پر کنړ د توغندیز برید مسله یوازې یو سیمهییز امنیتي خبر نه دی، بلکې د معاصر نړیوال نظام د هغې ژورې ستونزې یوه بیا تکرارېدونکې څپه ده چې د قانون او واقعیت ترمنځ واټن پکې ورځ تر بلې پراخېږي. هغه نظام چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د بشري خوندیتوب، د دولتونو د حاکمیت او د ملکي وګړو د مصونیت په نوم جوړ شو، نن په ډېرو جغرافیو کې د ازموینې له سخت پړاو سره مخ دی؛ داسې ازموینه چې ځوابونه یې د کتابونو په پاڼو کې نه، بلکې د خاورې پر سر د انسان د وینې په قیمت لیکل کېږي.
پاکستاني پوځي رژيم د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې هاواني او توغندیز بریدونه کړي، چې د اسعد اباد ښار او شاوخوا سیمو ته یې درانه زیانونه اړولي د داسې پېښو تکرار خپله دا پوښتنه لا جدي کوي چې د سرحدونو هاخوا د پوځي عملیاتو حقوقي چوکاټ تر کومه ځایه رعایتېږي، او د ملکي ژوند خوندیتوب څومره د محاسبو برخه پاتې کېږي.
د نړیوال بشري قانون له مخې، د ملکي وګړو پر استوګنځایونو، تعلیمي بنسټونو او عامه زیربناوو هر ډول قصدي یا بېاحتیاطه بریدونه ممنوع ګڼل کېږي. د جنیوا کنوانسیونونه او د هغوی الحاقي پروتوکولونه په څرګنده توګه ټینګار کوي چې د جګړې لوریان مکلف دي د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي، او د هر ډول نظامي اقدام پر مهال د تناسب او تفکیک اصل وساتي. خو کله چې د شخړو جغرافیه اوږدېږي، دا اصول ډېر وخت د سیاسي او امنیتي اړتیاوو تر سیوري لاندې کمزوري کېږي، او د قانون ژبه د ځواک د ژبې په وړاندې کم رنګه کېږي.
په داسې فضا کې چې د پېښې د حقیقت ټاکل یوازې د رسمي اعلامیو پر بنسټ نه شي کېدای. د معاصر نړیوال نظام یوه لویه ستونزه دا ده چې حقیقتونه اکثره د بیانیو، متقابلو تورونو او سیاسي روایتونو ترمنځ ورکېږي. هر لوری خپله نسخه وړاندې کوي، خو د بېطرفه څېړنې میکانیزمونه یا کمزوري وي، یا د جیوپولیټیک فشارونو له امله محدود پاتې کېږي. همدلته د عدالت مفهوم د پوښتنې لاندې راځي: که حقیقت روښانه نه شي، نو حساب ورکونه څنګه ممکنه ده؟
په سیمهییزه کچه دا ډول پېښې یوازې فزیکي زیان نه لري، بلکې رواني او ټولنیزې پایلې یې تر ډېره ژورې وي. د سرحدي سیمو خلک تل د نامعلوم خطر تر سیوري لاندې ژوند کوي؛ هغه خطر چې نه یې وخت معلوم وي، نه یې هدف. د زدهکړو دوام، اقتصادي فعالیت او د ټولنیز ثبات احساس ټول د وېرې تر دوامداره فشار لاندې راځي. دا وضعیت په تدریجي ډول د انساني پرمختګ طبیعي مسیر ګډوډوي او ټولې ټولنې د اوږدمهاله بېثباتۍ پر لور بیايي.
په نړیواله کچه، دا ډول پېښې د لویو قدرتونو او سیمهییزو دولتونو ترمنځ د اعتماد بحران نور هم ژوروي. کله چې سرحدي پوځي اقدامات د شفافو حقوقي توضیحاتو پرته ترسره کېږي، نو نه یوازې د مقابل لوري شک زیاتېږي، بلکې د سیمې ټول امنیتي توازن ته زیان رسېږي. همدا د نړیوال سیاست هغه حساسې نقطې دي چې یوه کوچنۍ پېښه پکې د لویو کړکېچونو د پیل سبب ګرځېدای شي.
خو د ټولو سیاسي او نظامي تحلیلونو تر شا یو بنسټیز حقیقت ثابت پاتې کېږي: د جګړې وزن تل د عام انسان پر اوږو راځي. هغه ماشوم چې د ښوونځي پر ځای د چاودنو غږ اوري، هغه کورنۍ چې د ارام ژوند پر ځای د بېځایه کېدو له خطر سره مخ وي، او هغه ټولنه چې د راتلونکي پر ځای د بقا فکر کوي، همدا د هرې ستراتیژۍ پټه بیه ده.
په همدې ځای کې د نړیوال نظام تر ټولو مهمه ازموینه راولاړېږي: ایا نړیوال حقوق یوازې د اسنادو تر کچې محدود دي، که په عملي ډګر کې هم د ټولو لپاره مساوي ارزښت لري؟ که قانون یوازې د کمزورو لپاره وي او ځواک د استثنا حق ولري، نو د نړیوال نظم بنسټ خپله د نابرابرۍ پر تیږه ولاړ پاتې کېږي.
د کنړ د پېښې په څېر موضوعات موږ دې پایلې ته رسوي چې د معاصرې نړۍ تر ټولو ستره اړتیا یوازې سیاسي توافق نه، بلکې د حقوقي معیارونو عملي کول دي. تر هغو چې د ملکي انسان ژوند د ټولو محاسبو تر ټولو پورته نه وي، د هرې سولې، هرې اعلامیې او هر تړون اعتبار لنډمهاله پاتې کېږي. اصلي پوښتنه هماغه ده چې له هرې جګړې وروسته بیا راپورته کېږي: ایا نړۍ به کله د قانون تر سیوري لاندې د ځواک پر ځای د انسان لپاره ودریږي، که دا تکرارېدونکی تاریخ به همداسې د بېپایلې دردونو په بڼه روان وي.
