د اندلس د ځینې خائنو قوماندانانو او جنګيالو په اړه د يوې استفتاء په باره کې د هغه وخت د علماء كرامو ځواب:
د اندلس او مغرب اسلامي صورت حال چې کله د ضعف طرف ته لاړ او صلیبیان قوي شول، نو ډېر داسې بېوجدانه مسلمانان هم و، چې د صلیبیانو په فوج کې وګمارل شول، د مسلمانانو خلاف به يې چې په جنګونو کې کله د کومې مېړانې مظاهره وکړه، نو د شجاعت او مېړانې میډالونه به يې هم اخيستل، د لُنور په نوم باندې يو مډال و، چې د صلیبیانو د بادشاه شکل او تصویر به ور باندې و، د دغه بېجدانه مسلمانانو په باره کې په هغه وخت کې د هغه دور د علماوو څخه استفتاء شوې، دغه استفتاء په “النوازل الصغرى” اول جلد، ۴۱۴ صفحه کې محمد المهدي رانقل کړې، استفتاء کې دغه لاندې پوښتنز شوې دي:
۱ـ: آیا دغه خلګ مرتد دي او که نه؟ او که تاسو ورته مرتد وايئ نو چې کله ورباندې مونږ غالب شو، نو توبه به ترېنه طلب کولای شو او که نه؟
۲ـ: د زنانه ؤ يې څه حکم دی؟ د دوی په حکم کې دي او که نه؟
۳ـ: که د دوی زنانه مرتدې وي، نو وژل کېږي به؟ که به د توبې مطالبه ترېنه کېږي؟ او که وینځې کېږي به؟ لکه څرنګه چې د ابن الماجشون څخه نقل دي، او که نه داسې نه ده؟
۴ـ: د اولاد حکم یې څه دی؟ مونږ لره جواز لري چې غلامان يې کړو؟ او که نه؟ او هغه اجماع چې ابن بطال را نقل کړې چې د مرتد اولاد نشي غلامان کېدای، نو آیا دغه اجماع منقوضه ده، په هغه باندې چې نقل ده د ابن وهب او د جمهورو شوافعو نه؟
۵ـ: مرتد په شان د کافر اصلي دی او که نه؟
۶ـ: آیا دا زمونږه لپاره جائز دي چې عمل وکړو په دې نوازلو کې او د دې په امثالو کې په هغه باندې چې رانقل کولای شي د امام مالک رضي الله عنه د اصحابو نه، لکه ابن وهب او د هغه امثال.
استفتاء او جواب يې په لاندې ډول دي:
وبعد، یا سیدي! فما حکم الله في هؤلاء الذین دخلوا تحت حکم الکافر وتولوه بالمعاضدة والممازجة ویقاتلون معه ویأخذون مرتب الکافر کما هي عادة الجند، ومن ظهرت شجاعته في قتالهم المسلمین یجعلون له علامة یسمونها “لُنور”، علیها صورة سلطانهم، هل مرتدون أم لا؟ وإن قلتم بردتهم هل یستتابون إذا ظفرنا بهم أم لا؟
وما حکم نسائهم هل هنّ کرجالهم أم لا؟ وإن قلتم بردتهن، هل یقتلن أو یستاتبن أو یسترقن کما نقل عن ابن الماجشون أم لا؟ وما حکم ذراریهم، هل لنا سبیهم أم لا؟ وهل ما حکاه ابن بطال من الإجماع على أن المرتد لا تسبى ذریته منقوض بما نقل عن ابن وهب وعن جمهور الشافعیة: أن المرتد کالکافر الأصلي، أو لا؟ وهل یسوغ لنا العمل بما ینقل عن أصحاب مالک رضي الله عنه، کابن وهب وأمثاله في هذه النوازل وأمثالها بما لم یشهره المتأخرون أم لا؟
فأجاب: الحمد لله فجواب ما أشرت إلیه في کتابک من المسائل أن اللائذین بالنصاری المقاتلین معهم قال فیهم البرزلي في القضاء من نوازله ما نصه:
احفظ أن المعتمد بن عباد استغاث بهم في حرب المرابطین، فنصرهم الله علیه وهرب هو، ثم نزل على حکم یوسف بن تاشفین أمیر صنهاجة، فاستفتى فیه الفقهاء فأکثرهم أفتى أنها ردّة، وقاضیه مع بعضهم لم یروها ردّة، ولم یبح دمه بالردّة فأمضى ذالک من فتواه، ولم یبح دمه، وأخذ بالأیسر، ونقله إلى إغمات وأسکنه بها إلى أن مات بها (ھ) ونقله الزیاتي في نوازله بواسطة السکتاني ویؤده ما في ابن جوزي على قوله تعالی: ﴿وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ﴾ ونصه: من کان یعتقد معتقدهم فإنه منهم من کلّ وجه، ومن خالف معتقدهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة (ھ) وقال الغزالي في کتاب التفرقة بین الإیمان والزندقة مانصه: فالذي ینبغي الاحترزعن التکفیر ما وجد إلیه سبیل، فإن استباحة دم المصلين المقرين بالتوحید خطر، والخطاء في ترک التکفیر أهون من الخطاء في دم مسلم.
نو صاحب د “النوازل الصغرى” هم د ارتداد فتوا نه ده ورکړې، بلکې د ابن جوزي (رحمه الله) په قول يې د هغه چا موقف نوید کړی دی چې دې موضوع کې ارتداد مقیّد کوي په اعتقادي خبث پورې، (هم دا موقف د سلفو او د أغلب أکثریت د مفسرینو، محدثینو او فقهاؤ د مذاهب اربعوو د أهل السنة والجماعة دی).
همدارنګه د مغرب اسلامي د یو ولایت څه مسلمانان د کافرانو خلاف د هغه سیمې په یو جهاد کې شریک شوي و، کله چې بیرته ستانه شوي، نو د هغه ولایت حاکم انتهائي سزاګانې ورکړي دي، ګرځول به يې، اعلان به يې کاوو چې چا داسې وکړل، نو دغه سزا به يې وي، او بیا به يې قتل کړ، نو د مغرب اسلامي یو بل حکمران د دغه حکمران په حوالې سره د علماء کرامو څخه استفتاء کړې ده.
په “النوازل الصغري” اول جلد، ۴۱۰ صفحه کې محمد المهدي (رحمه الله) رانقل کړې ده، کوم جواب چې ورکړل شوي دی، د هغې خلاصه دا ده چې که دغه سزاګانې يې په دې وجه ورکړې وي چې د دغه ظالم حکمران د دغه کافرانو د کفري دین سره محبت وي، او په دغه تناظر کې د دغه کفري دین والا ؤ مدد کوي، نو بیا خو دا کفر دی، او د دغه حکمران په کفر کې هیڅ شک نشته، خو فتوا کې وايي، چې دا احتمال ډېر ليری دی، د هغه چا څخه چې هغه مسمّى وي په مسلمان سره.
د سوال او جواب نص په لاندې ډول دی:
وسئل الشیخ التاودي من قبل مولانا المنصور بالله سیدي محمد بن عبد الله العلوي رحمهم الله أیام حصره على ثغر أملیلیة أو آخر سنة ثمان مائة وثمانین ومائة وألف، بما نصه:
الحمد لله، العلامة الأفضل السید التاودي ابن سودة سلام الله وبرکاته، أمّا بعد، فإنه ظهر من الترک أن بعض المسلمین ممن شملتهم ولایتهم حضروا معنا هذا الجهاد، فلمّا رجعوا إلیهم أباحوا دماءهم وروّعوا أولیاءهم وتعاقدوا على أن یکون هذا جزاءهم، فانظروا إلى هذا الفعل القبیح، وهل یفعله إلا کفور صریح والآن خط لنا ما تحکمه الشریعة المطهرة فیهم، والسلام.
فأجاب فإن كان قتله لمن جاهد نصرةً لأعداء الله وحمیة ومحبة في دینهم، فهذا خلع من عنقه ربقة الاسلام، واستحق أن یلحق بمن عبد الأوثان والأصنام وأجاب بعده الشیخ بناني تغمده الله برحمته فقال: الحمد لله، والله المؤفق للصواب، إن الذي يفعل ذالك بالمسلمين لا شك في فسقه وظلمه وجوره، وأنه من أهل العظائم في الدين وذوي الكبائر من المفسدين يجب كل من قدر عليه وتمكن أن يكف أذاه عن المسلمين.
فقد روى ابن ماجه بإسناد حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله علیه وسلم، قال: “لزوال الدنیا جمیعا أهون على الله من قتل مؤمن بغیر حقّ” هذا الوعید فیمن قتل مطلق المسلمین، فکیف بمن یتعدى على المجاهدین الذین قاموا بهذه الوظیفة العظمى عن غیرهم من المؤمنین فإن قلت: فهل على هؤلاء المؤمنين المقتولين درك حيث توجهوا للجهاد بغير إذن واليهم المذكور؟ قلت: لا درك عليهم في ذالك حيث كان من ولاة الجور، كما ذكر في العتيبة.
قال ابن وهب: إن كان الإمام عدلا لم يجز لأحد أن يبارز العدوَ أو يقاتله إلا بإذنه وإن كان غير عدل فليقاتل وليبارز بغير إذنه. قال ابن رشد: وهذا- كما قال- إذا كان الإمام غير عدل لم يلزم استئذانه في مبارزة ولا قتال (ھ) وقول الظالم في النداء عليهم عند الإطافة بهم: هذا جزاؤهم وجزاء من يفعل مثل فعلهم، يحتمل أن يكون مراده أن ذالك جزاءهم على قصدهم الجهاد بغير إذنه أو أنه جزاءهم على قصدهم الجهاد في تلك الجهة المخصوصة، أو على قصدهم له مع خصوص القوم الذين توجهوا لنصرتهم والجهاد معهم، وعلى كل هذه الاحتمالات ففعله من الكبائر، والواجب على من قدر عليه أن يمكن أولياء الدم من أن يقتصوا منه.
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا﴾ ولا يكون كافرا بذالك الفعل، إذ لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة كما في الرسالة. نعم إن كان قصده بالمنع من الجهاد محبة الكفر ونصرة اهله فلا إشكال في كفره، لكن هذا الاحتمال بعيد بحال من هو موسوم بالاسلام، وحينئذ فيحمل على أنه عاص من أهل الكبائر تجب عقوبته، وعقوبة كل من تمالأ معه على ذالك الفعل الشنيع، وإقامة حد القصاص عليهم كما ذكرنا، والله سبحانه أعلم.(ھ)
