محمدصادق طارق
پس از گذشت حدود ۱۶ ماه از حاکمیت دوبارهی امارت اسلامی در افغانستان، نخستین مورد علنی «قصاص» در حضور مقامهای ارشد در ولایت فراه اجرا شد. فردی که «قصاص» شد «تاجمیر» باشندهی ولسوالی انجیل ولایت هرات بود که در تاریخ ۲۱/۱/۱۴۳۹ هجری قمری مصادف با ۲۰/۷/۱۳۹۶ هجری شمسی، یک نفر بهنام «مصطفی» باشندهی قریه گنگ ولسوالی پشتکوه ولایت فراه را با قساوت و سنگدلی زیاد با ضرب چاقو به قتل رسانده و یک عراده موتورسایکل و تلفن وی را با خود برده بود. سپس ورثهی «مصطفی» «تاجمیر» را شناسایی و بهخاطر بازداشت او به مسئولان در ولایت فراه عارض شدند. «تاجمیر» پس از جستوجو و تعقیب، وقتی بازداشت شد و در حضور محاکم «بدون اکراه به جرم خود اعتراف» نمود این موضوع از سوی محاکم سهگانه؛ ابتدایی، استیناف و تمییز امارت اسلامی بهگونهای بسیار دقیق و مکرر مورد بررسی قرار گرفت که از سوی هر محکمه حکم قصاص بر وی صادر و تأیید شد. حکم مذکور جهت تائید و تطبیق به امیرالمومنین آخوندزاده، حفظه الله نیز ارائه شد که ایشان نیز در یک مجموعهی بزرگ علما روی این حکم بحث کرده و در نهایت «حکم شرعی قصاص» را بر فرد متهم صادر نمود.
حکم «قصاص» روز چهارشنبه هفتهی گذشته از طرف پدر مقتول «مصطفی» با شلیک سه مرمی کلاشنیکوف در حضورداشت ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر، مولوی عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات و رییس ستره محکمه، سراجالدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، شیخ محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، مولوی عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه، مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، مولوی حبیبالله آغا، سرپرست وزارت معارف، والیان ولایتهای هرات، قندهار و… اجرا شد.
اینکه در یک کشور اسلامی، تحت قیادت حکومت اسلامی و در میان ملت مسلمان حکم الهی عملی میشود نه تعجبآور است و نه هم خشونت! اما نخستین مورد علنی اجرای قصاص در افغانستان از سوی دفتر هیأت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، وزارت خارجهی فرانسه و سایر کشورهای غیر اسلامی مورد نکوهش قرار گرفته و از آن به “مجازات اعدام” تعبیر شد!. ما به علاوه از اینکه هرگونه واکنش و مخالفت با «حکم شرعی» را «دشمنی با اسلام» عنوان میدهیم؛ به دیگران نیز اجازهای تغییر واژههای اسلامی را به تعبیرات به ظاهر آراستهی شان نمیدهیم. در جامعهای که ما بهسر میبریم ملت آن کاملاً مسلمان و خواهان اجرای حدود الهی میباشد. آنان حکم قصاص را راهکار کتاب مقدس خویش برای حفظ حقوق فرد و اتفاقاً کاستن از میزان خشونت میدانند.
بر بنیاد باور واضح ملت مجاهد و مسلمان افغانستان قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه میداند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقامهای کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایتکاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است.
زندگی اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی میباشد. حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایتکاران وضع شده است که ما آن را “حکم مقدس الهی” دانسته و از حکمت نهفتهای آن هرگز ابا نمیورزیم.
کسانی که از احکام الهی و قرآنی انکار میورزند، جامعهی اسلامی را با جامعهی غیر اسلامی همسان تصور کرده و از حکم قصاص شرعی به اعدام تعبیر میکنند لابد از به کارگیری واژههای خشونت، نفرت و اهانت نیز باکی ندارند.
بر بنیاد باورهای اسلامی ما، دین مبین اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور جاهلیت فرستاده است؛ اسلام از یک سو، آن را از رفتار بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتار غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست باید محکمه تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سوی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص تبدیل نمود. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم کور! که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد. حتی حکم قصاص از چنان حکمت قوی برخوردار است که تا امروز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به طوری که خانوادهی بازمانده را راضی کند، پیدا نشده است؛ آنگونه که مجرم نیز به اندازه کافی مجازات شود تا درس عبرتی هم برای او، و هم دیگران باشد تا به سادگی به آدمکشی روی نیاورد و با کشتن دیگران و کشیدن تنها چند سال حبس دوباره آزادانه نگردد و مردم را نیز در معرض خطر قرار ندهد.
