د هر هېواد د بهرنۍ پالیسۍ او نړیوالو اړیکو په جوړښت کې فکري بنسټونه یا تھنک ټانکونه مهم او بنسټیز رول لري.
کله چې خبره د افغانستان وي، د لوېدیځو فکري مرکزونو بیانیه یوازې نړیوال افکار نه اغېزمنوي، بلکې د بندیزونو، ډیپلوماتیکه انزوا او د مرستو د لېږد په څېر د مهمو پرېکړو بنسټ هم جوړوي.
خو په وروستیو کلونو کې، له دودیزو امنیتي موضوعاتو او د ترهګرۍ له ګواښونو څخه پرته، د دغو بنسټونو د تحلیلي میتودونو، د ځمکنیو واقعیتونو د منلو په برخه کې د هغوی د زړه نا زړه توب، او د دوی د پالیسۍ وړاندیزونو د زیانمنو پایلو په اړه جدي پوښتنې راپورته شوې دي. که د لوېدیځو فکري مرکزونو راپورونه په ژوره توګه وڅېړل شي، نو لومړی او تر ټولو لوی تضاد د هغوی د څېړنیز میتود او د معلوماتو د ترلاسه کولو په سرچینو کې څرګندېږي.
له هغه وخت راهیسې چې په کابل کې سیاسي بدلون رامنځته شو او لوېدیځ ډیپلوماټان له افغانستانه ووتل، د دغو لوېدیځو فکري مرکزونو لپاره له ځمکې څخه د مستقیمو معلوماتو د راټولولو لارې چارې نږدې له منځه تللې دي. لوېدیځو څېړونکو او بنسټونو د دې «معلوماتي تشې» (Information Black Hole) د ډکولو لپاره داسې یوه تګلاره غوره کړې ده چې یو اړخیزه او د تعصب پر بنسټ ولاړه ښکاري.
هغوی خپلې ډېری راپورونه د جلاوطنه افغان مشرانو، د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو او یا هغو افغان کډوالو د څرګندونو پر بنسټ جوړوي چې خپلې سیاسي ګټې یې اوس د اوسني نظام له پای ته رسېدو سره تړلې دي. سربېره پر دې، د سپوږمکۍ د انځورونو (Satellite Imagery) او د ټولنیزو رسنیو د څارنې (Social Media Monitoring) په څېر لیرې تخنیکي وسایلو باندې له حده زیات تکیه کېږي.
که څه هم دا تخنیکي وسایل تر یوه بریده معلومات برابرولای شي، خو د یوه ټولنې د ژورو واقعیتونو، د خلکو د رواني حالت او د ورځني اداري انعطاف د درک کولو لپاره کافي نه دي. د نړیوالو ژورنالېستیکي معیارونو غوښتنه دا ده چې په څېړنو کې باید د ټولو اړخونو نظرونه شامل وي؛ خو د لوېدیځ په بیانیه کې د کابل اوسنی حکومت او د افغانستان د عامو خلکو رښتینی غږ په بشپړه توګه له پامه غورځول کېږي.
په دې توګه، دغه راپورونه د یوه علمي او بېطرفه تحلیل پر ځای د یوې ځانګړې سیاسي اجنډا د پرمخ وړلو په وسیله بدلېږي؛ داسې اجنډا چې موخه یې دا ده څو د لوېدیځو حکومتونو هغو سختو پرېکړو ته چې له ځمکنیو واقعیتونو څخه لرې دي، اخلاقي او قانوني توجیه برابره کړي. د لوېدیځو مفکرینو دویم لوی علمي تضاد دا دی چې هغوی تل هڅه کوي د افغانستان پېچلې ټولنه د لېبرال لوېدیځ حکومتولۍ او د معاصرې ډیموکراسۍ د معیارونو له مخې وارزوي. هغوی په دې نه توانېږي چې درک کړي افغانستان یو داسې هېواد دی چې داخلي جوړښت یې د پېړیو پخوانیو قومي نظامونو، دودیزو شوراګانو او ژورو دیني اصولو پر بنسټ ولاړ دی.
د لوېدیځ ماډل د جبري پلي کولو د شل کلنې هڅې له ناکامۍ وروسته هم، د دغو فکري مرکزونو په بیانیه کې لا هم هماغه پخوانی فکر غالب دی. هغوی د کابل اوسنی نظام یوازې د یوه «استبدادي یا محافظهکار» نظام په توګه ویني او له دې انکار کوي چې دا نظام خپلې ټولنیزې ریښې لري. د دې نظریاتي لیدلوري زیان دا دی چې په عملي ډګر کې رامنځته کېدونکي مثبت او رغوونکي بدلونونه د دوی په راپورونو کې ځای نه مومي.
د بېلګې په توګه، د څو لسیزو کورنیو جګړو وروسته په هېواد کې یو پیاوړی مرکزي کنټرول رامنځته شوی، چې له امله یې کورنی امنیت او د سفر او سوداګرۍ وضعیت د تېر وخت په پرتله ډېر ښه شوی دی. همدارنګه، د پخواني حکومت هغه پراخ فساد چې نړیوالې مرستې یې له منځه وړلې، له منځه تللی دی.
د کوکنارو او نشهيي توکو پر کرنه لګېدلی بندیز، چې نړیوالې ټولنې له کلونو راهیسې د پلي کېدو غوښتنه کوله، اوسني حکومت په بېساري لنډ وخت کې عملي کړ او ملګرو ملتونو هم دا موضوع په خپلو راپورونو کې منلې ده. خو لوېدیځ فکري مرکزونه د دغو عیني واقعیتونو د منلو پر ځای، خپله ټوله پاملرنه یوازې هغو موضوعاتو ته اړوي چې د دوی له منفي بیانیې سره مرسته وکړي؛ او له همدې امله یو ژور تحلیلي تشه رامنځته کېږي. د دغو فکري مرکزونو بیانیه یوازې تر علمي او فکري بحثونو پورې محدوده نه ده، بلکې په مستقیم ډول د واشنګټن، لندن او بروکسل پر پالیسیو اغېز کوي.
کله چې دغه بنسټونه په دوامداره توګه افغانستان د یوه تیاره، د بشري حقونو د سرغړونو د مرکز او د یوې «ناکامې دولتي ادارې» په توګه وړاندې کوي، نو لوېدیځو پالیسي جوړوونکو ته د دې سیاسي توجیه په لاس ورځي چې د افغانستان د مرکزي بانک میلیاردونه ډالر شتمنۍ کنګل وساتي او سخت اقتصادي بندیزونه همداسې دوام ورکړي.
د دغو راپورونو د سپارښتنو محور هېڅکله د رغنده تعامل (Constructive Engagement) یا د ډیپلوماتیکو لارو چارو موندل نه وي؛ بلکې تل د لا زیات انزوا او فشار د زیاتولو غوښتنه کوي.
د دې سخت زړي بیانیې تر ټولو دردونکی اړخ دا دی چې د دغو بندیزونو او اقتصادي انزوا سزا د افغانستان هغو عادي او بېوزلو خلکو ته رسېږي، چې د همدې خلکو د نوم او د هغوی د ګټو په پلمه دغه فکري مرکزونه د افغان حکومت مخالفت کوي. لوېدیځ فکري مرکزونه د بشري حقونو خبرې ډېرې کوي، خو د دوی د وړاندیز شویو پالیسیو د پایلو له امله د میلیونونو افغانانو بنسټیز اقتصادي او حیاتي حقونه زیانمن شوي دي. دا تضاد څرګندوي چې د دغو بنسټونو اصلي موخه د افغان ولس خیر نه، بلکې د خپلو سیاسي ګټو ساتنه ده.
له همدې امله، د افغانستان په اړه د لوېدیځو فکري مرکزونو اوسنی بیانیه له ځمکنیو واقعیتونو لرې، له نظریاتي تعصبونو ډکه او د عامو خلکو لپاره زیانمنه تمامېږي. په داسې وخت کې چې د سیمې هېوادونه لکه چین، روسیه او ګاونډي دولتونه د اقتصاد، سوداګرۍ او امنیت په برخو کې له افغان ادارې سره واقعبینانه او عملي اړیکې جوړوي، لوېدیځ لا هم پر پخوانۍ او یو اړخیزې بیانیې ټینګار کوي.
که نړیواله ټولنه رښتیا هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او د افغان ولس د سوکالۍ غوښتونکې وي، نو باید د لوېدیځو فکري مرکزونو له دې محدود او له تعصب ډک لیدلوري څخه ووځي، د ځمکې پر موجودو واقعیتونو په خلاص زړه اعتراف وکړي او د مقابلې پر ځای د رغنده خبرو اترو لاره غوره کړي.
