسه کوي.
پاکستان له سعودي عربستان څخه غوښتنه کوي چې «موږ ته دغه شپېته میلیونه بېلره تېل په پور راکړئ، څو یې اصلي بیه د پنځلسو کلونو په اوږدو کې په قسطونو درکړو.» اوس دلته د اسلامي شریعت سپېڅلی اصل دا غوښتنه کوي چې سعودي عربستان د پور د مودې له امله د همدغو شپېتو میلیونو بېلرو تېلو ټوله بیه له شپږ میلیاردو ډالرو څخه، د بېلګې په توګه، شپږ نیم میلیاردو ډالرو ته لوړه او له پیله یې وروستۍ وټاکي. په دې صورت کې به دا یوه روا سوداګریزه معامله، یعنې «بیع مؤجل» وي.
خو څرنګه چې ټول نړیوال نظام د دودیزو مالي پورونو (Financial Loan) پر اصولو چلېږي، نو په نړیوالو سودي تړونونو کې دا ډول راکړه ورکړه په یوه بېله او استحصالي طریقه ترسره کېږي. د سعودي عربستان مالي صندوق پاکستان ته هماغه شپېته میلیونه بېلره تېل د بازار په اصلي بیه، یعنې د هر بېلر په سر په سلو ډالرو ورکوي. د پور له امله د تېلو بنسټیزه بیه نه لوړوي، بلکې په تړون کې داسې لیکي: «موږ تاسو ته د شپږ میلیاردو ډالرو په ارزښت تېل درکړي دي او اوس دغه شپږ میلیارده ډالر د پاکستان پر ذمه زموږ مالي پور ګرځېدلی دی.»
اوس څرنګه چې تاسو به دغه پور د پنځلسو کلونو په اوږدو کې بېرته راکوئ، نو د شپږ میلیاردو ډالرو پر دې پور به هر کال یو اعشاریه پنځه سلنه (۱.۵٪) سود لګېږي. نړیوال مالي نظام د دې سود د توجیه لپاره د «خطر د جبران»(Risk Premium) اصطلاح کاروي. مطلب یې دا دی چې په اوږده موده کې د پوروړي هېواد د افلاس کېدو یا د هغه د اسعارو د ارزښت د راټیټېدو خطر موجود وي، نو دغه سود د همدې خطر د جبران په موخه اخیستل کېږي.
اوس راځئ چې د سود د دې شرط له امله رامنځته کېدونکی وېروونکی اقتصادي توپیر د ریاضۍ په یوه ساده فورمول سره وڅېړو. که پاکستان د نغدو پیسو له لارې د تېلو د پېرلو توان درلودای او دغه شپېته میلیونه بېلره تېل یې په نغدو ډالرو پېرلي وای، نو سعودي عربستان ته به یې یوازې د تېلو اصلي بیه، یعنې شپږ میلیارده ډالر ورکړي وای او معامله به همدلته پای ته رسېدلې وای.
خو څرنګه چې د سودي تمویل په دې بڼه کې معامله د سودي پور پر بنسټ ترسره شوې ده، نو پاکستان به د پنځلسو کلونو په اوږدو کې د تېلو اصلي بیه، یعنې شپږ میلیارده ډالر، خامخا بېرته ورکوي، خو ورسره به هر کال د یو نیم سلنې (۱.۵٪) سود په بدل کې نوي میلیونه ډالر هم په جلا توګه ورکوي.
د پنځلسو کلونو په اوږدو کې به دغه کلنی سود ورو ورو راټولېږي او ټوله اندازه به یې یو میلیارد او درې سوه پنځوس میلیونه ډالرو ته ورسېږي. په پایله کې به پاکستان د سودي نظام له لارې په پور د تېلو د پېرلو له امله د شپږ میلیاردو ډالرو د تېلو په بدل کې ټول اووه میلیارده او درې سوه پنځوس میلیونه ډالر ورکړي. دغه اضافي یو میلیارد او درې سوه پنځوس میلیونه ډالر د تېلو د بیې برخه نه ده، بلکې یوازې د «پور د مودې بیه» (Cost of Time) ده، چې د نړیوال بانکدارۍ د سودي قوانینو له مخې د پاکستان پر غاړه د یوه درانه طوق په څېر اچول کېږي.
همدا هغه کړنلاره ده چې له مخې یې یو توکی د سوداګر له لاسه تر وتلو وروسته په سودي پور بدلېږي او بیا د پوروړي هېواد اقتصادي وینه زبېښي.
له بلې خوا، په نړیواله سوداګرۍ کې هېڅ هېواد په یوازې ځان د نغدو پیسو یا په پور د توکو د راکړې ورکړې ټولې چارې نه ترسره کوي، بلکې په دې ټوله لوبه کې د نړۍ ستر نړیوال بانکونه او د اعتباري درجې ټاکلو ادارې (Credit Rating Agencies) هم ښکېلې وي. کله چې یو هېواد له بهر څخه په پور توکي واردوي، نو اړ کېږي چې د خپل هېواد د یوه بانک له لارې د اعتبار لیک، یعنې «اېل سي» (Letter of Credit – LC) پرانیزي. د دغو بانکونو ترمنځ د تمویل هغه لګښتونه او د ځنډ جریمې چې په تړونونو کې ټاکل کېږي، له نړیوالو سودي شاخصونو سره تړلې وي.
د دې معنا دا ده چې که پوروړی هېواد خپل قسط پر ټاکلي وخت ادا نه کړي، نو د نړیوالو مالي مقرراتو له مخې پرې درنې جریمې لګول کېږي، چې دا د سود پر سر د نور سود اخیستلو یوه بڼه ګرځي. همدا هغه نړیوال مالي جوړښت دی چې د نړۍ ټول مخ پر ودې هېوادونه یې په خپل جال کې راګیر کړي دي. هېڅ هېواد، که هر څومره وغواړي، په اسانۍ له دې نظام څخه ځان نه شي ایستلی؛ ځکه نړیوال بازار ته د ننوتلو لارې هم د همدې سودي بانکونو او مالي بنسټونو له دهلېزونو تېرېږي.
