د اکتوبر پر یوولسمه، د یکشنبې په ورځ، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د ولسي حکومت د پای ته رسولو او د ګورنر د واکمنۍ د نافذولو اعلان وکړ. له دې اعلان څخه یوازې څو شېبې وروسته د یاد ایالت ګورنر فیصل کریم کنډي ولس ته په خپله وینا کې د دغې پرېکړې د توجیه او ملاتړ لپاره دلایل وړاندې کړل. نوموړي د ګورنر د واکمنۍ نافذول یو اړین اقدام وباله او څرګنده یې کړه چې د ترهګریزو پېښو زیاتوالی، د امنیت او عامه نظم خراب وضعیت او د ایالتي حکومت بېکفایتي د دې پرېکړې بنسټیز لاملونه دي.
نوموړي په خپله وینا کې دا هم څرګنده کړه چې له دې وروسته به د ایالت تګلاره د کابل او جلال آباد پر ځای له اسلامآباد څخه ټاکل کېږي او ټول هېواد به د یوې واحدې تګلارې له مخې اداره کېږي. خو د سیاسي او اداري چارو کارپوهانو د ګورنر د دغو تورونو او له واقعیتونو سره د هغوی د سمون د ارزونې پر ځای، د نوموړي په څرګندونو کې یوه بنسټیز تضاد ته ګوته ونیوله. هغوی دا پوښتنه راپورته کړه چې کله د هېواد عمومي تګلاره په فدرالي کچه جوړېږي او د تګلارو د ټاکلو اصلي واک هم له فدرالي حکومت سره وي، که څه هم په کوم ایالت کې د هر سیاسي ګوند حکومت واکمن وي، نو بیا دا څنګه ممکنه ده چې یو ایالت پر خپلې جلا تګلارې روان وي او د هېواد پاتې برخې په بله لار روانې وي؟
بالاخره، په یوه هېواد کې چې ټول ایالتونه یې د یوه واحد فدرالي نظام تر چتر لاندې اداره کېږي، د یوه ایالت د تګلارې د ټاکلو نسبت کابل او کندهار ته پر کوم بنسټ کېږي؟
کله چې د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهانو دا موضوع په پوره ځیرکتیا او دقت وڅېړله، نو ورسره یو شمېر نورې مهمې پوښتنې هم راپورته شوې. که د ګورنر واکمني وي او که د بېړني حالت نافذول، که څه هم د پاکستان په اساسي قانون کې د دواړو اقداماتو لپاره ځای شته، خو د عملي کولو لپاره یې د ځینو بنسټیزو اساسي شرطونو پوره کېدل اړین دي، چې په اوسنیو حالاتو کې ظاهراً نه تر سترګو کېږي.
مولانا فضل الرحمن، چې د پاکستان د لومړۍ درجې سیاسي شخصیتونو له ډلې شمېرل کېږي او په دې کړکېچن او له اندېښنو ډک وضعیت کې یې د منځګړي رول هم لوبولی، په یوه بېړنۍ خبري ناسته کې نه یوازې دا اقدام د اساسي قانون او منل شویو اصولو خلاف وباله، بلکې حکومت او واکمنې کړۍ یې هم نېغ په نېغه د تورنو په کتار کې ودرولې. نوموړي په ډاګه پر واکمنې اشرافیې د ژمنو د ماتولو، خیانت او له خپلو کړو وعدو څخه د پر شا کېدو تورونه ولګول او په څرګندو ټکو یې وویل چې د حکومت د خبرو او کړنو ترمنځ ښکاره تضاد موجود دی؛ په خوله یو څه وایي، خو په عمل کې بل څه کوي.
په همدې ترڅ کې یوه بله ټکان ورکوونکې خبره هم رابرسېره شوه، چې ګواکې په دې موضوع کې حکومت د پرېکړې کولو حقیقي واک نه درلود، بلکې حکمونه په مستقیم ډول له هغو کړیو صادرېدل چې تل له سیاست سره د خپلې بېاړیکۍ دعوې کوي او په دې ټینګار نه ستړي کېږي چې له سیاسي چارو سره هېڅ تړاو نه لري. په دې توګه، له یوې خوا له سیاسي چارو سره د نه لاسوهنې دعوې کېدې، خو له بلې خوا دا انګېرنه ورځ تر بلې پیاوړې کېده چې د همدې سیاسي چارو واګې د پردې تر شا د همدغو قوتونو په لاس کې دي.
مولانا فضل الرحمن په خپلو څرګندونو کې د حکومت ټول هغه دلایل په بشپړه توګه رد کړل چې د خپل اقدام د توجیه لپاره یې وړاندې کول. نوموړي څرګنده کړه چې که د ګورنر د واکمنۍ د نافذولو بنسټ د ترهګریزو پېښو زیاتوالی او د امنیتي وضعیت خرابوالی وي، نو د همدې معیار له مخې بلوچستان تر خیبر پښتونخوا ډېر د دغه اقدام مستحق ګڼل کېږي؛ ځکه هلته د ناامنۍ او ترهګرۍ ستونزې لا پسې جدي او سختې دي. او که د ایالتي حکومت بېکفایتي د دې پرېکړې بنسټ ګرځول کېږي، نو له دې اړخه هم په بلوچستان کې د ګورنر د واکمنۍ د نافذولو دلایل تر خیبر پښتونخوا ډېر پیاوړي دي.
خو د مولانا فضل الرحمن له دریځ څخه دا خبره په ډاګه شوه چې د حکومت له لوري وړاندې کېدونکي لاملونه یوازې ظاهري پلمې دي، په داسې حال کې چې د پردې تر شا یې موخې بلې دي. د نوموړي په اند، د ترهګرۍ، ناامنۍ او اداري بېکفایتۍ په نوم وړاندې کېدونکې دا توجیهات په حقیقت کې د ولسي غوسې د سړولو، د مخ پر زیاتېدونکي ولسي قهر د کابو کولو او د اصلي موخو د پټولو لپاره وړاندې کېږي.
د مولانا فضل الرحمن دغو څرګندونو د موضوع حساسیت او جديت نور هم زیات کړ او د حکومت د دریځ په اړه یې ګڼې نوې پوښتنې راپورته کړې. وضعیت ځکه لا پېچلی او د اندېښنې وړ شو چې مولانا د دې ټولې قضیې له شالید، انګېزو او پټو واقعیتونو څخه ښه خبر و. نوموړي نه یوازې د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب رول لوبولی و، بلکې د خبرو اترو پر مهال یې د دواړو خواوو دریځونه په تفصیل اورېدلي او د اختلافاتو د هواري لپاره یې یوه عملي او د پلي کېدو وړ حللاره هم وړاندې کړې وه. له دې ټولو سره سره، د مولانا له لوري یوازې حکومت پړ ګڼل او د هغه د ټولو دلایلو په بشپړه توګه ردول کومه عادي خبره نه وه، بلکې دې حقیقت ته یې جدي اشاره کوله چې د روان کړکېچ اصلي لاملونه هغه نه وو چې په رسمي څرګندونو کې ولس ته وړاندې کېدل.
د حقوقي چارو کارپوهانو په دې تړاو یوه بل مهم اساسي قانوني ټکي ته هم اشاره کړې ده. د هغوی په وینا، د ګورنر د واکمنۍ د نافذولو لپاره خو اساسي قانون د استناد په توګه وړاندې کېږي، خو د بېړني حالت د نافذولو لپاره چې د کومو اساسي قانوني غوښتنو او شرطونو پوره کول اړین دي، هغه په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. په ځانګړې توګه، د ایالتي اسمبلۍ د پرېکړهلیک مسئله لا هم پر خپل ځای پاتې ده، چې په دې ټوله قضیه کې یې هېڅ څرک نه لیدل کېږي.
تاسو ښوونیز فعالیتونه ځنډوئ، د ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو دروازې تړئ، د ټیلیفونونو او انټرنېټ خدمتونه بندوئ، ولس له خپلو بنسټیزو حقونو څخه محروموئ او ان د هغوی د خپل برخلیک د ټاکلو حق سلبولو ته ملا تړئ؛ خو د دې ټولو اقداماتو لپاره، د اساسي قانون له خپلسرو تفسیرونو سره سره، هېڅ معقول قانوني دلیل او توجیه نه شئ وړاندې کولای.
پوښتنه دا ده چې کله د دومره سختو او جدي اقداماتو لپاره روښانه اساسي او قانوني بنسټ موجود نه وي، کله چې د ولس د حقونو د تر پښو لاندې کولو لپاره له دولتي واکونو څخه بېدرېغه کار اخیستل کېږي، خو د دغو واکونو د کارولو له قانوني توجیه څخه ډډه کېږي، نو بیا ولې د دې اقداماتو تر شا د پټو موخو او نیتونو په اړه شکونه راپورته نه شي؟ ایا دا وضعیت هغه اندېښنه نوره هم نه پیاوړې کوي چې ښايي د اساسي قانون، امنیت، عامه نظم او ملي امنیت په نوم د ترسره کېدونکو دغو اقداماتو تر پردې لاندې یوه داسې خونړۍ دسیسه د ودې په حال کې وي، چې اصلي موخې یې لا هم د ولس له سترګو پټې ساتل شوې دي؟
په تېرو زمانو کې به ویل کېدل چې دېوالونه هم رازونه افشا کوي، خو اوس زمانه بدله شوې ده. اوس خو د څېرو څرګندونې او د خلکو کړنې پخپله په لوړ غږ دا څرګندوي چې د کاروان مخه کوم لوري ته ده او منزل یې چېرته دی.
یوازې په دولسو ولسوالیو کې د بېړني حالت نافذول او په پاتې سیمو کې د ګورنر واکمني پخپله په یوې معما بدله شوې ده. د دغو دولسو ولسوالیو نېغ په نېغه د فدرالي حکومت تر واک لاندې راوستل او د همدې موخې لپاره د یوې ځانګړې کمېټې د جوړېدو اعلان د شکونو او اندېښنو نوې دروازې پرانیستې دي.
د سیاسي او حقوقي چارو ګڼو کارپوهانو دا اندېښنه څرګنده کړې چې هغه ولسوالۍ چې بېړنی حالت پکې نافذ شوی، د خورا ارزښتناکو کانونو او معدني زېرمو لرونکې دي، چې د ځینو ولسوالیو د معدني شتمنیو ارزښت تر زرګونو میلیاردونو روپیو پورې اټکل کېږي. د دوی په اند، د دې اقدام یوه احتمالي موخه دا ده چې واکمنې کړۍ پر دغو طبیعي زېرمو نېغ په نېغه ولکه ټینګه کړي. د ایالت یوه مهم سیاسي شخصیت هم تور پورې کړی چې ترهګري یوازې د پلمې په توګه کارول کېږي؛ دولت یې د له منځه وړلو لپاره جدي اراده نه لري، ځکه د همدې ترهګرۍ په نوم زرګونه میلیارده روپۍ ترلاسه کېږي او د ایالت د ارزښتناکو طبیعي زېرمو د لوټلو لپاره لاره هوارېږي.
له بلې خوا، ځینو باخبرو کړیو تر دې هم د زیاتې اندېښنې وړ احتمال څرګند کړی چې ښايي د بېړني حالت او د ګورنر د واکمنۍ تر پوښښ لاندې داسې پلانونه جوړېږي چې دغه دولس ولسوالۍ د نړیوالو ترهګرو ډلو د روزنې او فعالیتونو پر مرکزونو بدلې شي. د یادونې وړ ده چې په تېرو وختونو کې نړیوالو ترهګرو ته د دولت له لوري د پټنځایونو د برابرولو او د هغوی د ملاتړ په اړه هم داسې پېښې او شواهد شته چې د دولتي عناصرو پر رول یې جدي پوښتنې راپورته کړې دي.
د وروستیو اطلاعاتو له مخې، د افغانستان په نورستان او کونړ ولایتونو کې د ترسره شوې دراندازۍ تر شا هم د پاکستان د دولتي عناصرو لاس و، او د دې ادعا د ثبوت په توګه ځینې غږیز او انځوریز ثبتونه هم خپاره شوي دي. همدارنګه، د داعش له وسلهوالو عناصرو او د هغوی له همفکرو ډلو سره د ځینو دولتي کړیو د ملاتړ او اړیکو ادعاوې هم د خلکو ترمنځ مشهوري دي.
له بلې خوا، دا اندېښنه هم څرګندېږي چې د بېړني حالت تر پوښښ لاندې د دغو دولسو ولسوالیو د نشهيي توکو د فعالیتونو پر مرکزونو د بدلولو هڅې روانې دي او د دغو هڅو نښې نښانې هم د څرګندېدو په حال کې دي.
نو اوس خبره یوازې د دېوالونو د رازونو تر افشا کولو پورې نه ده محدوده. روانو حالاتو او ترسره شویو اقداماتو داسې پوښتنې راپورته کړې چې نور ترې سترګې پټول آسانه نه دي. د ټولنې د مخورو او باخبرو کسانو خو لا څه کوې، ان د عامو وګړو ترمنځ هم دا انګېرنه ورځ تر بلې پیاوړې کېږي چې د دغو ظاهري اقداماتو تر شا داسې پټې موخې پرتې دي چې احتمالي پایلې یې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ویجاړوونکې تمامېدای شي.
