له څه مودې راهيسې يوه پوښتنه په پرلهپسې ډول مطرح کېږي، چې لنډيز يې دا دی: اسلامي امارت قاتل ته د قصاص سزا ورکوي، پر شرابڅښونکي او هغه زناکار چې واده يې نه وي کړی د دُرو حد هم نافذوي؛ خو تر اوسه نه د کوم غل د لاس پرې کېدو خبر تر سترګو شوی او نه هم د کوم مُحصن (واده شوي) زناکار د رجم (سنګسار) کېدو. نو د دې لامل څه دی؟
باید دې ټکي ته پام وشي چې دا پوښتنه په حقیقت کې د هغې فکري ګډوډۍ څرګندونه کوي چې د شریعت نظام یوازې د سزاوو د پلي کېدو له زاویې د کتلو له امله رامنځته کېږي. حقیقت دا دی چې د اسلامي شریعت د مجازاتو نظام یوازې د سزاوو د تطبیق نوم نه دی، بلکې د عدالت او انصاف د ټینګښت، د انسان د ځان، مال او عزت د خونديتوب او د ټولنې د اصلاح لپاره یو عادلانه او حکیمانه نظام دی.
ځینې منتقدین او یا هم هغه کسان چې موضوع ته سطحي نظر لري، دا پوښتنه راپورته کوي چې: «که اسلامي حکومت حاکم وي، نو ولې د غلا په جرم د لاس پرې کېدو او یا د مُحصن زناکار د رجم پېښې په ډېرښت نه لیدل کېږي؟» په حقیقت کې دا اعتراض د شریعت له مزاج، د اسلامي تعزیري سیاست له حکمت او د حدودو د نافذېدو له سختو او دقیقو شرطونو څخه د ناخبرۍ پایله ده.
د شریعت د سم او ژور فهم لپاره اړینه ده چې دا حقیقت درک شي، اسلام د جرم د اثبات په لټه کې نه دی، بلکې تر هغه ځایه چې امکان وي، د حدودو د نافذېدو مخنیوی کوي. د اسلامي فقهې یو متفق علیه او بنسټیز اصل دا دی چې هر کله د جرم د قطعي ثبوت په اړه لږ تر لږه معتبر شک پیدا شي، د حد سزا ساقطېږي.
له حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه او نورو صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین څخه روایت شوی مشهور نبوي ارشاد دی: «تر هغه ځایه چې امکان وي، له مسلمانانو څخه حدود وځنډوئ (مه یې نافذوئ). که د تورن د خلاصون لپاره کومه شرعي لار ومومئ، نو هماغه لار غوره کړئ؛ ځکه د امام یا قاضي دا تېروتنه چې یو څوک وبښي، تر هغې تېروتنې ډېره غوره ده چې یو بېګناه ته سزا ورکړي.»
د دې حدیث شریف عربي متن داسې دی:
«ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.» (سنن الترمذي، کتاب الحدود، باب: ما جاء في درء الحدود، حدیث: ۱۴۲۴)
د نبوي لارښوونې دا برخه چې: «د امام (قاضي) لپاره دا غوره ده چې په بښنه کې تېروتنه وکړي، نه دا چې په سزا ورکولو کې تېروتنه وکړي»، د اسلامي قضايي فقهې (Jurisprudence) له هغو زرینو او بېسارو اصولو څخه ده چې د معاصرې نړۍ د عدلي نظامونو لپاره هم د ستاینې او تأمل وړ ګڼل کېږي.
د دې اصل ساده او منطقي مفهوم دا دی چې که یو داسې کس خوشې شي چې په حقیقت کې مجرم و، نو بېشکه دا به یوه قضايي تېروتنه یا تسامح وي؛ خو زیان به یې یوازې د هماغه یوه فرد تر کچې محدود وي. برعکس، که داسې څوک مجازات شي چې په حقیقت کې بېګناه وي، نو دا به یو ستر ظلم او نه جبرانېدونکی زیان وي، چې د ټول عدلي نظام اعتبار او د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د یوه مجرم له سزا څخه خلاصېدل د ټولنې لپاره دومره لوی خطر نه دی، لکه دا چې یو بېګناه زندان ته ولېږل شي، یا یې په ناحقه وینه توی شي.
همدا ځکه په سزا ورکولو کې تېروتنه لا ډېره خطرناکه ده، چې د حدودو ځینې سزاوې، لکه د غل د لاس پرې کول او یا د قصاص له مخې د مجرم وژل، نه بېرته راګرځېدونکې (Irreversible) سزاوې دي. که د یوه بېګناه انسان لاس پرې کړل شي، یا هغه سنګسار او یا قصاصاً ووژل شي، او وروسته څرګنده شي چې د محکمې پرېکړه ناسمه وه، نو محکمه هېڅکله نه شي کولای هغه پرې شوی لاس بېرته ور وګرځوي او نه هم اخیستل شوی ژوند بېرته راژوندی کړي.
له همدې امله شریعت قاضي مکلف کړی چې د شک په صورت کې تل تورن ته د شک ګټه (Benefit of Doubt) ورکړي. د اسلام د عدالت دا ستر اصل څرګندوي چې اسلامي دولت د سزاوو ورکولو تږی نه دی، بلکې اصلي موخه یې د انسان د ځان، مال او عزت ساتنه ده. کله چې محکمې له بشپړ یقین پرته، یوازې د احساساتو، عامه فشار یا نورو اغېزو تر اغېز لاندې پرېکړې وکړي، نو بیا د فاروقي عدالت بېلګه نه پاتې کېږي، بلکې د ظلم وسیله ګرځي. همدا علت دی چې شریعت د بښنې په برخه کې تېروتنه د سزا په برخه کې تر تېروتنې غوره بللې، څو د عدالت د نظام له لاسه یو بېګناه انسان هم قرباني نه شي.
همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک اسلوب په خورا څرګندو ټکو دا حقیقت بیانوي چې اسلام تورن ته فرصت ورکوي څو له خپل اقرار څخه راوګرځي او د توبې لاره خپله کړي، نه دا چې د سزا په تطبیق کې بېړه وکړي. د نبوت په مبارکه دوره کې، کله چې حضرت ماعز بن مالک اسلمي رضي الله عنه په خپله حاضر شو او څلور ځله یې د زنا اقرار وکړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم هر ځل مبارک مخ بلې خوا ته واړاوه، او آن تر دې یې وپوښتل: «ایا ته لېونی یې؟ او یا دې ښايي یوازې ښکلول او غېږ نیول کړي وي؟»
دا ټوله پېښه د شریعت د همدې رحمتمحور او حکیمانه مزاج څرګندونه کوي، چې تر هغه وخته پورې چې جرم د لمر په څېر روښانه او له هر ډول شک څخه پاک ثابت نه شي، د حد سزا نه نافذېږي. همدا وجه ده چې عام خلک یې یو ساده حکم ګڼي، خو د غلا د حد د نافذېدو لپاره اسلامي فقه دومره دقیق او سخت شرطونه ټاکلي چې په عادي حالاتو کې د هغو ټولو شرطونو په یوه وخت کې پوره کېدل ډېر نادر، بلکې نږدې ناشوني وي.
د شرعي اصولو له مخې، د غلا د حد د تطبیق لپاره اړینه ده چې د غلا شوي مال ارزښت ټاکلي شرعي نصاب ته ورسېږي، دا مال له داسې خوندي ځای (حرز) څخه غلا شوی وي چې د ساتنې لپاره ځانګړی شوی وي؛ لکه قلف لرونکی ځای، المارۍ، کور او ورته نور. همدارنګه په دغه مال کې باید د غل هېڅ ډول شراکت، د ملکیت حق او یا هم د ملکیت کوم شرعي شبهه موجوده نه وي.
پر دې سربېره، که څوک د لوږې، سختې اړتیا یا ژور اقتصادي کړکېچ له امله غلا وکړي، نو د ټولو فقهاوو په اتفاق د حد سزا ترې ساقطېږي. لکه څنګه چې حضرت عمر فاروق رضي الله عنه د عام الرمادة (د سختې وچکالۍ او قحط کال) پر مهال د غلو د لاس پرې کولو حکم موقتي وځنډاوه. که د افغانستان د اسلامي امارت په محکمو کې د لاس پرې کولو پرېکړې ډېرې نه تر سترګو کېږي، نو ستر لامل یې دا دی چې محکمې د شریعت د غوښتنو له مخې د حد د تطبیق ټول دقیق شرطونه په خورا احتیاط سره ارزوي، او د اوسني عصر اقتصادي شرایط، اړتیاوې او موجود شرعي شبُهات هم په پام کې نیسي. له همدې امله، هر کله چې د حد ټول شرطونه په بشپړه توګه نه وي پوره، محکمې د حد پر ځای تعزیري سزاوو ته ترجیح ورکوي.
په اسلامي قضايي نظام کې د حد او تعزیر ترمنځ همدا توپیر قاضي ته پراخ شرعي صلاحیتونه ورکوي. کله چې د یوه تورن جرم د ثبوت د نیمګړتیا یا د حد د شرطونو د نه پوره کېدو له امله د حد تر کچې ونه رسېږي، خو دا څرګنده شي چې نوموړی په یو ډول په جرم کې ښکېل و، نو قاضي د حد پر ځای تعزیري سزا ورکوي، چې د جرم د نوعیت، د مجرم د شخصیت او رواني حالت، او د قضیې د شرایطو په پام کې نیولو سره کېدای شي بند، نغدي جریمه، بدني سزا یا بله مناسبه تعزیري جزا وي.
نو که د کوم غل د لاس پرې کېدو پېښه نه وي لیدل شوې، دا هېڅکله د دې معنا نه لري چې هغه معاف شوی دی؛ بلکې د اسلامي امارت قضات د حدودو د تطبیق په اړه د موجودو شرعي شبُهو او شرایطو له امله، په ډېری قضیو کې پر مجرمینو سختې تعزیري سزاوې نافذوي، چې د ټولنې د عبرت، د جرمونو د مخنیوي او د امنیت او نظم د ټینګښت لپاره اغېزمنې ثابتې شوې دي.
له دې سره سره، د هېوادنیو او نړیوالو شرایطو، حالاتو او مصلحتونو ارزونه هم د اولي الامر، یعنې د اسلامي حکومت د مسئولینو او واکمنانو دندو څخه ده. د افغانستان اسلامي امارت له یوې خوا د څو لسیزو جګړو او ناورینونو وروسته د ټولنې د فکري، ټولنیز او اقتصادي بیارغونې له ستر مسئولیت سره مخ دی، او له بلې خوا په نړیواله کچه له پراخو منفي تبلیغاتو او اقتصادي بندیزونو سره مقابله کوي.
په همدې شرایطو کې اسلامي شریعت اسلامي حکومت ته دا صلاحیت ورکوي چې د سزاوو د تطبیق په څرنګوالي کې داسې حکیمانه تګلاره غوره کړي چې فتنې مهار شي او د اسلام حقیقي، متوازن او عادلانه څېره نړۍ ته څرګنده شي. له همدې امله، د ځینو درنو سزاوو د ښارونو په عامه څلورلارو کې د تطبیق پر ځای، د محکمو په انګړونو یا ځانګړو ځایونو کې د هغو ترسره کول هم د همدې شرعي او دعوتي حکمت یوه برخه ده، څو نړیوالو رسنیو ته د شریعت د عادلانه نظام د تحریف او د اسلام د دعوت د زیانمنولو فرصت په لاس ور نه شي، او هم د خلکو په زړونو کې د تلپاتې سختو صحنو د لیدلو له امله د قساوت او بېپروايۍ احساس رامنځته نه شي.
که د معاصرو خوارجو، یعنې داعش، کړنلاره وڅېړو، نو د هغوی د ناکامۍ او تباهۍ یو مهم لامل همدا افراطي سختدریځي وه. هغوی د شرعي حدودو دقیق شرطونه او د شبُهاتو اصل له پامه وغورځاوه او یوازې د شک او ظن پر بنسټ یې خلک ووژل، سرونه یې ترې پرې کړل او لاسونه یې ورغوڅ کړل. د دې چلند په پایله کې نړۍ ته د اسلام داسې تحریف شوې څېره وړاندې شوه، ګواکې دا دین یوازې د سزا ورکولو لپاره راغلی دی؛ حال دا چې دا ډول سختدریځي د شریعت د رحمت، عدالت او حکمت له روحیې سره په ټکر کې وه، او همدا لامل و چې الله تعالی د هغوی شوکت او ځواک مات کړ.
برخلاف، د افغانستان اسلامي امارت له لوري د قصاص او نورو شرعي حدودو، لکه د دُرو د حد، عملي کول د دې څرګندولو لپاره بسنه کوي چې د شریعت په تطبیق کې اخلاص او ژمنتیا لري. خو امارت د لنډمهالې تبلیغاتي ګټې او ظاهري شهرت لپاره د حدودو په ننداریز تطبیق پسې نه ګرځي، بلکې د عدلي نظام وقار، د شریعت دقیقو شرایطو او شرعي مصلحتونو ته لومړیتوب ورکوي.
نو باید دا حقیقت په سمه توګه درک شي چې د اسلام تعزیري او عدلي نظام د سزاوو په ډېرښت او یا هم د هغو په عام محضر کې په نندارې وړاندې کولو نه ارزول کېږي، بلکې معیار یې د عدالت ټینګښت، د خلکو د ځان، مال او عزت ساتنه، او د جرمونو مخنیوی دی. له همدې امله، که د غل د لاس پرې کېدو یا د رجم د سزا د تطبیق خبرونه ډېر نه اورېدل کېږي، دا نه د افغانستان د اسلامي امارت کمزوري ده او نه له شرعي احکامو څخه سترګې پټول؛ بلکې دا د اسلامي شریعت له روحیې سره سم د احتیاط، دقیقې څېړنې او حکیمانه تدبیر څرګندونه کوي.
له همدې امله، مسلمانان باید د خپل دین ژور، صحیح او متوازن فهم ترلاسه کړي، او د احساساتي غبرګونونو او ظاهري بڼو پر ځای د شریعت لوړو مقاصدو، حکمتونو او عادلانه اصولو ته پام وکړي. ځکه اسلام یوازې د سزاوو دین نه دی، بلکې د رحمت، عدالت، حکمت او د انسان د کرامت د خونديتوب دین دی، او د شریعت ټول احکام د همدې سترو موخو د تحقق لپاره تشریع شوي دي.
