په افغانستان کې د سلفي علماوو د وژنو حقیقت او د اسلامي امارت پر ضد مذهبي تبلیغات
د افغانستان د تاریخ یوه ترخه غمیزه دا ده چې پر دې خاوره یوازې د ټوپک او باروتو جګړې نه دي شوې، بلکې افکار، عقاید او مذهبي اختلافات هم د سیاسي شخړو د وسیلې په توګه کارول شوي دي. کله د واک جګړې ته د مذهب رنګ ورکړل شوی، کله فقهي اختلافات د دښمنۍ بنسټ ګرځول شوي او کله هم څو انفرادي پېښې د یوه ټول نظام پر ضد په تورونو بدلې شوې او د مخالفت نوې جبهې پرې پرانیستل شوې دي.
د ۲۰۲۱ زېږدیز کال په اګست میاشت کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته هم ورته تبلیغاتي لړۍ پیل شوه. په افغانستان کې د ځینو سلفي علماوو د شهادت پېښې د دې ادعا لپاره پلمه وګرځول شوې چې ګواکې اسلامي امارت، له دې امله چې په فقهي لحاظ حنفي او په اعتقادي لحاظ ماتریدي دی، سلفي علماء او نور مذهبونه نه شي زغملای. داعشي تکفیري کړیو دغه تور د خپلو فکري او اعتقادي موخو لپاره وکاراوه، په داسې حال کې چې د پاکستان ځینو مذهبي او سیاسي کړیو هم د اسلامي امارت پر ضد د نیوکو موضوع وګرځاوه.
خو د دغو ټولو تبلیغاتو او شورماشور په منځ کې یو بنسټیز حقیقت له پامه وغورځول شو: د یوه عالم وژل کېدل یو حقیقت دی، د هغه د قاتل پېژندنه بېله مسئله ده او دغه وژنه د یوه حکومت منظمه مذهبي تګلاره بلل بیا په بشپړه توګه جلا ادعا ده. د دغو درېیو موضوعاتو سره ګډول او پر بنسټ یې پایلې اخیستل علمي څېړنه نه، بلکې د خپل مخکېني دریځ د ثابتولو لپاره د پېښو په خپله خوښه تعبیر او تفسیر دی.
د حنفي فقهې بنسټیز حیثیت او که مذهبي دښمني؟
په افغانستان کې حنفي فقهې له پېړیو راهیسې ځانګړی مذهبي، قضایي او حقوقي حیثیت درلودلی دی. د دې هېواد د مسلمانانو غوڅ اکثریت په تاریخي لحاظ له همدې فقهي مذهب سره تړاو لري. له همدې امله، د اسلامي امارت له لوري په خپل قضایي او حقوقي نظام کې حنفي فقهې ته بنسټیز حیثیت ورکول نه کومه نوې خبره ده او نه هم کومه غیرمعمولي چاره، بلکې دا د افغانستان د پخواني فقهي او قضایي دود دوام دی.
د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د قضایي نظم او قانوني یووالي د ټینګښت لپاره یو ټاکلی فقهي یا حقوقي مذهب د بنسټ په توګه غوره کېږي، خو دغه اداري اړتیا د نورو فقهي مذهبونو پر ضد د دښمنۍ دلیل ګڼل یوه څرګنده علمي مغالطه ده. اسلامي تاریخ د دې حقیقت ګواه دی چې د څلورو فقهي امامانو او د هغوی د پیروانو ترمنځ په ګڼو فرعي مسائلو کې اختلافات موجود وو، خو یوازې فقهي اختلاف د کوم مسلمان د وژلو یا د هغه پر ځان او مال د تېري جواز نه دی ګرځول شوی.
الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۹۳)
ژباړه: او څوک چې یو مؤمن په قصدي توګه ووژني، نو سزا یې دوزخ دی، چې تل به پکې وي، الله تعالی پرې غضب کړی، لعنت یې پرې ویلی او ستر عذاب یې ورته چمتو کړی دی، همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». (صحیح مسلم، حدیث: ۲۵۶۴)
ژباړه: د هر مسلمان وینه، مال او عزت پر بل مسلمان حرام دي.
د دغو څرګندو شرعي احکامو په شتون کې د یوه مسلمان وینه یوازې له دې امله مباح نه ګرځي چې هغه له بل فقهي مذهب سره تړاو لري. له همدې امله، د افغانستان په قضایي نظام کې حنفي فقهې ته بنسټیز حیثیت ورکول د سلفي علماوو پر ضد د منظمې دښمنۍ دلیل ګڼل یو بېبنسټه استدلال دی.
د سلفي علماوو وژنې؛ پېښې څه څرګندوي؟
د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ځینو سلفي علماوو د وژلو پېښې رامنځته شوې دي. له دغو پېښو انکار نه شي کېدای، خو د هغو په اړه جوړ شوي سیاسي او مذهبي روایتونه هم له څېړنې پرته نه شي منل کېدای. د ۲۰۲۱ زېږدیز کال د سپټمبر میاشتې په لومړیو کې مشهور سلفي عالم شیخ عبیدالله متوکل ووژل شو. په همدې میاشت کې د مولوي محمد نبي محمدي هم ووژل شو، په داسې حال کې چې د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر پر ۲۵مه په جلالآباد کې مفتي سعیدالله ساحل د نامعلومو وسلهوالو له لوري شهید شو.
د ۲۰۲۲ زېږدیز کال د جولای پر ۱۳مه په کابل کې د جمعیت علمای اهل حدیث نامتو مشر شیخ سردار ولي ثاقب شهید کړای شو. د دې پېښې یو مهم اړخ دا و چې شیخ سردار ولي ثاقب له هغو سلفي علماوو څخه و چې د اسلامي امارت له مشرتابه سره یې د وفادارۍ څرګندونه کړې وه. د هغه نږدې کسانو داعش د دې وژنې مسئول بللی و. د ۲۰۲۲ زېږدیز کال د اګست پر ۵مه د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې مولوي محمد قیوم د سهار د لمانځه پر مهال شهید کړای شو. په دې وژنه کې د داعش د لاس لرلو راپورونه خپاره شول. خو دلته یو حقیقت خورا مهم دی: داعشي خوارجو هغه سلفي مذهبي شخصیتونه هم په نښه کړي چې د دوی له تکفیري افکارو سره یې مخالفت کاوه. همدارنګه د اسلامي امارت ملاتړي علماء هم د دوی له خونړیو بریدونو خوندي نه وو پاتې شوي.
تورونه په حقیقت بدلول؛ یوه خطرناکه لوبه
د دې بحث تر ټولو اندېښمنوونکی اړخ دا دی چې کله ناکله د یوې پېښې له رامنځته کېدو سره سم د هغې د مسئولیت پرېکړه هم اعلانېږي. نه د څېړنې انتظار کېږي، نه شواهد ارزول کېږي او نه هم متضاد راپورونه سره پرتله کېږي؛ یوازې یو تور مطرح شي، بیا هماغه تور په پرلهپسې توګه تکرارېږي، تر دې چې ورو ورو د یوه منل شوي حقیقت په توګه وړاندې کېږي.
اسلامي شریعت له دغه ډول چلند څخه په کلکه منع کړې ده.
الله تعالی فرمایي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: ۶)
ژباړه: اې مؤمنانو! که کوم فاسق تاسو ته یو خبر راوړي، نو ښه یې وڅېړئ، هسې نه چې د ناپوهۍ له امله کوم قوم ته زیان ورسوئ او بیا پر خپل کړي کار پښېمانه شئ.
امام ابن کثیر رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې لیکي:
«يَأْمُرُ تَعَالَى بِالتَّثَبُّتِ فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ لِيُحْتَاطَ لَهُ». (تفسیر ابن کثیر، سورة الحجرات: ۶)
ژباړه: الله تعالی د فاسق د خبر په اړه د تحقیق او احتیاط کولو امر کوي.
همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي:
«لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ». (صحیح مسلم، حدیث: ۱۷۱۱)
ژباړه: که خلکو ته یوازې د هغوی د ادعاوو پر بنسټ حقونه ورکړل شي، نو ځینې خلک به د نورو د وینو او مالونو دعوې هم وکړي.
همدا هغه بنسټیز اصل دی چې په افغانستان کې د سلفي علماوو د وژنو په اړه یې هم په پام کې نیول اړین دي.
د یوې وژنې خبر سمدستي په سیاسي تور بدلول، بیا همدغه تور د یوه ټول حکومت پر ضد د مذهبي جرم په توګه وړاندې کول او په پای کې د همدې تور پر بنسټ مذهبي کرکې ته لمن وهل، د قرآن کریم د تحقیق له حکم او د اسلامي عدالت له اصولو سره په ټکر کې دي.
د داعش تکفیري فکر او له مذهبي اختلافاتو څخه ناوړه ګټه اخیستنه
داعشي خوارجو د اسلامي امارت پر ضد په خپلو فکري او تبلیغاتي هڅو کې له فقهي او اعتقادي اختلافاتو څخه هم ګټه اخیستې ده. دې ډلې د طالبانو حنفي او ماتریدي تړاو د نیوکو موضوع ګرځولې، د هغوی د مذهبي او سیاسي نظام پر مشروعیت یې پوښتنې راپورته کړې او د خپلو مخالفینو پر ضد یې د تکفیر لاره خپله کړې ده. دلته اصلي ستونزه یوازې علمي اختلاف نه دی، بلکې ستونزه دا ده چې دغه اختلاف د کفر او ایمان د پرېکړو او بیا د وسلهوالې مقابلې د جواز په وسیله بدلېږي.
امام ابو جعفر طحاوي (۳۲۱ هـ) رحمه الله په خپل مشهور کتاب «العقيدة الطحاوية» کې فرمایي: «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ». (العقيدة الطحاوية، عقیده: ۷۸، مخ: ۲۱)
ژباړه: موږ له اهل قبله څخه هېڅوک یوازې د ګناه له امله کافر نه ګڼو، تر څو چې هغه ګناه حلاله ونه بولي.
د اهل سنتو معتبرو علماوو د معین شخص د تکفیر لپاره د شرایطو پوره کېدل او د موانعو نشتوالی اړین بللي دي. یوازې د فقهي اختلاف، سیاسي مخالفت یا کوم شکمن قول پر بنسټ د یوه مسلمان د ایمان په اړه حکم صادرول شرعي څېړنه نه، بلکې د خوارجو فکري تګلاره ده.
د داعش د تکفیري روایت ناوړه پایلې په همدې ځای کې لا څرګندېږي چې دې ډلې د خپلو مذهبي او سیاسي مخالفینو پر وړاندې یوازې پر فکري مخالفت بسنه نه ده کړې، بلکې په ګڼو مواردو کې یې هغوی د وسلهوالو بریدونو هدف هم ګرځولي دي.
د داعش او سلفي مکتب ترمنځ توپیر:
په دې بحث کې د یوه بل بنسټیز حقیقت روښانه کول هم اړین دي. داعش یوه ځانګړې وسلهواله او تکفیري ډله ده، په داسې حال کې چې سلفي مکتب یو مذهبي او علمي بهیر دی. د دغو دواړو یو شان ګڼل نه یوازې علمي تېروتنه ده، بلکې په هېواد کې د مذهبي کړکېچ د زیاتېدو لامل هم ګرځېدای شي. د افغانستان ګڼو سلفي علماوو نه یوازې د داعش تکفیري افکار او نظریات په څرګنده رد کړي او د دې ډلې افراطي تګلاره یې غندلې، بلکې له اسلامي امارت سره یې د همکارۍ او یووالي څرګندونه کړې او شرعي بیعت یې هم ورسره کړی دی. همدا حقیقت په خپله هغه عمومي تصور ردوي چې ګواکې سلفي علماء خامخا د داعش ملاتړي یا د اسلامي امارت مخالفین دي.
داعش د سلفیت استازې ګڼل هم ناسم دي او د یوه سلفي عالم وژنه له کوم ثبوت پرته د اسلامي امارت د دولتي تګلارې پایله بلل هم غلط دي. په دواړو صورتونو کې حقیقت تحریفېږي او مذهبي اختلافات د سیاسي دښمنۍ د لا زیاتولو لپاره کارول کېږي.
