د سودي نظام تر ټولو وېروونکې، بوږنوونکې او ویجاړوونکې ځانګړنه هغه ده چې په اقتصادي اصطلاح کې ورته «مرکب سود» یا «د سود پر سود کړۍ» (Compound Interest Trap) ویل کېږي. دا یو داسې ریاضيکي دام دی چې کله د یوه پوروړي هېواد په غاړه کې ولوېږي، نو نسلونه پرې تېر شي، خو پور یې بیا هم د پای ته رسېدو نوم نه اخلي. که دغه پېچلی نړیوال میکانېزم د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د تېلو د هماغه شپږ میلیارده ډالرو په ارزښت د پور پر تړون، چې په دویمه برخه کې مو بیان کړی و، تطبیق او تشریح کړو، نو حقیقت به یې د هندارې په څېر روښانه شي.
لکه څنګه چې مو ولیدل، د دغه تړون له مخې پر پاکستان د کال ۱.۵ سلنه سود لګېږي، چې اندازه یې ۹۰ میلیونه ډالره کېږي. په دودیز سودي نظام کې معامله هغه مهال خورا خطرناکه بڼه خپلوي چې پوروړی هېواد د اقتصادي ستونزو یا د ډالرو د کمښت له امله د کال په پای یا په ټاکلې موده کې د پور قسط یا د سود پیسې نه شي ادا کولای.
فرض کړئ چې پاکستان د لومړي کال په پای کې د دغو ۹۰ میلیونه ډالرو سود په ادا کولو کې پاتې راځي. دلته د سودي نظام جادو داسې خپل کار پیلوي چې سودي اداره دغه ۹۰ میلیونه ډالره سود نه بښي او نه یې له اصلي پور څخه جلا ساتي، بلکې د پاکستان په اصلي پور، یعنې شپږ میلیارده ډالرو کې یې ورګډوي (Capitalize).
اوس د دویم کال په پیل کې د اقتصادي حسابونو په دفترونو کې د پاکستان واجبالادا پور نور شپږ میلیارده ډالره نه ثبتېږي، بلکې شپږ میلیارده او ۹۰ میلیونه ډالرو ته لوړېږي.
له همدې ځایه د دې شیطاني کړۍ دویم وېروونکی پړاو پیلېږي. کله چې د دویم کال ۱.۵ سلنه سود محاسبه کېږي، نو دا سود نور د پاکستان پر اصلي شپږ میلیارده ډالرو نه لګېږي، بلکې پر زیاتې شوې مجموعي اندازې، یعنې شپږ میلیارده او ۹۰ میلیونه ډالرو محاسبه کېږي. پایله دا کېږي چې د دویم کال سود له ۹۰ میلیونه ډالرو څخه ۹۱ میلیونه او ۳۵۰ زره ډالرو ته لوړېږي. که پاکستان د دویم کال په پای کې هم دغه پیسې ادا نه کړای شي، نو دا نوی سود هم له اصلي پور سره یوځای کېږي او د پاکستان ټول پور شپږ میلیارده، ۱۸۱ میلیونه او ۳۵۰ زره ډالرو ته رسېږي.
د درېیم کال سود بیا پر همدې نوې او زیاتې شوې اندازې محاسبه کېږي، چې نږدې ۹۲ میلیونه او ۷۲۰ زره ډالره کېږي، او د کال په پای کې د ټول پور اندازه له شپږ میلیارده او ۲۷۴ میلیونه ډالرو څخه اوړي. د دې ټولې نړیوالې ریاضيکي پېچلتیا اقتصادي او عملي پایله دا ده چې د تېرې مودې سود د راتلونکې مودې لپاره د پوروړي هېواد د «اصلي بیې» یا «اصلي پانګې» (Principal Amount) برخه ګرځي. پوروړی هېواد د سود پر سود ورکولو په داسې نه ختمېدونکې کړۍ کې راګېرېږي چې اصلي پور یې پر خپل ځای پاتې وي، خو د سود غر د وخت په تېرېدو ورځ تر بلې لا پسې لوړېږي او وېروونکې بڼه خپلوي.
همدا هغه ظلم دی چې قرآن کریم د آل عمران سورت په ۱۳۰م آیت کې په اړه سخت خبرداری ورکړی دی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
ژباړه: اې مؤمنانو! سود مه خورئ، څو چنده او لا پسې زیات شوی، او له الله تعالی څخه ووېرېږئ، ښايي بریالي شئ.
نړیوالې سودي ادارې له همدې امله د کوم توکي د پور بیه د یوه عادي دوکاندار په څېر نه ټاکي او نه یې ثابته ساتي؛ ځکه که بیه ثابته کړي، نو ګټه به یې تر یوه ټاکلي حده محدوده شي او نور به ونه شي کولای چې خپله شتمني په پرلهپسې ډول زیاته کړي.
له همدې امله دوی د «وخت مېټر» روان ساتي، ترڅو پوروړی هېواد چې څومره د پور په ادا کولو کې ځنډ کوي، د دوی عاید هماغومره څو چنده زیاتېږي. اوس پوښتنه دا ده چې د سود د دغه مېټر د روان ساتلو لپاره په نړیوال بازار کې له حالاتو څخه څنګه ګټه اخیستل کېږي؟ دلته د راتلونکو معاملاتو بازار، یعنې «فیوچرز مارکیټ» (Futures Market) او د ګټې په موخه د بیو پر بدلون د اټکلونو او سټې بازۍ(Speculation) رول مخې ته راځي.
کله چې په نړیوال بازار کې د کومې سیمې، په ځانګړي ډول د منځني ختیځ په څېر د تېلو تولیدوونکو سیمو پر سر د جګړې ورېځې خپرې شي او حالات ترینګلي شي، نو د تېلو بیې لا د جګړې له پیلېدو وړاندې، یوازې د یوه ګواښ له امله، له ۹۰ ډالرو څخه ۹۵ یا ۱۰۰ ډالرو ته لوړېږي. دا بیې پخپله نه لوړېږي، بلکې نړیوال سودي پانګوال بانکونه او ستر پانګوال د وېرې له دغه چاپېریال څخه ګټه پورته کوي.
دوی په بازار کې دا اوازې او وېره خپروي چې «د جګړې له امله به په راتلونکي کې د تېلو اکمالات بند شي.» د همدې وېرې په پایله کې ناروا ګټه اخیستونکي سوداګر د میلیونونو بېرلو تېلو د راتلونکو معاملاتو تړونونه (Futures Contracts) په ارزانه بیه اخلي او له ځان سره یې ساتي، ترڅو وروسته یې په لوړه بیه وپلوري.
په دې توګه، کله چې د تېلو زېرمې د بازار له یوې برخې څخه راټولې او د محدودو کسانو په لاسونو کې متمرکزې شي، نو له بلې خوا پېرودونکي ناڅاپه زیاتېږي. په پایله کې د عرضې او تقاضا د قانون له مخې بیې په مصنوعي ډول اسمان ته خېژي. کله چې جګړه پیل شي، نړیوالې بېړۍ چلونکې کمپنۍ د سمندري بېړیو د «جګړې د خطر بیمې» یا «وار ریسک انشورنس» (War Risk Insurance) لګښتونه څو چنده لوړوي. د دغو بیمهيي شرکتونو تر شا هم هماغه نړیوال سودي تمویلوونکي ولاړ وي.
د تېلو تولیدوونکو هېوادونو سازمانونه، لکه اوپېک (OPEC)، هم په داسې حالاتو کې خپل تولید تر کنټرول لاندې راولي. د لګښتونو په زیاتېدو او د تېلو د عرضې په کمېدو سره د تېلو بیې په دوامداره توګه لوړېږي او د پاکستان په څېر د پرمختیايي هېوادونو ټوله بودیجه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. د خپل هېواد لپاره د ګرانو تېلو د واردولو په موخه د دغو هېوادونو ډالر پای ته رسېږي. له همدې امله اړ کېږي چې د خپلو پخوانیو پورونو او سود د ادا کولو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق (IMF) او ورته نورو ادارو څخه نور نوي سودي پورونه واخلي. په دې توګه د نړیوال سود دغه شیطاني چکر له هر بحران او هرې جګړې څخه د خپل دوام او پراختیا لپاره د سون توکي په توګه ګټه اخلي.
