د اقتصاد او بشري ټولنې اړیکه یوازې په ارقامو او شمېرو پورې محدوده نه ده، بلکې اقتصاد د انسانانو د اخلاقو، عقایدو او فکري ارزښتونو څرګندوی هم دی. په اوسني عصر کې، کله چې د اقتصادي اصلاحاتو خبره کېږي، تر ټولو ستره علمي مغالطه د کلمو د لغوي او اصطلاحي معناوو په ګډوډولو او تحریفولو سره رامنځته کېږي. په ټولنیزو رسنیو او عامو بحثونو کې ډېر ځله دا خبره مطرح کېږي چې ګواکې «د عربي ژبې ربا او د اردو ژبې سود دوه بېلابېل شیان دي.»
د دې مغالطې د پیاوړتیا لپاره د اردو ژبې د یوې عامې کلمې «سودمند»، یعنې ګټور، بېلګه وړاندې کېږي او هڅه کېږي داسې انګېرنه رامنځته شي چې «څرنګه چې د سود لغوي معنا ګټه یا منفعت دی، نو هر ډول سود حرام نه شي کېدای.» دا په حقیقت کې یو داسې علمي دوکه ده چې انسان د اسلامي شریعت له یوه بنسټیز او قطعي حکم څخه لرې کوي.
په عربي لغت کې هم د «ربا» اصلي معنا زیاتوالی، وده او ډېروالی دی. خو اسلام د انساني ټولنې د ظلم او استحصال د مخنیوي لپاره هر ډول ګټه حلاله نه ده ګرځولې، بلکې د مالي ګټې یو ځانګړی ډول یې منع کړی دی چې د شریعت په اصطلاح کې «ربا» بلل کېږي. کله چې د هند نیمې وچې سترو علماوو او مفسرینو د قرآن کریم اردو ژباړې وکړې، نو د عربي کلمې «ربا» د معادل په توګه یې د اردو ژبې «سود» کلمه وکاروله؛ ځکه په مالي راکړو ورکړو کې د دې ځانګړې ګټې لپاره زموږ په ژبه کې همدا اصطلاح کارول کېږي. له همدې امله، د شرعي، حقوقي او اقتصادي مفهوم له مخې «سود» او «ربا» د یوه حقیقت دوه بېلابېل نومونه دي. د اسلامي شریعت دا اصل بشپړ څرګند دی چې یوازې د نوم په بدلولو سره د یوه حرام شي حقیقت نه بدلېږي.
د دې حقیقت د اسانه پوهېدو لپاره کولای شو د خپل ورځني ژوند له چاپېریال څخه د یوه دوکاندار او پېرودونکي بېلګه وړاندې کړو. فرض کړئ، د یوه کلي یا محلې په کوڅه کې یو دوکاندار ګرځنده ټیلیفون لري. هغه پېرودونکي ته وایي: «که دا موبایل په نغدو پیسو اخلې، بیه یې شل زره روپۍ ده، خو که یې په پور، د یوې میاشتې په قسط اخلې، نو بیه به یې پنځه ویشت زره روپۍ وي.»
که پېرودونکی د معاملې د ترسره کېدو پر مهال د پنځه ویشت زره روپیو پر بیه راضي شي او موبایل له دوکاندار څخه واخلي، نو د اسلامي فقهې له مخې دا معامله حلاله او روا ده. دې ډول معاملې ته په اقتصادي اصطلاح کې «بیع مؤجل»، یعنې په پور یا قسطونو پلور (Deferred Payment Sale) ویل کېږي.
دلته هغه پنځه زره روپۍ چې پر اصلي نغدې بیې زیاتې شوې دي، د پلورل کېدونکي توکي د بیې (Asset Price) برخه ګرځېدلې ده؛ ځکه دوکاندار شرعاً حق لري چې د خپلې ملکیتي شتمنۍ یو توکی په نغدو پیسو ارزانه او په پور یې په لوړه بیه وپلوري. کله چې معامله یو ځل د پنځه ویشت زره روپیو پر بیه وشي، نو پېرودونکی به یوه میاشت وروسته همدومره پیسې ورکوي. که د پیسو په ورکړه کې ځنډ هم وکړي، دوکاندار نه شي کولای چې له ټاکل شوې بیې څخه یوه روپۍ هم زیاته ترې واخلي.
خو د دې پر خلاف، سود هغه مهال پیلېږي چې د دوکاندار او پېرودونکي ترمنځ د توکي بیه شل زره روپۍ وټاکل شي او دوکاندار دغه شل زره روپۍ د پېرودونکي پر ذمه د پور په توګه ثبت کړي، خو ورسره دا شرط هم کېږدي چې که دې په یوه میاشت کې دغه پیسې بېرته ورنه کړې، نو د هرې میاشتې د ځنډ په بدل کې به دوه سلنه اضافي پیسې د جریمې یا سود په توګه ورکوې.
د شریعت له نظره همدا وروستۍ طریقه خالص سود او ربا ده؛ ځکه دلته اضافي پیسې د کوم مال یا توکي په بدل کې نه اخیستل کېږي، بلکې یوازې د وخت د تېرېدو د بیې (Cost of Time) په توګه ترلاسه کېږي. په دې حالت کې دوکاندار د یوه عادي سوداګر پر ځای د داسې پانګهوال بڼه غوره کوي چې د توکي د پلورلو پر ځای د «وخت کرایه» اخلي. همدا هغه بنسټیزه نقطه ده چې اقتصادي استحصال ترې پیلېږي.
له بلې خوا، په مالي بازارونو کې دودیزې سودي کمپنۍ، د کریډیټ کارتونو ادارې او هغه شرکتونه چې توکي په قسطونو پلوري (Installment Companies)، د پېرودونکو د ښکېلولو لپاره یوه بله، تر دې هم پېچلې طریقه کاروي. په دې طریقه کې پېرودونکی یوازې یو یا دوه ځله نه، بلکې په دریو بېلابېلو پړاوونو کې له اقتصادي زیان سره مخ کېږي. دې حالت ته موږ د «درېګوني استحصال سودي جال» ویلی شو.
د دې ټول نظام د ښه درک لپاره راځئ د بازار یوه عملي بېلګه وړاندې کړو. فرض کړئ، یو پېرودونکی غواړي له یوه دوکان یا شرکت څخه د شل زره روپیو په ارزښت د سامسنګ یو موبایل په پور یا قسطونو واخلي. اوس سودي شرکت لومړی ګوزار داسې کوي چې د پور له امله د موبایل بنسټیزه بیه له شلو زرو څخه پنځه ویشت زره روپیو ته لوړوي. تر دې ځایه په ظاهره داسې ښکاري چې دا هم د عادي دوکاندار په څېر د پور له امله د بیې لوړولو یوه روا معامله ده، خو کیسه دلته پای ته نه رسېږي.
شرکت دغه پنځه ویشت زره روپۍ یوازې د یوه توکي ټاکلې او وروستۍ بیه نه پرېږدي، بلکې د پېرودونکي پر ذمه یې په یوه مالي پور (Financial Debt) بدلوي او بیا پرې د کلني یا میاشتني سود (Interest) حساب هم پیلوي. په دې توګه، پېرودونکی نور یوازې پنځه ویشت زره روپۍ نه ورکوي، بلکې پر دغو پیسو د لګېدونکي سود له یوځای کېدو وروسته د قسطونو ټوله اندازه، د بېلګې په توګه، دېرش زره روپیو ته رسېږي. دا د استحصال دویم پړاو دی.
د دې جال وروستۍ او تر ټولو ظالمانه برخه هغه شرط دی چې شرکت یې د تړون په وړو او باریکو کرښو کې له لومړۍ ورځې پر پېرودونکي مني. دې شرط ته د قسط د ځنډ جریمه یا د نه ورکړې سود (Late Payment Fee / Default Interest) ویل کېږي. شرکت شرط ږدي چې «تاسو باید د هرې میاشتې تر پنځمې نېټې پورې خپل ټاکلی قسط حتماً تحویل کړئ.» اوس که پېرودونکی د اقتصادي تنګلاسۍ یا کومې مجبورۍ له امله خپل قسط پر ټاکلي وخت ورنه کړي، نو شرکت د همدې ځنډ په بدل کې پر قسط د ورځني یا میاشتني حساب له مخې نور سود یا درنه جریمه هم ورزیاتوي.
د دې درېګوني بهیر پایله دا ده چې پېرودونکی په لومړي پړاو کې د توکي د اصلي بیې، یعنې شلو زرو روپیو، پر ځای د پنځه ویشت زرو روپیو د ورکړې بار پر غاړه اخلي؛ په دویم پړاو کې پر همدې لوړې شوې بیې د لګېدونکي دوامدار سود دروند پېټی زغمي؛ او په درېیم پړاو کې، که د قسط په ورکړه کې ځنډ وکړي، نو د سود پر سر د نور سود او جریمو په داسې ډنډ کې ډوبېږي چې ترې راوتل ورځ تر بلې ستونزمن کېږي. دا هغه طریقه ده چې پېرودونکی پکې درې ځله له اقتصادي پلوه ځپل کېږي.
اسلام له همدې امله دا ډول سودي تړونونه له بنسټه حرام ګڼي؛ ځکه د دغو تړونونو اساس د پېرودونکي له مجبورۍ څخه ناوړه ګټه اخیستل او هغه د داسې پرانیستي او نه ختمېدونکي پور (Open-ended Debt) په جال کې راګیرول دي چې د وخت په تېرېدو سره یې د پور اندازه په دوامداره توګه لوړېږي او د زیاتېدو لړۍ یې نه درېږي.
له همدې امله، قرآن کریم څوارلس سوه کاله وړاندې همدا استحصالي ذهنیت بربنډ کړی و. د مکې مشرکانو هم همدا اعتراض کاوه چې «کله په سوداګرۍ کې ګټه ترلاسه کېږي او په سود کې هم پیسې زیاتېږي، نو د دواړو ترمنځ توپیر څه دی؟»
قرآن کریم د هغوی دغه فکر د سورة البقرة په ۲۷۵ آیت کې په دې الفاظو رد کړ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
ژباړه: او الله تعالی پېر او پلور حلال کړی او سود یې حرام ګرځولی دی. په سوداګرۍ کې انسان خپله خواري، وخت او پانګه لګوي او د ګټې ترڅنګ د زیان خطر (Risk and Return) هم پر غاړه اخلي. خو په سودي نظام کې د پانګهوال ګټه سل سلنه یقیني او خوندي وي، په داسې حال کې چې د اړمن انسان زیان له وړاندې ټاکل شوی وي.
اسلام د داسې عادلانه اقتصادي نظام بنسټ ږدي چې پکې پانګه له کار، زیار او خطر منلو سره تړلې وي، څو د ټولنې شتمني یوازې د څو محدودو کسانو په لاسونو کې راټوله نه شي، بلکې د ټولنې هر وګړي ته د پرمختګ او اقتصادي ودې مساوي فرصتونه برابر شي
