پاکستان دا مهال د خپل سیاسي او اقتصادي موجودیت له یوه داسې خورا حساس پړاو څخه تېرېږي، چې دولتي جوړښت یې په یوه وخت کې له سختو کورنیو تضادونو او ژور مالي بحران سره مخ دی. د ۲۰۲۳ کال په جولای میاشت کې د پوځي رژیم مشر جنرال عاصم منیر په کراچۍ کې د سترو سوداګرو او پانګوالو یوې لویې ډلې ته د وینا پر مهال، په یوه بشپړ سوداګریز او شرکتي انداز ادعا کړې وه چې:
«د هېواد اقتصاد به د یوه کال په ترڅ کې د بیا رغېدو پر ځغاستلیکه منډې ووهي او الوتنه به وکړي.»
نوموړي د دې ترڅنګ ولس ته سپارښتنه کړې وه چې له ناهیلۍ ځان وساتي او ویلي یې وو: «ناهیلي کفر دی.»
خو نږدې درې کاله وروسته، د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر اوسنۍ ځمکنۍ وضعه د نوموړي د ادعاوو بشپړ خلاف، یو وېروونکی انځور وړاندې کوي. د نړیوالو بنسټونو اسناد او د هېواد واقعي وضعیت د پوځي رژیم د ستراتیژیکو پرېکړو او اقتصادي پایلو ترمنځ ژور تضادونه په ډاګه کوي. په بله وینا، د اقتصاد الوتکې نه یوازې دا چې د ځغاستلیکې له وهلو وروسته یې د «سکردو د ځانګړو غرونو په څېر لوړه الوتنه» ونه کړه، بلکې داسې ښکاري چې پر ځمکه د راغورځېدو او ټوټې ټوټې کېدو په حال کې ده.
د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (UNDP) د وروستیو اقتصادي راپورونو له مخې، پاکستان دا مهال د منځني ختیځ، شمالي افریقا، افغانستان او پاکستان په ګډون د یوې پراخې ستراتیژیکې سیمې (MENAAP) د بېوزلۍ تر ټولو لوی مرکز ګرځېدلی دی. د نړیوال بانک راپور په څرګندو ټکو ښيي چې په دې ټوله سیمه کې د هغو بېوزلو وګړو، چې ورځنی عاید یې له درې ډالرو څخه کم دی، اته څلوېښت سلنه یوازې په پاکستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې، د هېواد په کچه د بېوزلۍ ملي کچه له دوه ویشت سلنې څخه نهه ویشت سلنې ته لوړه شوې ده. د دې څرګنده معنا دا ده چې له اویا میلیونو څخه زیات پاکستانیان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې، په سختې تنګلاسۍ او بېوزلۍ کې ژوند تېروي.
همدارنګه، د ملګرو ملتونو د څو اړخیزې بېوزلۍ د شاخص (MPI) له مخې، د پاکستان ۳۸ اعشاریه ۳ سلنه وګړي د روغتیا، زده کړو او د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو او مناسب معیار څخه بېبرخې دي. له نورو سیمهییزو هېوادونو سره پرتله د پاکستان دغه اقتصادي ځوړتیا لا ښه روښانوي. ځکه په داسې حال کې چې د سیمې ګاونډیو هېوادونو د خپلو اوږدمهالو اقتصادي پالیسیو په مټ میلیونونه وګړي له بېوزلۍ ژغورلي، په هند کې د بېوزلۍ دغه کچه ۱۶ اعشاریه ۴ سلنې او په بنګلهدېش کې ۱۴ اعشاریه ۹ سلنې ته راټیټه شوې ده. دا توپیر د پاکستان د پوځي رژیم د پالیسیو پر عقلانیت او اغېزمنتیا یوه ستره پوښتنه راپورته کوي.
د دې اقتصادي زوال یو څرګند لامل هغه ستراتیژیک تضاد هم دی چې د ۲۰۲۳ کال په سپټمبر میاشت کې د لنډمهالي حکومت او پوځي رژیم له لوري د «ناقانونه بهرنیانو د بېرته ستنولو پلان» (Illegal Foreigners Repatriation Plan) په بڼه راڅرګند شو. د پوځي رژیم د دغه روایت له مخې، په هېواد کې د بېروزګارۍ د زیاتوالي او د سرچینو د کمښت پړه پر افغان کډوالو واچول شوه او په سلګونو زره کډوال په زور له هېواده وایستل شول؛ خو د دې اقدام پایلې د پوځي رژیم د تش په نامه پالیسۍ له موخو سره بشپړې مخالفې راووتلې.
د اقتصادي کارپوهانو د شننو له مخې، دغو افغان وګړو د پاکستان په غیررسمي اقتصاد کې، په ځانګړې توګه د ټرانسپورټ، عمده پلور بازارونو، ودانیزو چارو او کرنې په برخو کې، د ارزانه کاري ځواک او فعالو سوداګریزو عناصرو په توګه د ملا د تیر حیثیت درلود. د دوی ناڅاپي وتلو د پاکستان د توکو د عرضې او رسولو لړۍ سخته زیانمنه کړه او د هېواد اقتصاد یې لا ژور بحران ته ورټېل واهه.
پر دې سربېره، په کابل کې د اسلامي امارت پر حکومت د تحریک طالبان پاکستان (TTP) په څېر ډلو د ملاتړ تور پورې کولو پر بنسټ د تش په نامه بهرنۍ پالیسۍ په پایله کې، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو ځله پوځي نښتې او هوايي بریدونه وشول. دغو اقداماتو له منځنۍ اسیا سره د پاکستان د دوه اړخیزې سوداګرۍ لارې وتړلې او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اقتصادي وضعیت یې لا پسې خراب کړ.
په کور دننه ناامنۍ او د انرژۍ بحران، په ځانګړې توګه د برېښنا او ګازو د بیو بېساري لوړوالي، د هېواد په تر ټولو لوی صنعتي مرکز فیصلآباد کې د ټوکر جوړولو صنعت د تباهۍ تر پولې رسولی دی. هلته د زرګونو فابریکو د تړل کېدو له امله په سلګونو زره ورځني مزدوران بېروزګاره شوي دي. د دې صنعتي زوال له امله سترو کورنیو پانګوالو او څو ملیتي شرکتونو خپلې پانګې راټولې کړې او د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان په څېر خوندي هېوادونو ته یې مخه کړې ده.
په دومره پراخه کچه له هېواده د پانګې وتلو (Flight of Capital) د ۲۰۲۶ کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زېرمې تر دې بریده راکمې کړې دي چې هېواد د رسمي اقتصادي افلاس له جدي ګواښ سره مخ شوی او د دیوالیه کېدو تور سیوری پرې غوړېدلی دی. له دغه مالي بحران سره د مقابلې لپاره پوځي رژیم او سیاسي مشرتابه لا هم د لنډمهالو مرستو پر هغو دودیزو او تش په نامه ستراتیژیکو پالیسیو تکیه کوي چې له مخې یې په واشنګټن کې د امریکا له حکومت څخه د لسو میلیاردو ډالرو د «اسعارو د تبادلې د ثبات د ملاتړ صندوق» (Exchange Stabilization Support Fund) غوښتنه شوې ده.
دا چاره د هماغه پخواني او «د اجیرۍ د دودیز چلند» دوام دی چې د سپټمبر د یوولسمې له پېښو وروسته د اسلامي امارت پر ضد د امریکا په ملاتړ د پوځي خدمتونو په بدل کې د مالي مرستو او کڅوړو د ترلاسه کولو لپاره کارول کېده. همدارنګه، د هېواد د وارداتو د لګښتونو د پوره کولو لپاره په ریاض کې د سعودي عربستان له حکومت څخه د پنځلسو کلونو لپاره د شاوخوا شپږ اعشاریه اوو میلیاردو ډالرو په ارزښت د پور په بڼه د تېلو د ترلاسه کولو اسانتیا غوښتل شوې ده.
خو تر اوسه د خلیجي هېوادونو له لوري د دغو غوښتنو د وروستۍ منظورۍ نشتوالی څرګندوي چې «دوست هېوادونه هم نور پاکستان ته له قید او شرط پرته د مالي مرستو له ورکولو ډډه کوي.» د نړیوالو سیاسي څارونکو او اقتصادي شنونکو د متفق نظر له مخې، د پاکستان د دغو ټولو اقتصادي، سیاسي او بهرنۍ پالیسۍ د بحرانونو اصلي لامل د هېواد پر پرېکړو، اقتصاد او حکومتي چارو د پوځي رژیم واک او کنټرول دی؛ بلکې داسې بېحده کنټرول چې ټولې پرېکړې د سوچه اقتصادي اصولو پر ځای، د «جګړو له لارې د پیسو ګټلو پر ذهنیت» ولاړې وي.
د افغان کډوالو له ایستلو سره سره په هېواد کې د بېوزلۍ مخ پر زیاتېدونکی توپان دا حقیقت ثابتوي چې د پاکستان د ستونزو ریښې په کډوالو کې نه دي؛ بلکې په ناسمه اقتصادي پلانجوړونه، صنعتي زوال، سیاسي بېثباتۍ او د هېواد په ټولو ادارو کې د پوځي رژیم د متقاعدو افسرانو او اړوندو کسانو په ګومارنو کې نغښتې دي. تر هغه چې په هېواد کې د اسلام حقیقي حاکمیت، سیاسي ثبات او بنسټیز جوړښتي اصلاحات رامنځته نه شي او پوځي رژیم بېرته خپلو پوځي قرارګاوو ته ونه لېږل شي، تر هغه به پر بهرنیو پورونو او لنډمهالو مالي مرستو تکیه پاکستان د اقتصادي افلاس له دغه دوامدار او نه ختمېدونکي کړۍ څخه خلاص نه کړي.
