د (I.S.I) استخباراتي ادارې، په جنوبي اسيا کې د داعشي پروژې د تطبيق مسئوليت پر غاړه منلی دی، دا يو منلی او ثابت حقيقت دی، چې يادې استخباراتي ادارې دغه کار کړی دی او له دې څخه هيڅ انکار نه شي کېدلای؛ د نړۍ ټول سياسي کارپوهان په دې حقيقت باوري دي.
د پوښتنې ځای دادی، چې د(I.S.I) ادارې ولې دا کار پرغاړه اخيستی دی؟ حال دا چې د (I.S.I) ادارې متبوع هېواد، د ملګرو ملتونو د امنيت شورا غړيتوب لري او داعشي پروژه، په ټوله نړۍ کې د نړيوال امنيت ضد پروژه ګڼل کېږي، سره له دې چې د (I.S.I) ادارې متبوع هېواد، د امنيت شورا ټولو پرېکړو ته ځان ژمن ګڼي؛ خو د داعشي پروژې په تطبيق کې يې سرغړونه تر لمر روښانه ده.
بله پوښتنه داده، چې ايا د (I.S.I) ادارې متبوع هېواد په رښتيا هم دومره زورور دی چې د امنيت شورا له پرېکړو سرغړونه وکړي او دوی يې هېڅ پروا ونه لري؟
د نړيوالو رسنيو د تبصرو څخه يوه خبره خلاصه دا راوزي؛ چې د (I.S.I) ادارې متبوع هېواد له دومره ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، چې له ډېري مجبورۍ يې د داعش افرادو ته په خپله سيمه کې ځای ورکړی دی او د داعشي پروژې تطبيق يې په سيمه کې د پيسو په بدل کې پر غاړه اخيستی دی.
راپورونه ښيې، چې د ياد هېواد اقتصادي وضعيت دومره ضعيف دی، چې د خپلو مامورينو تنخواګاني پر وخت نه شي اجرا کولای؛ د حکومت د اړتيا وړ کلني تېل او نور سوځوونکي توکي نه شي رانيولای او دې ته ورته له نورو ډېرو اقتصادي کمزوریو سره مخ دی.
د (I.S.I) ادارې له متبوع هېواد څخه د کاله، په سلګونه پانګوال نورو هېوادونو ته د ډاډه امنيت د نه شتون له کبله وزي، دا ځکه چې په ياد هېواد کې د نړيوال امنيت زيانموونکو پروژو او ترهګریزو ډلو له امله تجارت، اقتصاد او پانګوالو ته خطر شته.
د (.I.S.I) اداره داعش او نورو استخباراتي ادارو ته ځکه د پيسو په بدل کې ځای ورکوي، چې هغوی د خپلو حکومتي کارونو په نسبي توګه چلولو ته بله هېڅ لاره نه لري، ځکه خو د همدې مجبورۍ له امله؛ د ملګرو ملتونو او نورو نړيوالو قوانينو څخه سرغړونه کوي، چې د همدې سرغړونو په نتيجه کې د سيمي امنيت زيانمن کېږي او پړه يې د (I.S.I) پر غاړه لوېږي.
لنډه دا چې ياد هېواد له مجبورۍ نړيوال ټولمنلي قوانين ماتوي، چې له امله يې په سيمه کې ناامني را وستونکو پروژو ته ځای ورکول کېږي او پړه يې مستقيم پر دوی ده او په نتيجه کې د (I.S.I) ادارې له متبوع هېواد څخه د سيمي هېوادونه خپل توافقات اخلي او خپلې ژمنې نوري مخته نه ورسره وړي، چې ممکن همدا کړنه ددې ادارې په زيان تمامه شي.
