اسلام د یوه بشپړ دین او الهي قانون په توګه په ټولنه کې د بشري نظم او پرمختګ ټولو اړخونو ته منطقي پام کړی دی او هېڅ برخه یې هم په ابهام کې نه ده پرېښې، له دې اړخونو څخه یو هم په اسلامي نظام کې د اقتصاد ارزښت او له بېوزلۍ څخه د خپلو پیروانو را وېستنه ده، په همدې خاطر د اسلام اقتصادي نظام او په اسلام کې د اقتصاد ارزښت هم خورا اوچت دی، د تنظیم لپاره یې غوره اقتصادي سیسټم وضعه کړی، اصول او قوانین یې مشخص کړي او حتی د غیر اسلامي هېوادونو پر اقتصادي سیسټمونو یې اغېز کړی دی، چې ستره موخه له فقر او بېوزلۍ څخه د مسلمان او اسلامي ټولنې ژغورنه او پر ځان بسیاینه ده.
دا چې د اسلامي نظام موضوع هر مسلمان ته څرګنده ده او پر جوړښت یې پوهېږي، نو اړینه ده چې دلته ورباندې خبرې وکړو، بحث ته له ورتګ وړاندې به اړینه وي چې لومړی پر نظام او اقتصاد پېژندنه یو څه خبرې وکړو.
نظام په لغت کې د نظم له کلمې اخیستل شوی دی، ترتیب، تالیف، روش، لارې، عادت، هدایت او استقامت ته ویل کېږي او په اصطلاح کې د هغو قوانینو ټولګه ده، چې ټولې فکري، عقیدتي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزې، ښوونیزې او.. چارې سمبالوي، بل اړخ ته بیا همداسې اقتصاد د قصد له کلمې اخیستل شوی دی، په یو څه کې د اسانتیا راولو او اعتدال معنی ورکوي، په اصطلاح کې هم هغه قواعد او اصول دي چې په بېلابېلو برخو کې د ټولنې او فرد د چوپړ او پرمختګ لپاره د اسلامي شریعت چوکاټ ننه عایدات، لګښتونه او د ټولنې د پرمختګ بڼې تر بحث لاندې نیسي.
په دې توګه د اسلام اقتصادي نظام د هغو وړاندې شویو کلي قواعدو له ټولګې عبارت دی چې د اقتصادي ژوند د تنظیم، اقتصادي ستونزو د حل او ټولنیز عدالت لپاره د وګړو نیمکرغۍ او هغه مقام (فاضله جامعه) ته د رسېدو لپاره چوپړ کوي چې ټولو پیغمبرانو او الهی ائمه وو د تاریخ په اوږدو کې ورته کوښښ کړی دی، ځينې علماء وايي چې د اسلام اقتصادي نظام د هغو احکامو، قواعدو او وسایلو ټولګه ده چې د اسلامي ټولنې د اقتصادي پروګرامونو د تطبیق، تولیدي، توزیعي او تبادلي ساحو کې د اقتصادي ستونزو حل او همدا رنګه د ثروت وېش، مالکیت او تصرف لپاره کار کوي.
د اسلام اقتصادي نظام احکام په دوو برخو وېشل شوي چې ثابت او بدلېدونکي احکام ورته وايي، ثابت اقتصادي احکام هغه دي چې پر قراني څرګند نص او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارکو سنتونو پر بنسټ ثابت شوي وي، لکه د سود، شرابو او خوږ (سرکوزی) غوښې حراموالی، په بدلېدونکو احکامو کې بیا شرایطو ته په پام سره پرېکړه کېږي، مثلا د دولت د وارداتو او لګښت تر منځ موازنه.
په اسلام کې اقتصادي نظام له یوه ځانګړي مثلث څخه جوړ شوی دی چې شخص، مالک او د ټولنې افراد په کې شامل دي، اعتقادي سرچینه یې له توحید او واحد ذات پالنې څخه اخیستل شوې ده، ځکه چې په هره اقتصادي معامله او سودا کې د خالق رضایت او احکام په نظر کې نیول کېږي، په اسلامي اقتصادي نظام کې د حرام او مباح په اړه یوازې د فساد د دفعې او د ګټو د جذب پر بنسټ بحث کېږي.
په عبادي خصوصیاتو کې هره اقتصادي معامله یو عبادت او د بدې اقتصادي معاملې پرېښودنه هم عبادت ګڼل کېږي، د معاملاتو تر څنګ د اسلام اقتصادي نظام کې داخلي تفتیش په حقیقت کې یو ایماني تفتیش دی او هر مومن فرد په اقتصادي راکړه ورکړه کې لومړی د خپل ایمان پر بنسټ رښتینولۍ ته ارزښت ورکوي.
د اسلامي اقتصاد پوهانو اقتصاد ته لاندې څلور اصول ټاکلي دي:
۱- د مال تر لاسه کولو او ممانعت په کیفیت کې د الله تعالی پر حکم پوهېدل.
۲- له دې حکم نه په پیروۍ په مباح او غیر مباح تر لاسه کولو کې حسن نظر لرل.
۳- د لګښت او بې ځایه لګښتونو منعې لارو چارو کې پر الهي حکم پوهاوی لرل.
۴- د لګښت او غیر ګټورو لارو څخه ډډه کولو کې حسن نظر لرل.
په اسلامي اقتصادي نظام کې د وارداتو، لګښتونو، تجارت، پانګونې، اقتصادي مشروعیت او عدم مشروعیت په باب ګڼې قراني لارښوونې موجود دي همداسې په نبوي احادیثو کې هم اقتصادي لارښوونې موجود دي، له فقر او بېوزلۍ څخه یې د ځان خلاصولو او تېښتې امر کړی دی.
بل مهم بحث په اسلامي اقتصاد کې د مالکیت او سرچینو بحث دی، عامه ملکیت له ټولو هغو دولتي ځمکو، دولتي ادارو، عامه موسساتو او نورو چارو څخه عبارت دی چې پر دولت پورې اړوندېږي او د عامه یا ټولنیزو خدمتونو لپاره ورڅخه استفاده کېږي. طبیعي سرچینې عبارت دي له: ځمکه، لومړني مواد چې وچه ځمکه پورې اړوند دي لکه کانونه، طبیعي اوبه، ځنګلونه، سمندرونه، حیواني او نباتي سرچینې، انرژي او کیمیاوي توکي.
تر څنګ یې عامه عواید هم راځي لکه عام دولتي عواید چې له شرکتونو، ټولګټو موسسو او ادارو څخه عبارت دي، اوقاف (وقف شوي توکي) زکات، جزیه، غنیمت، بې مالکه مالونه او عشر هم په کې شامل دي، په دویمه کټګوري کې د فردي ملکیت سرچینې هم شاملې دي چې د اسلامي اقتصاد یوه برخه جوړوي لکه سوداګري، مزدوري، کرنه او مالداري، د ځمکو ابادول، صنعت، معاشونه او ډالۍ، وصیت او میراث، مېرمنو ته مهر، مساکینو ته زکات او صدقات.
د اسلامي اقتصادي نظام بله تر ټولو غوره ځانګړنه او ارزښت په دې کې دی چې د ټولنې د مظلومو، بې سرپرسته او خوارو وګړو لپاره یې د کفالت چاره پر غاړه اخیستې ده او ټولنیز کفالت یې د اړ وګړو حتی غیر مسلمانو ژوند هم تامین کړی دی، خو د خپل اجتماعي نظام په اډانه کې د هغوی د پر ځان بسیاینې، کار او کسب د ور زده کړې برنامه هم لري.
که د اسلام تېر تاریخ ته مراجعه وکړو، سوداګري په کې لوړ مقام لري، د اسلامي حکومت اکثره مسوولینو د کورنۍ او اقتصادي اړتیاوو د تامین لپاره له بیت المال څخه د مالي امکاناتو د اخیستلو پر ځای کسب و کار یا سوداګري غوره کړې ده او د خپل لاس ګټلې روزي یې بهتره ګڼلې ده، همداسې د مخکنیو پیغمبرانو په زمانو کې هم اکثره پیغمبرانو د کورنیو لګښتونو د تامین لپاره یو کسب او مسلک درلود.
دې څرګندونو ته پام سره باید ووایو چې اسلامي ټولنه باید د نورو ځواکمنتیاوو تر څنګ په اقتصادي لحاظ هم ځواکمنه او غښتلې وې، څو له یوې خوا د ودې او پراختیا خواته حرکت وکړي، هم د جهاد او مبارزې یا په ټوله کې د خپل دین د رسولو او ساتلو لپاره هم په مالي لحاظ پر ځان متکي وي، که چېرته په اقتصادي لحاظ کمزورې وي، بیا ګرانه ده چې د خپلې عقیدې او ارزښتونو ساتنه وکړي او د نورو له تقلید او پیروۍ ځان وساتي.
په اوسني عصر کې د اشغال او استعمار یوه تر ټولو قوي وسیله هم اقتصادي نیواک دی، ځکه چې یو اقتصادي ځواکمن بل د اقتصاد په لحاظ کمزوری هېواد په مالي راکړه ورکړه کې تر اغېز لاندې راولي او پوروړی یا احتیاج پاتې کېږي، خو دا چې اسلامي نظام او اسلامي ټولنه د اقتصادي سرچینو لپاره پراخه زېرمې او لارې لري، یوازې د مشروع اقتصاد او مالیاتو پر پیسو هم د بهرنیو اشغالوونکو مرستو او پورونو پرته چلیدلی شي.
