د اسلامي امارت پر وړاندې، د داعشي خوارجو د تبليغاتو او نیوکو شرعي ارزونه! یوولسمه برخه

امام شافعي رحمه الله:

د امام شافعي رحمه الله نه پوښتنه شوې وه چې آیا د هغه مسلمان وژل جائز دي کوم چې حربي کافرانو ته د مسلمانانو جاسوسي کوي، د مسلمانانو د حملې اطلاع او خبر ورکوي، یا د مسلمانانو د بل کوم راز جاسوسي ورته کوي او آیا دا د کافرانو سره د مسلمانانو په خلاف د تعاون او مرستې دلیل نه دی؟

امام شافعي رحمه الله جواب ور کړ، چې د چا لپاره اسلامي حرمت ثابت وي یعنې مسلمان وي؛ نو د هغه وژل هغه وخت جائز کېږي، چې ناجائز قتل وکړي، یا یې واده کړی وي او زنا وکړي، یا د ایمان څخه وروسته واضح او ښکاره کفر وکړي او بیا په دغه کفر باندې ثابت وي او د مسلمانانو جاسوسي کول کفارو ته او یا د کافرانو مرسته کول په داسې توګه چې هغوی ته خبر ورکړي، چې مسلمانان درباندې حمله کوي چې دغه کافران چمتو شي او ځانونه بچ کړي، یا دغه کافران مسلمانانو ته په نقصان رسولو کې پېش قدمي وکړي، دا هر څه کفر بیّن دي چې مسلمان ور باندې ووژل شي.

ربیع رحمه الله وايي: ما امام شافعي رحمه الله ته وويل، چې دا خبره د حدیث په بنیاد کوې که د قیاس په اساس یې کوې؟ هغه وویل: دا مې د حدیث په اساس وویل، او بیا یې د حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه حدیث ذکر کړ.

امام شافعي رحمه الله فرمايي: د حاطب رضي الله عنه دغه خط درې احتماله لري، یو خو هغه احتمال دی کوم چې حاطب رضي الله عنه په خپله ذکر کړ چې دا کار مې د ارتداد د وجې څخه نه دی کړی، بلکه د شخصي ګټې په خاطر مې کړی چې په قریشو مې احسان کاوه چې د اهل او عیال خیال مې وساتي.

دویم احتمال دا چې، دا کار به يې په دې خاطر نه وي کړی چې نعوذ بالله د اسلام څخه یې مخ اړولی وي، بلکې ښویېدلی به وي، یعنې خطا شوی به وي او درېيم د ډېرې اقبحې معنا احتمال هم لري، یعنې چې نعوذ بالله مرتد شوی به وي، یعنې عقیدوي منافق شوی به وي؛ نو دې احتمالاتو کې اعتبار د ده قول ته و، پس هغه رضي الله عنه چې څه بیان وکړ، د هغه تصدیق وشو او رسول الله ﷺ يې د قتل فیصله هم ونه کړه.

امام شافعي رحمه الله فرمايي: د رسول الله صلى الله علیه وسلم شان خو ډېر اوچت دی، حاطب رضي الله عنه د رسول الله صلى الله علیه وسلم جاسوسي کړې وه، بیا هم هغه چې کوم احتمال بیان کړ، د هغه تصدیق وشو، او د هغه وېنا قبوله شوه، نو د بل جاسوس خو به په طریقِ اولی سره تصدیق کېږي او وېنا به يې قبلېږي.

د امام شافعي رحمه الله څخه پوښتنه وشوه، چې امام صاحب! که څوک دا پوښتنه وکړي چې رسول الله صلى الله علیه وسلم د حاطب رضي الله عنه تصدیق په دې وجه ونه کړ، چې د هغه دا کار د دې احتمال لري چې ګنې دا کار د هغه د ارتداد عن الدین په وجه نه وي، بلکې د یو شخصي منفعت او ګټې په خاطر به يې کړی وي، لکه څنګه چې حاطب رضي الله عنه خپل دغه کار توجیه کولو، یعنې دا کار د حاطب رضي الله عنه د ريښتينوالي احتمال نه لري، بلکې رسول الله صلى الله علیه وسلم په خپله عالم و، د ده په صدق باندې، چې حاطب رضي الله عنه رښتیا وايي چې دا کار يې د شخصي منفعت په خاطر کړی، نه د عقیدوي خبث په بنیاد؟

نو جواب دا دی، چې رسول الله صلى الله علیه وسلم ته ښه علم و چې منافقین په خپل قول کې کاذب او درواغجن دي، نو که دلته د حاطب رضي الله عنه واقعه کې حاطب رضي الله عنه د دې په وجه بچ شوی وي چې نبي علیه السلام ته علم و چې واقعیت دی، حاطب رضي الله عنه ريښتینی دی په خپل قول کې، نه دا چې د حاطب رضي الله عنه هغه ظاهر قول قبول کړل شو، کوم قول چې د دغه کار د درې محتملاتو څخه یو محتمل و.

نو بیا پکار ده چې د منافقينو ظاهري قول ته اعتبار نه وای ور کړل شوی او د نبي علیه السلام د علم په اساس منافقين قتل کړل شوي وای، لیکن نبي علیه السلام په هر یو کې په ظاهر قول د هغوی باندې حکم وکړ، نور اسرار الله ته سپارل شوي دي.

مقصد: که یو څوک د داسې خطرناک مجرمانه عمل مرتکب شي او د خپل عمل لپاره یوه محتمله توجیه بیان کړي، نو د هغه بیان او توجیه ته به اعتبار وي، که وايي چې دا عمل مې د ارتداد عن الدین په وجه نه دی کړی، بلکې د دغه دنياوي غرض په خاطر مې کړی نو مرتد به نه ګڼل کېږي او دده دغه توجیه ته به اعتبار وي، چې دا کار يې د عقیدوي خبث په وجه نه دی کړی، البته په سزا ورکولو کې امام ته اختیار دی.

کتاب الأم د امام شافعي (رحمه الله) څلورم جلد ۲۶۴ صفحه کې او په تفسیر الإمام الشافعي درېيم جلد ۳۳۵ صفحه کې دا سوال او جواب په دا ډول ذکر دي:

[الْمُسْلِمُ يَدُلُّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ]

قِيلَ لِلشَّافِعِيِّ: أَرَأَيْتَ الْمُسْلِمَ يَكْتُبُ إلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُونَ غَزْوَهُمْ أَوْ بِالْعَوْرَةِ مِنْ عَوْرَاتِهِمْ هَلْ يُـحِلُّ ذَلِكَ دَمَهُ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى مُمَالَأَةِ الْمُشْرِكِينَ؟

(قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : لَا يَحِلُّ دَمُ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ إلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إحْصَانٍ أَوْ يَكْفُرَ كُفْرًا بَيِّنًا بَعْدَ إيمَانٍ ثُمَّ يَثْبُتُ عَلَى الْكُفْرِ وَلَيْسَ الدَّلَالَةُ عَلَى عَوْرَةِ مُسْلِمٍ وَلَا تَأْيِيدُ كَافِرٍ بِأَنْ يُحَذِّرَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُونَ مِنْهُ غِرَّة لِيُحَذَّرَهَا أَوْ يَتَقَدَّمَ فِي نِكَايَةِ الْمُسْلِمِينَ بِكُفْرٍ بَيِّنٍ، فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ: أَقَلْتَ هَذَا خَبَرًا أَمْ قِيَاسًا؟ قَالَ قُلْتُهُ بِمَا لَا يَسَعُ مُسْلِمًا عَلِمَهُ عِنْدِي أَنْ يُخَالِفَهُ بِالسُّنَّةِ الْمَنْصُوصَةِ بَعْدَ الِاسْتِدْلَالِ بِالْكِتَابِ،

فَقِيلَ لِلشَّافِعِيِّ: فَذكر السُّنَّة فِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالْمِقْدَاد وَالزُّبَيْر، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً، مَعَهَا كِتَابٌ.

فَخَرَجْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: “مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟” قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْت امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَك مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَاتِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ قَرَابَةٌ، فَأَحْبَبْت إذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا، وَاَللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ شَكًّا فِي دِينِي، وَلَا رِضًا لَا كُفْرًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “إنَّهُ قَدْ صَدَقَ” فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: “إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيَك لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ”. قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ﴾ [الممتحنة: 1] »

(قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ مَا وَصَفْنَا لَك طَرْح الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ الظُّنُونِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكِتَابُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ حَاطِبٌ، كَمَا قَالَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ شَاكًّا فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنَّهُ فَعَلَهُ لِيَمْنَعَ أَهْلَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ زَلَّةً لَا رَغْبَةً عَنْ الْإِسْلَامِ، وَاحْتَمَلَ الْمَعْنَى الْأَقْبَحَ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيمَا احْتُمِلَ فِعْلُهُ، وَحكم رَسُول اللَّهِ ﷺ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يَقْتُلْهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ عَلَيْهِ الْأَغْلَبَ، وَلَا أَحَدٌ أَتَى فِي مِثْلِ هَذَا أَعْظَمُ فِي الظَّاهِرِ مِنْ هَذِهِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُبَايِنٌ فِي عَظَمَتِهِ لِجَمِيعِ الْآدَمِيِّينَ بَعْدَهُ، فَإِذَا كَانَ مَنْ خَابَرَ الْمُشْرِكِينَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ غِرَّتَهُمْ:

فَصَدَّقَهُ مَا عَابَ عَلَيْهِ الْأَغْلَبَ مِمَّا يَقَعُ فِي النُّفُوسِ، فَيَكُونُ لِذَلِكَ مَقْبُولًا كَانَ مِنْ بَعْدِهِ فِي أَقَلَّ مِنْ حَالِهِ، وَأَوْلَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ مِثْلَ مَا قَبِلَ مِنْهُ، قِيلَ لِلشَّافِعِيِّ: أَفَرَأَيْتَ إنْ قَالَ قَائِلٌ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: “قَدْ صَدَقَ”، إنَّمَا تَرَكَهُ لِمَعْرِفَتِهِ بِصِدْقِهِ، لَا بِأَنَّ فِعْلَهُ كَانَ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَغَيْرَهُ،

فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَاذِبُونَ، وَحَقَنَ دِمَاءَهُمْ بِالظَّاهِرِ، فَلَوْ كَانَ حُكْمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَاطِبٍ بِالْعِلْمِ بِصِدْقِهِ كَانَ حُكْمُهُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْقَتْلَ، بِالْعِلْمِ بِكَذِبِهِمْ، وَلَكِنَّهُ إنَّمَا حَكَمَ فِي كُلٍّ بِالظَّاهِرِ، وَتَوَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ السَّرَائِرَ، وَلِئَلَّا يَكُونَ لِحَاكِمٍ بَعْدَهُ أَنْ يَدَعَ حُكْمًا لَهُ مِثْلَ مَا وَصَفْت مِنْ عِلَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ عَامٌّ حَتَّى يَأْتِيَ عَنْهُ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ خَاصًّا أَوْ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَا يُمْكِنُ فِيهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا لَهُ سُنَّةً أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ مَوْجُودًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ربیع (رحمه الله) وايي: ما د امام شافعي (رحمه الله) څخه پوښتنه وکړه، چې که یو سړی دا جرم وکړي، نو ته څه امر کوې چې دغه مجرم دې پرېښودل شي؟ لکه څرنګه چې نبي علیه السلام حاطب رضي الله عنه پرېښود، او که نه سزا دې ورکړل شي؟ نو هغه (رحمه الله) ځواب ورکړ، چې امام حدود په هیڅ صورت نشي معطل کولای، أما نور عقوبات امام اجتهاداً ترک کولای شي، لکه فرمايي:

قُلْت لِلشَّافِعِيِّ: أَفَتَأْمُرُ الْإِمَامَ إذَا وَجَدَ مِثْلَ هَذَا بِعُقُوبَةِ مَنْ فَعَلَهُ أَمْ تَرْكُهُ كَمَا تَرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنَّ الْعُقُوبَاتِ غَيْرُ الْحُدُودِ، فَأَمَّا الْحُدُودُ فَلَا تُعَطَّلُ بِحَالٍ، وَأَمَّا الْعُقُوبَاتُ فَلِلْإِمَامِ تَرْكُهَا عَلَى الِاجْتِهَادِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «تَجَافَوْا لِذَوِي الْهَيْئَاتِ».

امام ابو یوسف رحمه الله:

د امام ابو یوسف رحمه الله څخه امیر المؤمنین هارون الرشید رحمه الله د جاسوسانو په باره کې پوښتنه کړې وه، نو امام ابو یوسف رحمه الله ځواب ورکړی و چې که جاسوسان ذمیان یا حربیان وي، نو سر ترې نه کټ کړه، او که د پېژندل شويو مسلمانانو څخه وي، نو زندان ته يې واچوه او سزا ورکړه، تر هغه دې زندان کې وي چې توبه يې نه وي ويستلي، لکه “الخراج” لأبي یوسف اول جلد ۲۰۷ صفحه کې راغلي دي:

عُقُوبَة الجاسوس عُمُومًا:

وَسَأَلْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ الْجَوَاسِيسِ يُوجَدُونَ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّة أَو أهل الْحَرْب أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ مَعْرُوفِينَ فَأَوْجِعْهُمْ عُقُوبَةً، وَأَطِلْ حَبسهم حَتَّى يحدثوا تَوْبَة.

نو امام ابو یوسف رحمه الله مسلمان جاسوس ته مرتد ونه ويل، اګرچې د مسلمانانو جاسوسي کافرانو ته کول د کافرانو سره اهم تعاون او نصرت دی.

ادامه لري…