په تېره لیکنه د اسلامي امارت د محاکمو او شرعي احکامو د پرېکړې یو معیار چې قرآنکریم و، په پوره وضاحت سره مو ولوستی، اوس غواړم، چې پاتې معیارونو تشرېح کړم:
۲:- نبوي احادیث:
که چیرې د اسلامي امارت د محاکمو قضائي غړي محاکمو ته د راجع شوو دوسیو حکم په قرآنکریم کې پیدا نه کړي، نو دغه موضوعات بیا د نبوي ارشاداتو (احادیثو) په رڼا کې څېړي او د صحیح (قوي) احادیثو له مخې یې په اړه پرېکړې صادروي.
د بېلګې په توګه؛ د حد سرقې بیان شته، چې د غله او غلې لاس دې پرې کړل شي، خو تفصیل یې نشته، چې په څومره مال به د غل/غلې لاس پرې کېږي، چې یاد تفصیل په حدیث شریف کې ذکر شوی دی.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث خپله شرعي حجت دی، ځکه هر لفظ چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له خولې راوتلی، هغه په الهي وحیې ولاړ دی او الله تعالی یې په اړه وائي: «وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ(۵) إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيࣱ يُوحَىٰ »[سورت النجم:۴]
ژباړه: دغه (محمد صلی الله علیه وسلم) له خپل نفسي خواهش څخه خبرې نه کوي او دا (قرآن) خو یوه وحیې ده، چې پر هغه نازلېږي.
همدارنګه د ام سلمې رضي الله عنها په یو روایت کې راځي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوو تنو ته چې د خپل هغه میراث په دعوه کې راغلي وه، کوم چې د ځينې څېزونو نښې یې ختمې شوي وې، وویل: دا ښکاره خبره ده، د کوم څه په اړه چې په ما څه نه وي نازل شوي، په هغه مورد کې زه په خپله رأیه پرېکړه کوم. [رواه ابو داؤد]
۳:- اجماع :
اجماع هم د اسلامي امارت د محاکمو د پرېکړو اصل دی، کله چې یوه موضوع د محاکمو لخوا دقیقه وڅېړل شي او د هغه په اړه قرآنکریم یا نبوي احادیثو کې حکم پیدا نه کړل شي، نو د محاکمو مسؤولین دغه مسایل د اجماع په توسط حلوي، اجماع عبارت دی: د اسلامي د امت د علماوو په یوه مسئله باندې اتفاق او راټولیدل. که څه هم دا پخپل ذات کې پراخ او اوږد بحث دی چې دا ځای یې نه دی.
له دې جملې څخه د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حدیث دی، فرمايي: چاته چې کومه پرېکړه راشي، نو هغه دې د قرآنکریم په رڼا کي پرېکړه ورته وکړي، که چېرې داسې پرېکړه وه چې په قرآنکریم کې موجوده نه وه، نو په هغه څه دې پرېکړه وکړي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کړې ده، که بیا هم چېرې داسې پرېکړه راشي، چې نه په قرآنکریم کې موجوده وه او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په اړه کومه پرېکړه کړې وه، نو په هغه څه دې پرېکړه وکړي، کوم چې اسلافو ویلي وي.
که چېرې داسې پرېکړه راشي، چي نه په قرآنکریم کې موجوده وي، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه اړه پرېکړه کړي وي او نه هم د اسلافو پرېکړه شتون ولري، نو خپل په اجتهاد دې پرېکړه وکړي او که چیرې یې کومه نېکه رأیه ورسره نه وه، نو بیا دې وضاحت ورکړي او دې کې دي شرم نه کوي. [رواه الحاکم في المستدرک]
۴:- قیاس:
د اسلامي امارت په قضائیه قوه کې د پرېکړو څلورم اصل او معیار هغه قیاس دی، چې د اسلامي شریعت کې د احکامو د حجت لپاره د قرآن، حدیث او اجماع وروسته بل اصل چې احکام پرې بناء کېږي، هغه قیاس ګنل کېږي.
قیاس په لغت کې اندازه کولو ته وائي او په اصطلاح کې د حکم لپاره فرع د علت په لرلو سره پر اصل قياسولو ته قیاس ویل کېږي.
د قیاس د حجیت د اثبات لپاره په قرآن کریم او نبوي احادیثو کې بېلګې شته دي، چې دغه دوه آیتونو واضح د قیاس په حجیت باندي دلالت کوونکي دي:
إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. (الایة)
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. (الایة)
د معاذ بن جبل رضي الله عنه حدیث دی، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته د ده د لېږلو هوډ وکړ، نو ورته ویې ویل: کله چې څه پرېکړه درته راشي څنګه پرېکړه به کوې؟ هغه وويل: د الله په کتاب به پرېکړه کوم.
-که د الله تعالی په کتاب کې پيدا نه شي؟ هغه وويل: د رسول الله په سنتو پرېکړه کوم.
بيا يې ورته وويل:که دواړو کې یې پيدا نه کړې؟ هغه وويل: په خپله رايه اجتهاد کوم. بيا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په سينه وواهه او ويې ويل: ثناء هغه ذات لره ده چې د خپل رسول استازي ته يې د هغه څه توفيق ورکړ په څه چې د الله رسول راضي دی. [سنن ابو داؤد]
نو په لنډه توګه ویلی شو، چې د اسلامي امارت د محاکمو د پرېکړو معیار هغه څه دي، کوم چې د شرعي احکامو د اثبات لپاره ټاکل شوي دي او د حنفي فقهې په معتبرو کتابونو کې متفق علیها ګڼل شوي وي.
