اسلامي نظام یوازې د ادارو، ودانیو او تشکیلاتو په جوړېدو نه ټینګېږي؛ بلکې د نظام د بقا او ثبات لپاره قانون، نظم، مشروعه رهبري، د احکامو تطبیق او د عامه مصالحو ساتنه اړین دي، له همدې امله، په اسلامي نظام کې د امیر مشروع فرمانونه او حکمونه یوازې اداري مکتوبونه نه دي، بلکې د نظام د عمومي نظم او د چارو د تنظیم له مهمو وسایلو څخه ګڼل کېږي.
قرآن کریم د الله تعالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم او اولي الأمر د اطاعت په اړه فرمایي:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾
د دې آیت اساسي پیغام دا دی چې اسلامي ټولنه باید د بېنظمۍ او هرجومرج پر ځای، د مشروع مرجعیت او منظمې رهبرۍ تر چتر لاندې اداره شي.
یو نظام هغه وخت په عملي توګه نظام بلل کېږي چې پرېکړې یې د ټولنې په چارو کې د تطبیق وړ وي، که مرکزي پرېکړه موجوده وي، خو هره اداره، هر مسؤول او هر فرد یې د خپلې خوښې مطابق عملي کوي، نو د نظام واحده اراده له منځه ځي. فرمان او حکم د همدې تشې د ډکولو وسیله ده؛ د نظام عمومي سیاست په مشخصه پرېکړه بدلوي، مسؤولینو ته دنده ټاکي، د ادارو دندې واضح کوي او د خلکو او دولت ترمنځ د قانوني تعامل حدود معلوموي. له همدې امله، د نظام د مشر فرمان باید د نظم، مسؤولیت او تطبیق له زاویې وکتل شي، نه یوازې د یوه اداري سند په توګه.
د فرمانونو سیاسي اغېزې:
سیاسي ثبات هغه وخت رامنځته کېږي چې په یوه نظام کې د وروستۍ پرېکړې مرجع معلومه وي، اسلام د همدې لپاره د نظم، جماعت او مشروعې رهبرۍ اصل ته ځانګړې پاملرنه کړې ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونو کې هم د جماعت، امارت او د نظم د ساتنې مفهوم په څرګند ډول لیدل کېږي.
فرمانونه او د عامه مصالحو ساتنه:
اسلامي سیاست د خلکو د مصالحو د ساتنې له اصل سره تړلی دی، د اسلامي فقهې په سیاسي او اداري بحثونو کې د امام او حاکم له مهمو مسؤولیتونو څخه د دین ساتنه، د خلکو د حقوقو رعایت، د امنیت تأمین او د ټولنې د چارو تنظیم دی. کله چې د عامه مصلحت لپاره د نظام مشر یوه مباحه اداري مسئله تنظیموي، د هغه حکم د نظام د نظم د تأمین لپاره عملي الزام پیدا کولی شي؛ ځکه که هر څوک په مباحو اداري چارو کې یوازې د خپلې خوښې تابع وي، د دولت منظم فعالیت ناشونی کېږي، همدلته د «تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ» فقهي اصل خپل اهمیت څرګندوي؛ یعنې د مسؤول حاکم تصرف باید د رعیت له مصلحت سره تړلی وي.
د اسلامي نظام د فرمانونو په تحلیل کې یوه مهمه نقطه دا ده چې فرمان ته باید د شخصي امتیاز په توګه ونه کتل شي، کله چې یو حکم د عامه چارو د تنظیم لپاره صادرېږي، هدف یې باید د شخصي واک پراخول نه، بلکې د نظام د قانوني او شرعي موخو تحقق وي، همدا اصل د اسلامي نظام د ثبات لپاره دوه اړخیز مسؤولیت رامنځته کوي: حاکم مسؤول دی چې د شریعت، عدالت او مصلحت په چوکاټ کې حکم وکړي؛ او رعیت مسؤول دی چې په مشروعو او قانوني چارو کې د نظام له پرېکړو سره همکاري وکړي.
هر کله چې فرمانونه د عدالت، شریعت او عامه مصلحت پر بنسټ وي، د خلکو باور پیاوړی کوي؛ خو که د ظلم، شخصي انتقام یا بېدلیله تبعیض وسیله وګرځي، د نظام پر مشروعیت او ثبات منفي اغېز کوي، له همدې امله، د اسلامي نظام د فرمانونو قوت یوازې په دې کې نه دی چې صادر شوي دي، بلکې په دې کې دی چې د شریعت له اصولو، عدالت او مصلحت سره ژوره اړیکه لري او په ځانګړي حکمت او عدالت سره تطبیق کېږي.
د وخت حاکم ته د فرمانونو د صادرولو صلاحیت:
اسلامي شریعت د وخت مشروع حاکم ته د عامه مصالحو او د نظام د چارو د تنظیم لپاره د فرمان او حکم د صادرولو صلاحیت ورکړی دی؛ خو دا صلاحیت مطلق نه دی، بلکې د شریعت، عدالت، مصلحت او د حاکم د مشروع صلاحیت په حدودو کې محدود دی، د همدې مشروع صلاحیت پر بنسټ صادر شوي فرمانونه د اسلامي نظام د نظم، یووالي او ثبات له مهمو وسایلو څخه دي.
د وخت حاکم ته د فرمان او حکم د صادرولو صلاحیت د اسلامي سیاست او فقهې له مهمو اصولو څخه دی، شریعت د ټولنې د چارو د تنظیم لپاره یوازې فردي احکام نه دي بیان کړي، بلکې د عامه چارو د ادارې لپاره یې د امام، امیر او ولي الأمر صلاحیت هم په پام کې نیولی دی. حاکم کولای شي د هغو چارو په اړه چې د خلکو له عامه مصالحو، امنیت، نظم، ادارې او د دولت له چارو سره تړاو لري، د شریعت په حدودو کې لازم او تنظیموونکي احکام صادر کړي.
د دې اصل لپاره د فقهاوو مشهوره قاعده ده:
«تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ»
یعنې د امام او حاکم تصرف د رعیت له مصلحت سره تړلی دی؛ نو د حاکم فرمان هغه وخت د اطاعت وړ دی چې په مشروعه ساحه کې وي او د شریعت له قطعي حکم سره په ټکر کې نه وي.
فرمانونه او حکمونه؛ د اسلامي نظام د ثبات ستنې!
په دې ستنو منګولې ولګوئ! فرمانونه او حکمونه مه ماتوئ، نظام به مو مات شي؛ مه یې بېقدره کوئ، نظام به مو بېقدره شي؛ فرمانونه او حکمونه مه سپکوئ، نظام به مو سپک شي؛ مه یې رټئ، نظام به مو ورټل شي؛ مه یې کمزوري کوئ، د نظام ستنې به مو کمزورې شي؛ فرمانونه او حکمونه مه بېاعتباره کوئ، نظام به مو بېاعتباره شي؛ مه یې ګډوډوئ، د نظام نظم به مو ګډوډ شي؛ ملنډې پسې مه وهئ، د نظام وقار به مو زیانمن شي، فرمانونه او حکمونه مه ماتوئ؛ ځکه د نظام ماتېدل له همدې ځایه پیلېږي.










































