د پاکستان تاریخ ښيي چې هر کله د اسټېبلشمنټ کمزورۍ ولس ته څرګندېږي او غواړي پر ملکي نظام خپله ولکه نوره هم ټینګه کړي، نو یو مصنوعي کړکېچ راولاړوي. له دغه کړکېچه یې موخه هماغه څه وي چې له وړاندې یې ورته تابیا نیولې وي، او د ترلاسه کولو لپاره یې تر هرې پولې اوړي.
په دې وروستیو کې د نویو صوبو اعلان هم د همدې لړۍ یوه کړۍ وه. ښايي ډېر لږ هوښیار کسان وموندل شي چې د هېواد د ستونزو حل دې د هغه په لا کوچنیو ټوټو وېشلو کې وویني. خو زموږ پوځي مافیا بیا د هېواد د ستونزو حل د نویو صوبو په جوړولو کې ویني؛ په حقیقت کې غواړي د نویو صوبو په پلمه خپل نوي پلانونه پلي کړي.
ورسره په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت نافذول او د ولسمشر زرداري له خوا یې سملاسي لاسلیکول هم د یوه سنجول شوي پلان برخه ده. که په ځیر وکتل شي، د سیمې وضعیت دومره پېچلی نه دی چې بېړنی حالت دې پکې اعلان شي. ستونزه شته، خو د پولیسو، ضلعي ادارو او سیمهییزو جرګو له لارې هوارېدای شي. د دې لپاره د اساسي قانون د ۲۳۲مې او ۲۳۴مې مادو په کارولو د ټول صوبايي حکومت د چارو درول یوازې دا موخه لري چې د امنیتي ادارو لاسوهنې ته پلمه برابره شي.
په بله وینا د ملکي او سیاسي لارو له شتون سره سره د بېړني حالت تپل څرګندوي چې دوی د ستونزې هوارول نه غواړي، بلکې غواړي ولس ته وښيي چې: «ملکي حکومتونه نور د چارو د سمبالولو وس نه لري؛ نو اوس یوازې پوځ کولای شي وضعیت سم کړي.»
په دې لوبه کې د ولسمشر او نورو سیاسي مشرانو ونډه خورا د خواشینۍ وړ ده. دوی د خپلې واکمنۍ د ساتلو لپاره د اسټېبلشمنټ پرېکړې په پټو سترګو تاییدوي. له دې څخه د لمر په څېر روښانه کېږي چې د واک واګې یې د چا په لاس کې دي او د چا په اشاره خوځېږي. دا هم څرګندېږي چې د جمهوریت دغه دعوهداران څومره بریالي دي او ایا جمهوریت یې لا پاتې ده که نه.
د یوې وړې موضوع لویول او بیا یې د بېړني حالت د اعلانولو لپاره پلمه ګرځول، نه یوازې د صوبې پر خپلواکۍ برید دی، بلکې د فدرالي نظام بنسټونه هم له دننه کمزوري کوي. وروستۍ پایله یې امنیتي ادارو ته د بېمهاره واک سپارل دي، څو خپلې هیلې پوره کړي او هېواد او ولس لا ډېر ولوټي؛ ځکه دوی نه ولس خپل ګڼي او نه هېواد.
همدا کسان چې ځانونه د هېواد ساتونکي ښيي، د دې هېواد اصلي دښمنان دي؛ نه یې د ولس پر سر رحم کړی او نه یې د مال ساتنه کړې، بلکې د ولس او دولت ترمنځ یې واټن لا پسې زیات کړی دی. له همدې امله، د هېواد د ستونزو رښتینی حل د مصنوعي کړکېچونو په راپارولو کې نه، بلکې په ټولو صوبو کې د اعتدال او عدالت د فضا په رامنځته کولو کې دی.
