لومړۍ برخه
محب الرحمن مخلص
۱- خليفه او خلافت خپل شرطونه، واجبات او طريقې لري، چې هغه په بغدادي (تش په نامه خليفه ګانو) کې هيڅ شتون نلري، او نه هم دوی ته شرعي خليفه ويل کيدلاي شي؛ ځکه د دوی موخې، هڅې، بيعت په خپل منځ کې او تګلاره د صحابه کرامو (رضوان الله عليهم اجمعين) له نظريي نه مخالفې دي، حال دا چې (صحابه کرام) د مُسلمة اُمت لپاره د حق معيارونه دي، د خلافت په اړه د صحابه کرامو نظر په درې مذاهبو کې را منحصر دی، مګر د دوی خلافت په همدې درې مذاهبو کې د يوه مذهب سره سمون نه لري.
۱- مذهب: د خلافت د قيام او مشروعيت په اړه ځينې صحابه کرام خلافت او د خليفه سره بيعت ته د ټول مُسلمة اُمت اجماع او اتفاق شرط ګڼي، لکه څرنګه چې په (مقدمة إبن خلدون) کې د حضرت علي (کرم الله وجهه) د بيعت په اړه ذکر دی.
(ومنهم من توقف حتی يجتمع الناس و يتفقوا علی امام کسعد و سعيد و إبن عمر و أسامة و المغيرة و عبد اللّٰه بن سلام و قدامه بن مظعون و ابوسعيد الخدری و کعب بن عجرة و کعب مالک والنعمان بن بشير و حسان بن ثابت و مسلمه بن مخلد و فضاله بن عبيد وامثالهم من أکابر الصحابة).
ژباړه: ذکر شويو صحابه وو او همدارنګه د دوی په څېر نور ستر ستر صحابه کرامو د حضرت علي (کرم الله وجهه) د بيعت نه توقف کړی وو.
د حضرت علي (کرم الله وجهه) سره يې بيعت نه کاوه، او په همدې نظريه و، چې ترڅو د ټول اُمت اتفاق نه يې پرې راغلی بيعت ورسره نه کوو.
اوس راشه بغدادي کرايه شويو خليفه ګانو ته!
د دوی پر خلافت خو نه سواد اعظم د اُمت اتفاق پرې راغلی، بلکې د دوی پر خلافت سواد اعظم د اُمت خو څه، سواد اعظم د مجاهدینو د لسمې برخې خلک هم نه دي پرې را ټول.
همدا راز: امام شهاب الدين د (نهاية الارنب في فنون الأدب: جلد۲۰) کې وايي: چې د حضرت علي (کرم الله وجهه) لپاره مالك بن کعب الهمذاني د دومة الجندل مقام ته لاړ، او د هغه ځای اوسيدونکي يې د حضرت علي (کرم الله وجهه) بيعت ته را وبلل، وروسته له هغې د دومة الجندل خلکو د حضرت علي (کرم الله وجهه) د بیعت نه انکار وکړ، ويي ويل ( لا نبايع حتی يجتمع الناس علی إمام فانصرف عنهم وترکهم).
له دې وروسته حضرت مالک رضي الله عنه ترې روان شو، د بغدادي خوارجو په څېر خطاب يې ورته ونکړ، چې تاسو باغيان او د واجبو ترک کونکي ياست، بلکې هغوی يې پر خپل حال پريښودل.
دا د خير القرون زمانه وه، ورغلی د رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ملګری و، د بيعت غوښتنه يې د ځان لپاره نه، بلکې د حضرت علي (رضي الله عنه) غوندې لوړ شخصيت لپاره وه، د دې سره سره د دومة الجندل خلك هم صحابه کرام او يا تابعين وو، خو د دومة الجندل د خلکو نظريه دا وه، که څه هم ته راغلی يې، او غوښتنه دې هم د حضرت (علي کرم الله وجهه) په حق کې ده، خو زموږ رايه دا ده (ترڅو چې پر حضرت علي (کرم الله وجهه) د خلکو اتفاق نه يې راغلی، نو هغه ډول مشروع اِمام نه بلل کيږي چې بيعت يې واجب وي).
اوس راشئ: چې (الکامل في التاريخ) کتاب مخې ته کښيږدو، په الکامل في التاريخ کتاب کې ذکر دی.
(وجاؤا بسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فقال: له علي کرم الله وجهه بايع، فقال: لا حتی يبايع الناس؛ وجاؤا بإبن عمر رضي الله عنه قال: لا حتی يبايع الناس).
ژباړه: حضرت علي (کرم الله وجهه) ته سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) راوستل شو، حضرت علي (کرم الله وجهه) ورته وويل، چې بيعت وکړه، سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) ورته وويل، چې د اُمت خلکو درسره بيعت نه يې کړی، زه يې نه درسره کوم؛ له دې وروسته إبن عمر (رضي الله عنه) راوستل شو، هغه هم په ځواب کې ورته وويل، چې ترڅو د أمت خلکو درسره بيعت نه يې کړی، نه يې درسره کوم.
په دغه مقام کې سعد بن أبي وقاص او إبن عمر (رضي الله عنهما) دواړو په ښکاره منع وکړه، او ورته ويې ويل، چې ترڅو د أمت خلکو درسره بيعت نه يې کړی، مونږ يې هم نه کوو، نه هغوی ځانونه باغيان ګڼل، نه هم د واجباتو او احادیثو پريښودونکي ګڼل کيدل، او نه هم حضرت علي (کرم الله وجهه) ورته باغيان، يا د واجبو ترک کونکي وبلل، او نه يې هم دا ورته وويل، چې که مړه شوئ نو مرګ مو د جاهليت دی.
سبحان الله: ځکه خو رسول اللّٰه (صلی اللّٰه عليه وسلم) ويلي؛ چې زما ملګري (صحابه کرام) لکه ستوري داسې دي، تاسو په دوی پسې اقتداء وکړئ، نو هدايت به ومومئ.
په همدې وجه موږ هم وايو، چې صحابه کرام زموږ لپاره د حق معيارونه دي؛ ځکه د حضرت علي (کرم الله وجهه) قصه خو مو ولوستله، چې د بيعت پر نه کولو يې بيا هم سعد بن أبي وقاص او إبن عمر (رضي الله عنهما) دواړو ته د ګمراهۍ او ضلالت خطاب ونکړ.
نن تاسو د بغدادي (تش په نامه خليفه او د باطل خلافت د قائمونکوو دعوه دارانو) حال وګورئ، د ځمکی پر مخ چې څونه خلك دي، هغوی ټولو ته دوی د مشرك او ګمراه خطاب کوي، په همدې وجه چې د دوی د ګمراه او د اسرائیلي موساد پر مسير تلونکي خليفه سره يې بيعت نه دی کړی.
اللهم إني أعوذبك من فتنة الخلافة الباطلة (اي) خلافة الخوارج.
وما علينا الا البلاغ المبين.
