تاسو ته به په یاد وي چې د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې د «حورم سعید پټان» په نوم یوه شاوخوا دولس کلنه نجلۍ له پېښوره وتښتول شوه او بیا د سند د کچې له سیمې راخوشې شوه. د کچې تښتوونکو غلو هڅه کړې وه چې دا نجلۍ د خپلې ډلې یوه بېارزښته غله هلک ته په زور په نکاح کړي. هغه مهال ښايي د دې تښتونې قضیې نږدې یوه میاشت دوام کړی و.
مور او پلار یې سخت اندېښمن وو او درنه فدیه هم ترې اخیستل شوې وه. د راپورونو له ظاهره داسې برېښېده چې د دې ماشومې د راخوشې کولو لپاره د سند حکومت هېڅ هڅه نه وه کړې. د حکومت د همدې بېغورۍ له امله، له دولتي مرستې ناهیلي شوي «غیرتي وسلهوال کسان» له بلوچستان او پښتونخوا څخه په موټرو کې، د کاروانونو په بڼه، پر خپل مټ د دولس کلنې «حورم سعید پټان» د راخوشې کولو لپاره د کچې پر لور روان شول. له هغه وروسته دا ماشومه راخوشې شوه.
اوس، د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر په ۱۱مه، د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ په خپله خبري ناسته کې د لوېدیځو رسنیو خبریالانو ته په پښتونخوا کې د ګورنر راج او بېړني حالت د نافذولو لامل داسې بیان کړ: «د پښتونخوا پښتانه خپلې وړې وړې لوڼې په زور ودوي. دا یوه خورا خطرناکه او جدي ستونزه ده، چې فدرالي حکومت یې پر وړاندې د بېړني اقدام اړتیا احساس کړې ده. له همدې امله موږ په پښتونخوا کې ګورنر راج او بېړنی حالت نافذوو.»
خو بل لور ته، همدا د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د پاکستان ولس ته وايي چې په پښتونخوا کې ترهګري ده، نو ځکه هلته ګورنر راج او بېړنی حالت نافذېږي. پر پاکستان مسلط د پنجاب واکمن ولې د خپل ولس په وړاندې دا دوهمخی چلند کوي؟
لوېدیځ او کفارو ته وايي چې «د کمعمره نجونو د اجباري ودونو د مخنیوي لپاره ګورنر راج او بېړنی حالت نافذ شوی»، خو د پاکستان ولس ته یې لامل ترهګري ښيي.
پوښتنه دا ده چې بالاخره دا لوېدیځ، چې د کفارو د ناستې ځای دی، څوک دی چې تاسو د پاکستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب، د خپلې وینا له مخې، یوازې د یوه ځانګړي ایالت د کمعمره نجونو د اجباري ودونو په اړه وضاحتونه ورکوئ؟
ایا لوېدیځ ستاسو لارښود او تاسو ته د واک درکوونکی دی؟ ایا لوېدیځ ستاسو خدای دی؟ ایا د اسلام پر ځای لوېدیځ تاسو ته روزي، لوڼې او د لوڼو د ودونو واکونه او قوانین درکوي؟ که تاسو په پنجاب کې ناست لوېدیځ ته د پښتونخوا په اړه دا وضاحتونه ورکوئ، نو ولې مو ورته له پېښوره د پنجاب له لارې سند ته د دولس کلنې حورم سعید پټان د تښتولو، هلته د کچې له یوه بېارزښته غله هلک سره د هغې معصومې ماشومې د اجباري واده او پر دې هر څه د سند او پنجاب د حکومتونو د چوپتیا په اړه وضاحتونه نه دي ورکړي؟
ایا د قانون فدرالي وزیر اعظم نذیر تارړ، چې د کمعمره نجونو د اجباري ودونو په تبلیغاتو د پښتونخوا ولس بدناموي، لوېدیځو خبریالانو ته دا هم ویلي دي چې:
«د پنجاب د پولیسو د رسمي راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول پنجاب کې پر ښځو د جنسي تېري (rape) ۴٬۴۴۶ او د ډلهییز جنسي تېري (gang-rape) ۹۴۰ قضیې ثبت شوې دي، چې خپله پولیس افسران هم د خپل پنجاب د لوڼو پر عفت په تېري کې ښکېل وو.»
لکه څنګه چې د لاهور د غازياباد په تاڼه کې همداسې پېښه شوې ده. د لاهور دا پېښه «د پاکستان د خپلواکۍ د میاشتې، اګست» په دویمه نېټه، د یکشنبې په ورځ شوې وه. هغه «زناکار مجرم چې جنسي تېری یې کړی و» او د غازياباد تاڼې په ګودام کې یې یوه معصومه او ذهني معلوله نجلۍ بنده کړې وه، عمران نومېده او د پلټنو په څانګه کې د مرستیال سبانسپکټر (ASI) په دنده ګومارل شوی و. د راپور له مخې، دغه مجرم پولیس افسر معلوله نجلۍ د تاڼې د پاسني پوړ یوې خونې ته بیولې وه، چېرې چې د پنجاب د پولیسو دې «ویاړلي زوی» د خپل پنجاب له لور سره دا وحشیانه چلند کړی و.
همدارنګه، د سند په جیکباباد سیمه کې هم د پولیسو له خوا د جنسي تېري پېښه رامنځته شوې ده. دا پېښه د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ د ۱۸مې او ۱۹مې نېټو په شاوخوا کې، د تهل تحصیل په آر ډي ـ ۵۲ (RD-52) تاڼه کې شوې وه.
اړوندې تاڼې د یوې وژنې د پلټنو په تړاو د «آسیه کھوسو» په نوم اوولس کلنه نجلۍ، چې عمر یې د پاکستان د قانون له مخې د واده لپاره له ټاکل شوو اتلسو کلونو کم و، له خپلې خور او انا سره یوځای په ناقانونه توګه په تاڼه کې بندي کړې وه. د تاڼې د مرستیال سبانسپکټر (ASI) په ګډون شپږو پولیسو پر اوولس کلنې آسیه کھوسو جنسي تېری کړی و، چې طبي معاینې هم تایید کړی و.
ایا د پنجاب د قانون فدرالي وزیر اعظم نذیر تارړ لوېدیځو خبریالانو ته دا هم ویلي دي چې:
د پنجاب د پولیسو د پورته یادو شوو راپورونو له مخې، د ۲۰۲۶ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پنجاب کې د ښځو د تښتونې ۵٬۸۱۴ قضیې او د جنسي تېري یا اجباري واده په موخه د تښتونې ۱۳٬۲۰۸ قضیې ثبت شوې دي.»
همدارنګه، لوېدیځ ته وضاحتونه ورکوونکي د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ انګلیسي ژبو خبریالانو ته په انګلیسي ژبه دا هم ویلي دي چې:
«په پنجاب کې د کمعمره نجونو او اجباري ودونو په اړه د بشري حقونو د سازمانونو او د «ساحل» نادولتي مؤسسې (Sahil NGO) د راپور له مخې، په ټول هېواد کې د ثبتېدونکو دا ډول پېښو تر ټولو لویه برخه، یعنې شاوخوا ۷۴ تر ۷۸ سلنې پورې، په پنجاب کې رامنځته کېږي.»
که د کمعمره نجونو اجباري ودونه د بېړني حالت او ګورنر راج د نافذولو لامل وي، نو پوښتنه دا ده چې ایا دا ودونه د پښتونخوا حکومت په رسمي توګه ترسره کول؟ که همدا یې لامل وي، نو د کمعمره نجونو د اجباري ودونو ۷۸ سلنه پېښې خو په پنجاب کې کېږي؛ په دې حساب باید تر ټولو لومړی په پنجاب کې بېړنی حالت نافذ شي. هو، د ولس په وینا، «ګورنري راج» خو هسې هم شته!
دا هر څه څرګندوي چې د پنجاب او فدرالي حکومتونو اصلي موخه د پښتونخوا ولکه کول او د هغې د کانونو لوټل دي، څو یوازې پنجاب او په پنجاب کې هم یوازې پوځيانو ته ګټه ورسوي، او سیاستوال د لسو روپیو د چاکلېټ هومره په ناڅیز امتیاز «ونازوي او د پوځ شریفانه تابعداران» یې وساتي. وسلهوال مخالفت او د نجونو ودونه یوازې پلمې دي.
له همدې امله، که څوک داسې انګېري چې په پښتونخوا کې د ګورنر راج او بېړني حالت په نافذولو سره به په پاکستان کې وسلهوال مخالفت پای ته ورسېږي، نو خبره هېڅکله هم داسې نه ده. ځکه د پاکستان د اساسي قانون له مخې، د ګورنر راج تر ټولو اوږده موده شپږ میاشتې ده او په شپږو میاشتو کې دننه په ایالت کې د نوي ولسي حکومت جوړول د فدرالي حکومت مسؤولیت دی. دا هم ټولو ته څرګنده ده چې د پاکستان اصلي واکمن پوځ دی.
اوس چې پوځ ته د پښتونخوا د ولکه کولو یوه پلمه په لاس ورغلې، نو څوک باور کولای شي چې پوځ به د خپل لارښود ضیاءالحق په څېر پر واک شبخون ونه وهي، په نوي (۹۰) ورځو کې د ټاکنو د ترسره کولو په دروغجنې ژمنې به لس کاله پر څوکۍ ونه نښلي، او شپږ میاشتې وروسته به خامخا په پښتونخوا کې ولسي حکومت واکمن کړي؟ ایا پر دې باور کوونکي ته کوم «سند او تصدیقلیک پر واټساپ ورلېږل شوی» چې پوځ به د خپلو ګټو دښمن شي او پښتونخوا به له خپل لاسه وباسي؟
که په شپږو میاشتو یا څه زیاته موده کې یو سیاسي حکومت جوړ هم شي، نو «ایا هغه به رښتیا هم ولسي حکومت وي؟» او ایا هغه ادعا شوی ولسي حکومت به خپله هم په دې پوهېږي چې «د ولس په رایو ټاکل شوی ولسي حکومت دی؟» د دې ټولو تر شا به د پنجاب حکومت او پوځ وي…
دلته د بېړني حالت او ګورنر راج په تړاو باید دا خبره په یاد وساتل شي چې په پاکستان کې د ټوپک کلتور داسې بنسټ لري چې یوازې په ساده ټکو «ترهګري» ورته ویل خورا سادهګی ده. حقیقت دا دی چې باید «پوځي ترهګري» وبلل شي. له همدې امله به اوس په پښتونخوا کې د پوځ د دوامدار حضور لپاره «هماغه ځانګړی وسلهوال تاوتریخوالی» لا زیات شي؛ هغه چې چاودنې او ورته پېښې یې خپله پوځ ترسره کوي یا یې پر نورو ترسره کوي او د خپل حضور لپاره پلمې جوړوي. په دې اړه د مېجر عادل راجا، نادرکه شوی او بیا د پوځ لخوا په مرموز ډول وژل شوې جنرال شاهد عزیز او د اوسني دفاع وزیر خواجه محمد آصف پر کره شواهدو ولاړې پخوانۍ او تازه څرګندونې په ریکارډ کې شته.
