احسان ساجدي
داعش او غیر انساني قضايي نظام؛ د شریعت په جامه کې د اسلام وحشيانه تحریف
د داعش افراطي تکفیري ډلې، د اسلامي مفاهیمو څخه په ناوړه ګټه اخیستنې، د تاریخ تر ټولو خراب او غیر انساني قضايي نظام وړاندې کړ، دغه ډله د اسلامي فقهې له سپېڅلي چوکاټ څخه لرې د ناوړه او انحرافي تفسیرونو پر بنسټ داسې نظام جوړ کړ چې نه یوازې د اسلامي عدالت او رحمت سره هېڅ تړاو نه درلود، بلکې د خپل خونړۍ واکمنۍ د تثبیت، ځپلو او ترور لپاره یې هم وسیله وګرځېد.
د داعش ځانساخته قضایي سیسټم په هېڅ برخه کې د اسلامي قانون او عدالت له بنسټیزو اصولو سره سمون نه درلود او صرف د «شریعت پلي کولو» تر نامه لاندې ظلم، ویره او تاوتریخوالی سیستماتیک کړ، دغه منحرفه ډله له دې غافله وه چې اسلام د عدالت، انصاف، حقونو ته درناوی او د انساني وقار د ساتنې پر بنسټ ولاړ دین دی او قضایي سیسټم یې د دقیقو معیارونو، شفافیت او د تورنو د دفاع د فرصتونو سره طرحه شوی دی، خو داعش د خلکو د ناپوهۍ او په سیمه کې د بېثباته وضعیت څخه ناوړه ګټه اخيستنې سره یې اسلام په یوه منحرف او تکفیري بڼه وړاندې کړ او ځان یې د داسې نظام بنسټګر وباله چې د دوی په ادعا اسلامي او خلافتمحوره و.
په داعش کې د مجازاتو بڼه د ویرې د خپرولو لپاره علني کېده: د غړو پرېکول، سنګسار، صحرايي اعدامونه او د جسدونو ټوټه ټوټه کول. په داسې حال کې چې اسلام د حدودو د تطبیق لپاره ډېر سخت شرطونه لري، لکه د عادل شاهد شتون، د متهم د دفاع امکان او د شواهدو دقیق ارزونه، داعش په څو دقیقو تشو او نمایشي محاکمو کې پرته له دغو اصولو حکمونه جاري کول.
د بېلګې په توګه، په اسلامي فقه کې د غلا سزا یوازې هغه مهال تطبیق کېږي چې غل په سخت مالي ستونزو کې نه وي، د غلا شویو مالونو ارزښت د شرعي نصاب حد ته رسېدلی وي او جرم د عادلانه شاهدانو په شهادت ثابت شوی وي. خو داعش پرته له دې شرایطو لاسونه پرې کول او ځینې وختونه یې حتی دا سزا د «ارتداد» لپاره هم تطبیقوله، چې دا مفهوم یې په بشپړه توګه غلط تعبیر کړی وو، په دې غیرقانوني نظام کې هېڅ مقررات نه وو او ټولې پرېکړې د تکفیري او تاوتریخوالي تعبیرونو پر بنسټ کېدې.
یو بل مهم ټکی د تورن لخوا د دفاع حق ته بشپړه بېاحترامي وه، په اسلام کې تورن کولی شي د ځان دفاع وکړي، شواهد وړاندې کړي او حتی که جرم ثابت نه شي، برائت ترلاسه کړي. مګر داعش د نمایشي او فرمایشي محکمو په جوړولو سره سلګونه کسان د «جاسوسي»، «د کفارو سره د همکارۍ» یا «د اسلامي خلافت مخالفت» په تور د دفاع لپاره د لږ فرصت پرته اعدام کړل.
دا په داسې حال کې و چې حتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدینو په وخت کې متهمانو ته د دفاع بشپړ فرصت ورکول کېده او قاضیانو د هغوی دلایلو ته په ډېر احتیاط غوږ نیوه. د داعش چلند نه یوازې د اسلام سره په ټکر کې و، بلکې د بشري حقونو له اساسي اصولو سره هم په تضاد کې و.
اسلامي قضایي نظام د څلورو اصلي اهل سنتو مذاهبو (حنفي، مالکي، شافعي او حنبلي) پر بنسټ ولاړ دی، چې هر یو یې د قرآن عظیمالشان، سنت، اجماع او قیاس په څېر سرچینې لري او د قضیو د څېړلو لپاره دقیق او منظم طرز العملونه لري، خو داعش د دې ټولو ضوابطو لغوه کولو سره یوګوندي او شخصي نظام جوړ کړ، چې یوازې یو کس یا د خلکو محدودې ډلې یې واک درلود او هېڅ خپلواکه څارنه نه وه. په داسې حال کې چې په اسلام کې حکومت او قضایي قوه د ټولنیزې څارنې او د دیني عالمانو تر نظارت لاندې وي او هر حکم پرته له اسلامي منابعو څخه د تطبیق وړ نه وو.
د داعش قضایي سیسټم په بشپړ ډول له شفافیت او عدالت څخه بېبرخې وو، نه د اسنادو ثبت موجود و، نه د خپلواکو شاهدانو اورېدنه او نه هم د عامه اورېدنې زمینه، پرېکړې په تړلو خونو کې کېدې او ډېر ځله یوازې د نامعلومو راپورونو یا بېباوره خبرونو پر بنسټ یو کس د مرګ په سزا محکوم کېده، په اسلامي شریعت کې شفافیت، د خلکو ګډون، د اعتراض حق او د بیا محاکمې امکان بنسټیز اصول دي چې د قضایي تېروتنو مخه نیسي. اسلام تل د فردي او ټولنیزو حقونو د ساتنې هڅه کړې، خو داعش په خپلو کړنو سره دا ټول ارزښتونه تر پښو لاندې کړل.
