د اسلامي امارت پر وړاندې، د داعشي خوارجو د تبليغاتو او نیوکو شرعي ارزونه! اتلسمه برخه

محمد بن سعید بن سالم القحطاني:

محمد بن سعید بن سالم القحطاني د خپل کتاب “الولا‌ء والبراء من مفاهیم عقیدة السلف” د اول جلد په صفحه ۲۹۹ کې داسي ليکي:

والتجسس خيانة عظمى، وكبيرة من الكبائر إذا فعله المسلم. وهو من صور موالاة الكفار التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج من الملة إذا كان تجسسه حباً في انتصار الكفار وعلو شوكتهم على المسلمين، وبين الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه أو ما أشبه ذلك.

وقد حذّر الله من ذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعه رضي الله عنه في سورة الممتحنة.

قال تعالى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ﴾.

ژباړه: مسلمان چې د مسلمانانو خلاف کافرانو ته جاسوسي کوي، دا ډېر لوی خیانت او د کبیره ګناهونو څخه یوه لویه ګناه ده او دا د کافرانو سره د موالاتو د هغه ډولونو او صورتونو څخه دی چې یا ور باندې سړی کافر کېږي او یا ور باندې د کبیره ګناه مرتکب ګرځي، که جاسوسي فقط د دې لپاره کوي، چې دا يې خوښه وي او دا خوښوي چې کافران دې جنګ ګټي، فتحه دې حاصلوي او په مسلمانانو باندې دې د کافرانو شان او شوکت لوړ وي، نور کوم شخصي او دنیاوي ګټه یې نه وي، نو دغه سړی ددې جاسوسۍ له امله د أمت مسلمه له صف نه خارج دی.

ځکه دا جاسوسي د عقیدوي خبث او فساد په اساس ده، د کوم دنیاوي یا شخصي منفعت په اساس نه ده او که چیرې دغه جاسوسي د شخصي یا دنیاوي غرض، عزت او نورو موخو لپاره وي، نو بیا دغه سړی د کبیره ګناه مرتکب شوی دی، یعنې کافر او له اسلامي امت څخه خارج نه دی.

وروسته په ۳۰۳ صفحه کې وايي: مع أن في الآية ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ بالمودة، فإن فاعل ذلك قد أضل سواء السبيل، لكن قوله ﷺ: “صدقكم، خلوا سبيله” ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمناً بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قيل: “خلوا سبيله”. أما الجاسوس الكافر فهذا يجب قتله، لأنه ﷺ قتل جاسوساً من المشركين.

شیخ عبدالله بن عبد العزیز بن حمادة الجبرین:

همدارنګه شیخ عبدالله بن عبد العزیز بن حمادة الجبرین په خپل کتاب “تسهیل العقیدة الإسلامیة” د لومړني جلد ۵۶۳ صفحه کې وايي:

د مسلمان د کافرانو سره د مسلمانانو په مقابله کې مرسته “هغه چې هر ډول مرسته وي، که جنګي مرسته وي، که د اسلحې او مال مرسته وي، یا که له کافرانو سره د مسلمانانو په خلاف د جاسوسۍ همکاري وي او یا که په بل کوم شکل وي)، دا دوه ډولونه لري:

لومړی ډول دا چې هیڅ شخصي، دنیاوي ګټه او لالچ يې پکې نه وي او نه يې هم د هغه مسلمانانو سره څه شخصي او قومي دښمني وي، د کومو خلاف چې دی د کافرانو مرسته کوي؛ فقط د کافرانو سره يې مینه وي او دا خوښوي چې کافران په مسلمانو باندې غالب شي او بس، نو په دې اساس د کافرانو سره معاونت او مظاهرت مخرج عن الملة دی، ځکه دا معاونت د عقیدوي خبث او فساد په وجه دی.

ځکه چې که هیڅ دنیوي او شخصي ګټه نه وي، شخصي دښمني او بغض هم نه وي او بیا هم یو سړی د کافرانو سره د مسلمانانو په مقابله کې مرسته کوي، دا په دې معنا چې له مسلمانانو څخه يې بد راځي او کافران يې خوښ دي، دا يې خوښه ده چې کافران غالب شي او مسلمانان ماته وخوري او ذلیل شي، نو دا په عقیدوي خبث او فساد ښکاره دلیل دی، دا سړی مخرج عن الملة دی او په دې باندې بعض اهل العلمو اجماع هم نقل کړې ده.

دویم ډول مرسته او معاونت چې د کافرانو سره د مسلمانانو خلاف وي، هغه دا چې هر ډول معاونت چې وي خو د عقیدوي خبث او فساد په وجه يې نه کوي، بلکې د کوم دنیوي یا شخصي منفعت په اساس وي، یا د کومې وېرې او خوف په وجه، یا د کافرانو سره د جنګېدونکي مسلمان قوت سره د دښمنۍ په وجه، نو دا ډول معاونت او مرسته مخرج عن الملة نه دي، کفر نه دی، البته حرام کار دی او کبیره ګناه ده.

دلیل په دې باندې چې دا ډول دَ معاونت مکفره نه دی، هغه اجماع د اهل العلم ده، چې امام طحاوي رحمه الله د مسلمان جاسوس د قتل په عدم جواز باندې نقل کړې ده، نو مقتضا د دغه اجماع دا ده چې دغه معاون کافر او مرتد نه دی او مأخذ او مستند د دغه اجماع د حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه واقعه ده.

عبارت داسې دی:

7 – موالاة الكفار بإعانتهم على المسلمين:

إعانة الكفار على المسلمين سواء أكانت بالقتال معهم، أم بإعانتهم بالمال أو السلاح، أم كانت بالتجسس لهم على المسلمين، أم غير ذلك تكون على وجهين:

الوجه الأول: أن يعينهم بأي إعانة محبةً لهم ورغبةً في ظهورهم على المسلمين، فهذه الإعانة كفر مخرج من الملة. وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك.

الوجه الثاني: أن يُعين الكفارَ على المسلمين بأي إعانة، ويكون الحامل له على ذلك مصلحة شخصية، أو خو ف أو عداوة دنيويّة بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين، فهذه الإعانة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة.

ومن الأدلة على أن هذه الإعانة غير مكفرة: ما حكاه الإمام الطحاوي من إجماع أهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا يجوز قتله، ومقتضى ما حكاه الطحاوي أنه غير مرتد.

ومستند هذا الإجماع: أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قد جسَّ على النبي ﷺ وعلى المسلمين في غزوة فتح مكة، فكتب كتاباً إلى مشركي مكة يخبرهم فيه بمسير النبي ﷺ إليهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخفى وجهة سيره، لئلا تستعد قريش للقتال، وكان الدافع لحاطب رضي الله عنه لكتابة هذا الكتاب هو مصلحة شخصية، ومع ذلك لم يحكم النبي ﷺ بردته، ولم يُقمْ عليه حدَّ الردة، فدلَّ ذلك على أن ما عمله ليس كفراً مخرجاً من الملة، وهذا كله إنما هو في حق من كان مختاراً لذلك، أما من كان مكرهاً او ملجئاً إلى ذلك إلجاءً اضطرارياً كمن خرج مع الكفار لحرب المسلمين مكرهاً ونحو ذلك فلا ينطبق عليه هذا الحكم؛ لقوله تعالى: ﴿اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً﴾ [آل عمران: 28].

صاحب د “تسهیل العقیدة الإسلامیة” شیخ عبد الله بن عبد العزیز بن حمادة الجبرین د “تسهیل العقیدة الإسلامیة” د اول جلد په ۵۶۷ صفحه کې په حاشیه باندې لیکي:

کوم ځای کې چې متاخرینو علماوو د معاونین کفار (د کافرانو د مرسته کوونکو) په تکفیر باندې اجماع نقل کړې ده، هغه حمل ده په اولني قسم باندې، د مطلق معاونینو په تکفیر باندې حمل کول خطا ده، ځکه د دویم قسم په عدم تکفیر باندې د متقدمینو علماء کرامو اجماع نقل شوې، او هم دغه صحیح اجماع ده.

ومن أطلق من العلماء المتأخرين حكاية هذا الإجماع على كفر من أعان الكفار فيحمل على من أعانهم محبةً لهم ورغبةً في ظهورهم على المسلمين، ولا يصح حمله على عموم الإعانة مهما كان الحامل عليها؛ لأن في ذلك دعوى الإجماع على ما حكى بعض العلماء المتقدمين الإجماع على ضده، وهو تحريم قتل الجاسوس، وهو إجماع صحيح فيما يتعلق بعدم ردته، أما تحريم قتله فقد حكي إجماعاً، وقيل: إنه قول الجمهور كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

نقل الحافظ في الفتح 12/310 عن الإمام الطحاوي أنه حكى الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يُباح دمه، أي أنه غير مرتد، فلا يقام عليه حد الردة، ولا يقتل تعزيراً.

وحكى القرطبيُّ في المفهم 3/47، و7/440-442، والقاضي عياض في إكمال المعلم 6/71، و7/539، وابن الملقن في الإعلام 10/322، والحافظ في الفتح 12/310 هذا القول عن الجمهور، وذكروا أن بعض أهل العلم قالوا بجواز قتله تعزيراً. وينظر: المعلم 3/160، كشف المشكل 1/141، معالم السنن 4/4، عارضة الأحوذي 12/193، زاد المعاد 3/114، 115، الفروع: التعزير 6/113-115، كشاف القناع: التعزير 6/126.

وقال أبو العباس القرطبي في المفهم 6/442 عند شرحه لقصة حاطب: “ومن جملة ما فيه من الفقه: أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفراً”، وقال القاضي عياض 7/395: “فيه أن التجسس لا يخرج عن الإيمان”.

وقال النووي في شرح مسلم 16/55: “فيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعاً؛ لأنه يتضمن إيذاء النبي ﷺ، وهو كبيرة بلا شك، لقوله تعالى: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ﴾ [الأحزاب:57] ” أخرج حديث قصةَ حاطب رضي الله عنه البخاريُّ في الجهاد، باب الجاسوس “3007”، ومسلم في الفضائل “2494”، وقال النووي في شرح مسلم 16/57،56 عند شرحه لقصة حاطب: “قال العلماء: معناه الغفران لهم أي لأهل بدر في الآخرة، وإلا فلو توجَّه على أحد منهم حد أو غيره أُقيم عليه في الدنيا، ونقل القاضي عياض الإجماعَ على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم، وضرب النبي ﷺ مِسْطحاً الحد وكان بدرياً”، وقد حكى الإجماع أيضاً على وجوب إقامة الحدود على أهل بدر ابنُ بطال في شرح البخاري 8/597، والحافظ في الفتح 7/306، والعيني في عمدة القاري 24/95، وقد يكون نقله عن التوضيح، ونقل قول النووي ابن مفلح في الفروع 6/115 وعلى القاري في المرقاة 5/631 مقرَّين له.

خلاصه: نو کوم ځای کې چې معاونت، مظاهرت یا مناصرت د کفارو سره على المسلمین ته مطلقًا چا کفر ویلي دي، نو هغه حمل دی په اولني ډول باندې چې هغه مظاهرت یا مناصرت دی، خو د اعقتادي فساد او خبث سره.

خو دا دویم ډول چې هغه مناصرت یا مظاهرت د کفارو دی على المسلمین، لیکن د کوم دنیاوي یا شخصي منفعت په وجه، یا د رشته دارۍ په وجه، یا د دښمنۍ په وجه وي، نو دا حرام کار د، کبیره ګناه ده، لیکن کفر او ارتداد نه دی او په دې باندې د سلفو لکه امام محمد رحمه الله، امام شافعي رحمه الله، امام قاضي ابو یوسف رحمه الله او داسې نورو متقدمینو او د اهل السنة والجماعة د مقتدیانو او پېشوایانو نصوص، اقوال او فتاوا جات مخکې بیان شول، نور هم ان شاء الله ورورسته ذکر کوو.

ځکه دې موضوع کې د ټولو سلفو او د اهل السنة والجماعة د جمهورو متقدمينو او متأخرينو د اغلب اکثریت موقف ډېر واضح دی، چې مطلقاً په دې موضوع کې تکفیر نه کوي، بلکې تفصیل پکې کوي او دا د اهل السنة والجماعة منهج هم دی، چې موضوعاتو کې تفصیل کوي، په مجمل او محتمل باندې حکم او فتوا نه لګوي، خصوصاً تکفیر کې ډېر احتیاط کوي.

علامه ابن القیم رحمه الله فرمايي: فعليك بالتفصيل والتبيين فإن إطلاق والإجمال دون بيان قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الأذهان والآراء كل زمان.

او دویم دا چې د خپل فهم په مقابله کې فهم د سلفِ صالحینو ته اعتبار ورکوي، خو فرقِ ضالة (ګمراه شوي ډلې) لکه خوارج، معتزله وغیره هغوی خو یو فهم هم د سلفو معیار نه ګڼي او دویم تفصیل هم نه کوي.