د سلفي علماوو بیعت، د اسلامي امارت د علماوو او مسؤولینو شهادتونه او له مذهبي اختلافاتو څخه ناوړه ګټه اخیستنه
په افغانستان کې د اسلامي امارت او د بېلابېلو مذهبي او فقهي ډلو ترمنځ د اړیکو په اړه د خپرو شویو تورونو یو مهم اړخ دا دی چې په ډېرو مواردو کې هغه تاریخي پېښې او شواهد له پامه غورځول کېږي چې د متقابلې همکارۍ، تفاهم او سیاسي باور څرګندونه کوي. په ځانګړي ډول، د سلفي علماوو او اسلامي امارت اړیکې ځینې کړۍ داسې انځوروي، لکه دواړه چې له پخوا راهیسې یو د بل دښمنان وي او ترمنځ یې هېڅکله د همکارۍ او هوکړې امکان نه وي موجود. زما په اند، دا عمومي انځور د تاریخي واقعیتونو بشپړ انعکاس نه کوي؛ ځکه د دغو اړیکو په تاریخ کې د بیعت، لیدنو، همکاریو او متقابلو اړیکو ګڼې بېلګې شته.
د ۲۰۲۰ ز کال په مارچ میاشت کې د افغان سلفي علماوو یوې استازې ډلې د شیخ عبدالعزیز نورستاني په مشرۍ له اسلامي امارت سره د بیعت او وفادارۍ اعلان وکړ. د راپورونو له مخې، په دې غونډه کې ۳۲ تنو بانفوذه سلفي علماوو او قوماندانانو ګډون کړی و. دا یوازې یوه تشریفاتي لیدنه نه وه، بلکې څرګندوي چې د اسلامي امارت ملاتړ یوازې د حنفي او دیوبندي علماوو پورې محدود نه و، بلکې د سلفي علماوو بانفوذه شخصیاتو هم ورسره د همکارۍ او تړاو څرګندونه کړې وه.
وروسته، د ۲۰۲۱ ز کال په اګست میاشت کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره سم هم د سلفي علماوو د پلاوو او د امارت د مشرانو ترمنځ لیدنې وشوې. په دغو لیدنو کې د متقابلې همکارۍ، دیني فعالیتونو، سولې او امنیت او نورو ټولنیزو چارو په اړه خبرې وشوې. د دغو پېښو په شتون کې دا ادعا چې د افغانستان ټول سلفي علما د اسلامي امارت مخالف دي، له تاریخي پلوه سمه نه ده. اصلي حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت او سلفي علماوو ترمنځ د همکارۍ او تفاهم د پام وړ مخینه شته، چې د مسلکي دښمنۍ په تبلیغاتي روایت له منځه نه شي وړل کېدای.
دلته د یادونې وړ ده چې د هري مذهبي ډلي ټول غړي یو شان سیاسي او ټولنیز دریځ نه لري. د علماوو، دیني شخصیتونو او عامو لارویانو نظرونه او لومړیتوبونه له یو بل سره توپیر لرلای شي. له همدې امله، د یوه فرد یا ډلې کړنه باید ټول فکري مکتب ته منسوبه نه شي، بلکې مسؤولیت یې باید یوازې د هماغه فرد یا ډلې پر غاړه واچول شي. د همدې اصل له مخې، هغه سلفي علما او شخصیتونه هم له پامه نه شي غورځېدای چې له اسلامي امارت سره یې د همکارۍ او بیعت لاره غوره کړې ده.
په اسلامي تاریخ کې فقهي اختلاف کومه نوې پدیده نه ده. د څلورو مذاهبو د امامانو ترمنځ په ګڼو فرعي مسائلو کې اختلافونه موجود وو، خو دغو اختلافونو د امت په منځ کې د علمي څېړنې، استدلال او اجتهاد دود پیاوړی کړ. د امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعي او امام احمد بن حنبل رحمهم الله په علمي منهجونو کې اختلافونه پر خپل ځای، خو د هغوی فقهي خدمتونه د امت د ګډ علمي میراث برخه ده. له همدې امله، فقهي اختلاف د متقابلې دښمنۍ، کینې او یا د یو بل د تکفیر وسیله ګرځول د اسلامي علمي دود له روحیې سره په ټکر کې دي.
الله تعالی فرمایي: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: ۱۰)
ژباړه: بېشکه مؤمنان یو د بل وروڼه دي؛ نو د خپلو وروڼو ترمنځ سوله وکړئ او له الله څخه ووېرېږئ، ښايي پر تاسو رحم وشي.
دا قرآني لارښوونه مسلمانانو ته دا درس ورکوي چې د متقابلو اختلافونو ترڅنګ هم د اصلاح، عدالت او ورورولۍ لاره غوره کړي. له همدې امله، یوازې د دې لپاره یو مسلمان د شک په سترګه کتل، دښمن ګڼل او یا د باور وړ نه بلل چې له بل فقهي مذهب سره تړاو لري، سم کار نه دی. د نظر او مذهب اختلاف باید په دښمنۍ بدل نه شي، بلکې له یو بل سره باید د متقابل درناوي او انصاف له مخې چلند وشي.
د اسلامي امارت علما او مسؤولین د داعش په نښه
د دې بحث دویم مهم اړخ دا دی چې داعشي خوارجو په خپلو ترهګریزو بریدونو کې یوازې سلفي علما نه دي په نښه کړي، بلکې د اسلامي امارت اړوند علما، دیني شخصیتونه او حکومتي مسؤولین هم د دې ډلې د ترهګرۍ قرباني شوي دي. شیخ رحیم الله حقاني د ۲۰۲۲ ز کال د اګست میاشتې په ۱۱مه په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې شهید شو. مولوي مجیب الرحمن انصاري د ۲۰۲۲ ز کال د سپټمبر په ۲مه د هرات د ګازرګاه په جامع جومات کې د ځانمرګي برید ښکار شو.
د بلخ والي مولوي محمد داود مزمل د ۲۰۲۳ ز کال د مارچ په ۹مه په مزارشریف کې، د بدخشان مرستیال والي مولوي نثار احمد احمدي د همدې کال د جون په ۶مه په فیضآباد کې او د کډوالو چارو وزیر حاجي خلیل الرحمن حقاني د ۲۰۲۴ ز کال د ډسمبر په ۱۱مه په کابل کې د داعش په بریدونو کې شهیدان شول. د دغو ټولو بریدونو مسؤولیت داعش منلی و.
دا پېښې په ډاګه کوي چې د داعش ترهګري یوازې یوه فقهي یا مذهبي کړۍ پورې محدوده نه ده، بلکې د بېلابېلو فکري مکتبونو اړوند علما، دیني شخصیتونه او حکومتي مسؤولین یې هم په نښه کړي دي. داعش هغه کسان هم په نښه کړي چې د دې ډلې له افکارو او ترهګریزو کړنو سره یې مخالفت درلود. له دې څرګندېږي چې د داعش دښمني یوازې د یوه مذهب پر وړاندې نه ده، بلکې د دې ډلې خپلسری ایډیالوژیک معیار هر مخالف ته د برید کولو پلمه برابروي.
الله تعالی فرمایي: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ (البقرۃ: 114)
ژباړه: او تر هغه چا به لوی ظالم څوک وي چې د الله تعالی په جوماتونو کې د هغه د نوم له یادولو څخه خلک منع کوي او د هغو د ورانولو هڅه کوي؟
د جوماتونو او عبادت کوونکو په نښه کول هم د همدې ظلم یوه ستره بڼه ده. پر عبادتځایونو بریدونه او هلته د بې ګناه لمونځ کوونکو وژل، نه یوازې د انسانانو پر ژوند تېری دی، بلکې د دیني شعائرو له حرمت سره هم ښکاره مخالفت دی.
له اهل تشیع سره د اسلامي امارت اړیکې
د افغانستان د مذهبي او ټولنیز جوړښت یوه برخه د اهل تشیع وګړي هم دي. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د شیعهوو دیني او ټولنیزو استازو د نوي حکومت له مسؤولینو سره لیدنې کړې، د هېواد د سولې او ثبات لپاره یې د همکارۍ څرګندونه کړې او په اداري چارو کې یې خپلې اړیکې ساتلې دي.
له بلې خوا، داعش خراسان په افغانستان کې د شیعهوو عبادتځایونه او ملکي وګړي هم په خونړیو بریدونو کې په نښه کړي دي. د ۲۰۲۱ ز کال د اکتوبر په ۱۵مه د کندهار په فاطمیه جومات کې ځانمرګی برید یې یوه دردونکې بېلګه ده، چې له امله یې تر پنځوسو ډېر کسان ووژل شول. دې پېښې څرګنده کړه چې د داعش ترهګري یوازې یوه مذهبي ډله نه په نښه کوي، بلکې د بېلابېلو فکري مکتبونو عام وګړي او عبادت کوونکي یې هم د بریدونو قرباني شوي دي.
په قرآن کریم کې راغلي دي:
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدۃ: ۸)
ژباړه: د کوم قوم دښمني دې تاسو دې ته اړ نه کړي چې له انصاف څخه لاس واخلئ؛ انصاف وکړئ، همدا تقوا ته ډېره نږدې لاره ده.
د دې آیت غوښتنه روښانه ده: اختلاف او مخالفت له هېچا سره د بېانصافۍ جواز نه شي کېدای. له هرې مذهبي او مسلکي ډلې سره په چلند کې باید د عدالت او انصاف اصول په هر حالت کې په پام کې ونیول شي.
د دیني ادارو ځمکې او د دولتي ځمکو مسئله
په افغانستان کې د ځینو دیني ادارو، مدرسو او نورو ودانیو د دولتي واک لاندې راوستلو یا د هغو د ملکیت اړوند شخړې هم د مذهبي اختلافاتو په چوکاټ کې مطرح شوې دي. په دې مسئله کې د یوه بنسټیز توپیر پېژندل اړین دي: که یوه ځمکه دولتي ملکیت وي او د پخواني حکومت کوم چارواکي له خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې هغه په غیرقانوني ډول یوه شخص، سازمان یا دیني ادارې ته سپارلې وي، نو د دغې ځمکې بېرته ترلاسه کول په اصل کې یوه حقوقي او اداري مسئله ده. یوازې دا چې اړونده اداره له یوه ځانګړي مذهبي فکري مکتب سره تړاو لري، دا اقدام مسلکي دښمني نه شي بلل کېدای.
په افغانستان کې د پخوانیو حکومتونو په دورو کې د دولتي ځمکو د ناقانونه غصب، غیرقانوني وېش او د بانفوذه کسانو له خوا د دولتي شتمنیو د لېږد ستونزې موجودې وې. له همدې امله، د دولتي ځمکو د بېرته ترلاسه کولو اقدامات باید د هغو د قانوني مخینې په رڼا کې وڅېړل شي.
په همدې توګه، که د کومې ادارې ملکیت په شرعي او قانوني ډول ثابت وي، د هغه ساتنه هم لازمه ده. یوازې د دې له امله چې یوه اداره په یوه ځانګړې دوره کې جوړه شوې یا له یوه ځانګړي مذهب سره تړاو لري، د هغې ملکیت مشکوک نه شي ګڼل کېدای. همدارنګه، پر دولتي ځمکه ناقانونه قبضه یوازې په دې دلیل روا نه شي بلل کېدای چې هلته یوه دیني یا مذهبي اداره جوړه شوې ده. په دواړو حالتونو کې باید د ملکیت اسناد، قانوني حیثیت او شرعي اصول د پرېکړې معیار وي.
په اسلامي شریعت کې د یوه شخص یا ادارې د مشروع ملکیت په ناحقه سلبول روا نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (صحیح البخاري: ۲۴۵۳؛ صحیح مسلم: ۱۶۱۲)
ژباړه: څوک چې په ظلم سره د ځمکې یوه لوېشت برخه هم لاندې کړي، د قیامت په ورځ به الله تعالی هغه د اوو ځمکو د طوق په بڼه د هغه پر غاړه ورواچوي.
دا حدیث د ځمکې د ناقانونه غصب ستره ګناه او عواقب څرګندوي. د همدې اصل له مخې، د دولتي ځمکو ناقانونه غصب هم د حساب او پوښتنې وړ دی او د یوه شخص یا دیني ادارې د مشروع ملکیت په ناحقه ضبطول هم. له همدې امله، که یوه دیني اداره په رښتیا هم پر دولتي ځمکه په غیرقانوني ډول جوړه شوې وي، د قانون له مخې یې پر وړاندې اقدام کېدای شي؛ خو که یې ملکیت په شرعي او قانوني ډول ثابت وي، د هغې ناحقه ضبطول هم روا نه دي.
دولتي نظم، مذهبي تنوع او د انصاف غوښتنه
په افغانستان کې تلپاتې سوله او مذهبي همغږي هغه مهال پیاوړې کېدای شي چې ټول سولهغوښتونکي وګړي دا ډاډ ولري چې د هغوی د ژوند، مال او مشروع دیني فعالیتونو ساتنه د هغوی له فقهي یا مذهبي تړاو سره مشروطه نه ده. د یوه حکومت مذهبي تګلاره یوازې د هغه د قضایي نظام د فقهي بنسټ له مخې نه شي ارزول کېدای، بلکې دا هم باید وکتل شي چې له بېلابېلو فکري مکتبونو سره د تړلو وګړو عملي چلند ورسره څنګه دی او مشروع حقونه یې تر کومه بریده خوندي دي.
له دغو ټولو پېښو او شواهدو څخه څرګندېږي چې د داعش ترهګري یوازې یوه مذهبي یا مسلکي ډله پورې محدوده ګڼل سم نه دي؛ ځکه د دې ډلې په بریدونو کې د بېلابېلو مذهبي ډلو اړوند علما، دیني شخصیتونه او عام مسلمانان په نښه شوي دي. همدارنګه، د سلفي علماوو بیعت، له اهل تشیع سره د حکومتي مسؤولینو اړیکې او د دیني ادارو اړوند حقوقي شخړې هم باید له یوه واحد لیدلوري ونه ارزول شي. هره مسئله خپل ځانګړی شالید، ماهیت او شواهد لري او یوازې د هغو په رڼا کې عادلانه پایله ترې اخیستل کېدای شي.
له همدې امله، د داعش د جرمونو د یوه مذهب پر غاړه اچول او یا هر اختلاف او شکایت له څېړنې پرته مذهبي ظلم بلل، دواړه له علمي او شرعي انصاف سره په ټکر کې دي. سمه لار دا ده چې چېرته ظلم ثابت وي، باید ومنل شي او چېرته تور بېبنسټه وي، د شواهدو پر بنسټ دې حقیقت روښانه شي. همدا اصل د دې مخه نیسي چې مذهبي اختلافات د سیاسي تبلیغاتو وسیله وګرځي او له ټولو لورو سره د انصاف په کولو کې مرسته کوي.












































