لیکوال: مفتي حماس
څوارلسمه برخه
دا هغه خطرناکه مسئله ده چې خوارجو پرې علي او معاوية رضي الله عنهما کافر کړل، د علي رضی الله عنه له فوځه ووتل، او د هغه په ضد يې په جګړه لاس پورې کړ، هغوی په دې آيت استدلال کاوه: (إن الحکم إلا لله) (نشته حق د فيصله کولو مګر د الله لپاره) او اعتراض يې کاوه چې ولي علي رضي الله عنه د الله تعالی د فيصلې په ځای دوه صحابه کرامو ته فيصله وسپارله، تر څو د ده او د معاوية رضي الله عنه تر منځ فيصله وکړي، سوله وکړي، هغوی ويل چې: د معاوية حکم د الله تعالی په شرعه کې معلوم دی، يا به ورسره جګړه کوو، يا به تسلیميږي، بله لار نشته.
وروسته چې کله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما د خوارجو مناظرې ته ورغی، نو د دغې مسالې ځواب يې داسې ورته وکړ:
تاسې وايۍ چې علي دوه کسه د فيصلې کولو لپاره وټاکل، تاسې وګورۍ چې الله تعالی په قرآن کې د سوۍ (خرګوش) او ورته نورو هغو حيواناتو په اړه چې ښکار کيږي، او قيمت يې د يو درهم څلورمه حصه وي؛ داسې وايي: که چېرې يې په عمره يا حج احرام تړونکی مسلمان ووژني، نو د قيمت ټاکلو لپاره يې بايد دوه عادل کسان وټاکل شي، تر څو دغه احرام تړونکی ټاکل شوی قيمت ادا کړي، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} إلى قوله : {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
نو د الله لپاره:
آيا د سړيو حکم کول په يو خرګوش او ورته نورو کې بهتر دی، او که د مسلمانانو په وينو کې، او د هغوی تر منځ د سولې په راوستو کې بهتر دی؟
همدارنګه کله چې د ښځې او خاوند اختلافات ډېر شي، نو الله تعالی امر کوي، چې يو فيصله کن دې د ښځې له کوره، او بل دې د سړي له کوره وټاکل شي، تر څو د ښځې او خاوند تر منځ جوړجاړې وکړي. الله تعالی فرمايي: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}.
نو الله تعالی د سړو فيصله کول، يوه روغه لار بللې. انتهی.
د نني خوارجو استدلال د (حکم بغير ما أنزل الله) په مساله کې له خپلو پخوانيو وروڼو سره ډېر شباهت لري، دوی وايي چې: حكم بغير ما أنزل الله (د الله تعالی له شرعې پرته په بل څه فيصله کول) داسې کفر دی چې مسلمان له اسلام څخه باسي.
دوی ته دې وويل شي: څو کرته که د الله تعالی د شرعې په ځای په بل څه فيصله وشي؛ نو حاکم يا قاضي کافر کيږي؟ يو ځلې، دوه ځلې، سل ځلې…؟؟
که دوی عدد وټاکي، نو په عدد هيڅ دليل نشته، د يو او زرو هيڅ توپير نشته، او که چېرته ووايي چې په مطلق ډول؛ نو ډېره ستونځمنه ده چې د معصوم عليه السلام او سترو خلفاو راشدينو څخه وروسته دې داسې څوک وي؛ چې ټولې فيصلې يې د الله تعالی له شرعې سره برابرې وي، حتی د دوی هغو اسلافو چې عثمان ذي النورين يې په شهادت ورساوه؛ په همدې دليل چې عثمان غير شرعي کارونه کول، نو لهذا وينه تويول يې مونږ ته حلال زلال دي، د علي رضي الله عنه کيسه خو تر عثمان ډېره ښکاره ده، چې هغه يې کافر کړ، او په ضد يې جنګ اعلان کړ.
الله تعالی په قرآن کې د (حکم بغير ما أنزل الله) په هکله فرمايي:
ولم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون.
ولم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون.
ولم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون.
تفسير: او څوک چې له هغه څه پرته چې الله تعالی نازل کړي دي؛ په بل څه فيصله وکړي؛ نو هغوی / کافران دي / ظالمان دي / فاسقان دي.
فسق او ظلم خو يې معلوم دی، خو د لومړني آيت په اړه له ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنه څخه پوښتنه وشوه؛ نو هغه وفرمايل: کفر دون کفر، دا هغه کفر دی چې له کفره کم دی، يعنې کبيره ګناه ده، په شرعه کې کله کله په کبيره ګناه د کفر اطلاق کيږي، لکه حديث کې چې راځي: سباب المسلم فسوق، وقتاله کفر. د مسلمان ښکنځل فسق دی، او جګړه کول ورسره کفر دی.
د اهل سنت ځينې علما د راوړل شويو درې آيتونو تفسير داسې کوي:
د (حکم بغير ما أنزل الله) مساله څو حالته لري، کله پرې حاکم يا قاضي يا هر فيصله کوونکی کفر ته وځي، او کله ظلم او فسق ته.
کفر ته پرې هله وځي، چې دغه کار حلال وګڼي، يا ووايي چې: د الله تعالی شرعه زمونږ د زمانې لپاره مناسبه نه ده، يا دا چې وضعي قوانين د الله تعالی له شرعې ښه دي، يا ورسره مساوي دي، نو دا د کفر حالت دی.
خو که چېرې د نورو دنيوي هوسي اسبابو لپاره دا کار وکړي، او د الله تعالی د شرعي د تعظيم قايل وي؛ نو حاکم بيا د فسق او ظلم حالت کې قرار لري. اما که چېرې د اکراه حالت وي، نو بيا ګناهګاريږي هم نه، ځکه چې د اکراه (اجبار) په حالت کې الله تعالی د کفر کلمه رخصت ګرځولې، الله تعالی فرمايي: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان).
