د ٢٠٢٥ زيږديز کال د فبرورۍ په ۲۸مه، ماسپښین مهال دوه بجې، د جمعې له لمانځه وروسته، مولانا حامد الحق د لسګونو لمونځ کوونکو له ګڼه ګوڼې څخه د هغې دروازې په لور وخوځېد، چې د علماوو او استادانو لپاره ځانګړې شوې وه. کله چې دروازې ته رسېږي، یو ځانمرګی بریدګر په ډېرې چټکتیا سره ورنږدې شو او له بارودي موادو څخه ډک خپل واسکټ ته یې انفجار ورکړ.
د معلوماتو له مخې، مولانا حامد الحق په دې برید کې لومړی سخت ژوبل شو او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. دا برید د خېبر پښتونخوا د نوښار ښار د اکوړه خټک سيمې د جامعه حقانیې په لوی جامع جومات کې ترسره شو، چې د جمعې په ورځ له سلګونو او زرګونو لمونځ کوونکو او طالبانو څخه ډک وي.
دا حمله ناڅاپي ونه شوه. د راپورونو له مخې، د پاکستان استخباراتي ادارو خپله مولانا حامد الحق ته خبرداری ورکړی و، چې دی د ترهګرو د هدف لاندې دی. خو پوښتنه دا ده، چې د پاکستاني ادارو له لوري د دې حملې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نيول شوي وو؟ تر اوسه د دې پوښتنې ځواب له هيچا سره نشته.
مولانا حامد الحق نه یوازې د دارالعلوم حقانیې مرستیال مهتمم و، بلکې د پاکستان د یوې مشهورې مذهبي سیاسي ډلې “جمعیت علمای اسلام (س)” ګوند مشر هم و.
اوس پوښتنه دا ده، که هدف د مسلم لیګ (ن) پیپلز پارټۍ یا کومې غیر مذهبي سیکولر ګوند مشر وای، نو آیا پاکستاني ادارو به یوازې د خطر خبرداری ورکړی وای، که به یې د بریدګر د نیولو لپاره کوم اقدام هم کړی وای؟
دا حقیقت چې پاکستاني ادارو د دې احتمالي برید په اړه مالومات هم لرل، او د دې باوجود هم حمله وشوه، دا ښيي چې دا ادارې له خپلو ځانګړو هدفونو سره څه ډول چلند کوي؟
د دوی د اقداماتو بڼه داسې وي:
د خطر خبرداری ورکول:
د څو پولیسو ټاکل؛ (چې د خپل ځان د ساتنې مهارت هم نه لري)
د احتمالي بریدګر څارل او هدف ته د رسېدو لپاره یې لاره هوارول؛
د خطر خبرداری ورکول او د څو پولیسو ټاکل یوازې د ځان صفا ښودلو یوه چاره ده، خو دا نور څوک نه ورسره مني. پاکستاني ادارې باید پوه شي، چې دا طریقې نورې نهشي کارولای.
له دغه بريد څخه دوه ورځې وروسته، د خېبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې (CTD) یو عامه خبرتیا خپره کړه، چې پکې د وژل شوي بریدګر عکس هم و، او دا اعلان یې وکړ:
“عام ولس ته خبر ورکول کېږي، که هر چا د دې کس (بریدګر) د نوم، د پلار د نوم او د ادرس په اړه کره معلومات ورکړل، نو ۵ لکه روپۍ به ورکړل شي، او د معلوماتو ورکونکي نوم به پټ وساتل شي.”
دا د دې مهمې ادارې، چې د پاکستاني استخباراتي ادارې آئي اېس آئي تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، يو غیر مسلکي او غیر مسؤلانه غبرګون و، چې د هېواد په کچه د یو پېژندل شوي مذهبي او سیاسي شخصیت وژنې ته یې وښود، له دا ډول غبرګونونو څخه معلومیږي، چې یا نو دا ادارې بېکفایته دي، یا دا ډول چلند د خلګو د دوکه کولو لپاره ترسره کوي.
همدارنګه، کله چې په پاکستان کې یو امنیتي پېښه رامنځته شي، او چارواکي د قربانیانو لپاره هیڅ ځواب ونه لري، نو سمدلاسه د تور پورې کولو اسانه لاره غوره کوي.
د دې پېښې څخه وروسته هم د پاکستان پوځ پورې تړلو اېکس (ټویټر) حسابونو په یوه وخت لیکل پېل کړل، چې ګواکې بریدګر افغان و، او دا پېښه یې له افغان کډوالو سره وتړله، بیا یې د افغانستان پر حکومت هم د دې حملې پړه واچوله.
د پاکستان مشهورو ټلويزيوني چینلونو، د مولانا حامد الحق د وژنې د خبر تفصيل ته دا جمله هم ورزیاته کړه، چې “هغه د ښځو د تعلیم پلوی و” تر څو د هغه وژنه د افغانستان پر حکومت پورې وتړي.
له دغې پيښې څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د مولانا حامد الحق ملګرو، شاګردانو او د کورنۍ غړو يې یوه ویډیو خپره کړه، چې پکې هغه په غیر مستقیم ډول د پاکستاني ادارو خلاف سختې خبرې او انتقادونه کوي.
دا یادونه هم بايد وشي، چې د مولانا حامد الحق پلار، مولانا سمیع الحق رحمه الله هم په ۲۰۱۸م کال کې په ډېره مشکوکه او مرموزه توګه شهيد کړای شو. دا پېښه د پاکستان په تر ټولو خوندي سیمه، بحریه ټاون، راولپنډۍ کې وشوه، هغه ښار چې د پاکستان د پوځ مرکزي دفتر هم پکې موقعیت لري.
مولانا سمیع الحق هغه مهال د پاکستان د عدليې پر فیصلو سختې نیوکې کولې، چې د آسیه بي بي د خوشې کولو حکم یې ورکړی و، او هغه غوښتل چې د دې فیصلې پر ضد به په ملکي کچه کېدونکو مظاهرو کې برخه واخلي.
د قتل په شپه، نوموړی په خپله کوټه کې په چړو وهل شوی و، په داسې حال کې چې دا سیمه له امنیتي کامرو ډکه ده. د دې پېښې شپږ کاله تېر شول، خو تر نن ورځې پورې د نوموړي د قتل هیڅ معلومات ونشول، او دا دوسیه د نورو زرګونو دوسیو په څېر د پاکستاني ادارو په المارۍ کې زړه او تر خاورو و دوړو لاندې په ګردونو کې ورکه شوه.
پاکستاني استخباراتي ادارې به د مولانا حامد الحق د شهادت د قضیې سره هم همداسې چلند کوي.
لومړی به د نوموړي کورنۍ ته ډاډګېرنه ورکړي، بیا به د تحقیقاتو چارې وځنډوي، او په پای کې به دا قضیه هم د پخوا په څېر هېره کړي.
خو له غبرګونو او حالاتو څخه داسې ښکاري، چې دا ځل مذهبي حلقې دا موضوع نه پرېږدي. د دې برید په غبرګون کې، مولانا فضل الرحمن وویل:
“دا برید زما پر کور او مدرسه برید دی. موږ له ډېرې مودې راهیسې د خېبر پښتونخوا د ناامنۍ غږ پورته کړی، خو ریاست پټه خوله ننداره کوي، او د امنیتي ادارو کارکردګي د پوښتنې وړ ده.”
څلور ورځې وروسته، د جامعه حقانیې مدرسې یو قوي بیان خپور کړ، چې د مولانا حامد الحق د قتل په اړه یې د روانو تحقیقاتو پر څرنګوالي شک څرګند کړ، او د دې پېښې د څېړلو لپاره یې د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې (JIT) غوښتنه وکړه.
په بیان کې یادونه هم شوې وه، چې د مولانا سمیع الحق د قتل قضیه لا هم نهده حل شوې، او که حکومت دا فکر کوي، چې د مولانا حامد الحق قتل به هم هېر شي، نو دا به یې ستره تېروتنه وي.
