د داعش د قضايي نظام ارزونه
په سپېڅلي اسلام کې قضاوت د ټولنیز عدالت د ملا تیر بلل کېږي. قرآن عظیمالشان هغه قاضي چې په اسلامي نظام کې د قضا مسؤلیت پر غاړه لري، د قسط او عدالت مأمور ګڼي، نه د ظلم او ځپنې استازی. د اسلام په فکري جوړښت او الهي شریعت کې عدالت یوازې د حکم پلي کول نه دي، بلکې د انساني کرامت ساتنه هم د هغه نه بېلېدونکې برخه ده. انسان په اسلام کې محترم موجود او د ذاتي کرامت څښتن دی، حتی هغه مهال چې د تورن په مقام کې هم وي. د اسلامي فقهې په بنسټونو کې اصل پر بېګناهۍ ولاړ دی، نه پر مجرم ګڼلو او همدا اصل د اسلامي عدالت له مهمو ستنو څخه شمېرل کېږي.
حضرت محمد صلیالله علیه وسلم، په وار وار ټینګار کړی چې که د تورن د ژغورنې کومه لاره موجوده وي، قاضي دې هماغه لاره غوره کړي. اسلامي فقه د دقت، احتیاط او د انسان د وینې د تویېدو له ژورې وېرې سره وده کړې ده؛ تر دې چې ویل شوي: «د حد دفعه کول د شبهې له امله، تر دې غوره دي چې حد په تېروتنه تطبیق شي.» یعنې که شک او تردید موجود وي، سزا ساقطېږي، ځکه د انسان ژوند تر ځواک او واکمنۍ ډېر ارزښت لري.
همدارنګه، په اسلامي قضايي نظام کې قاضي باید عالم، عادل، خپلواک او د قدرت پر وړاندې زړور وي. هغه نه د حکومت وسیله ده او نه د غچ اخیستنې مأمور. مؤمن قاضي مسؤل دی چې هم د مظلوم حق واخلي او هم د ظلم مخه ونیسي، حتی که ظالم خپله واکمن وي. په اسلام کې د قضا موخه د ټولنې اصلاح ده، نه د خلکو وېروول. عدالت راغلی چې انسانان د امن احساس وکړي، نه د وحشت او بېپناهۍ.
خو هغه څه چې داعش یې د «شرعي محکمې» په نوم وړاندې کوي، د همدې رحماني منطق په بشپړ مقابل کې ولاړ دي. د داعش قضايي نظام پر عدالت نه، بلکې پر ایدیولوژیکي تاوتریخوالي ولاړ دی. په دې نظام کې قاضي نه خپلواک فقیه دی او نه د اجتهاد څښتن عالم؛ بلکې د داعش له ځاناعلان شوې خلافت سره وفادار غړی دی چې د سیاسي او نظامي اوامرو د پلي کولو مأموریت لري. په دې خونړي قضايي نظام کې حکم له محاکمې وړاندې صادر شوی وي او محکمه یوازې د ځواک د نندارې صحنه وي، نه د حقیقت د موندلو ډګر.
د داعش په قضايي نظام کې عدالت د سیاست قرباني شوی دی. جرم د واقعي عمل پر بنسټ نه، بلکې د فکري ټاپې پر اساس تعریفېږي. که څوک له داعش سره همنظر نه وي، سملاسي په یو له دغو قالبونو کې ځای پر ځای کېږي: مرتد، منافق، جاسوس، مفسد. دغه ديني مفاهيم چې په قرآن عظیمالشان کې ژور اخلاقي او دقیق بار لري، د داعش په نظام کې د بېګناه انسانانو د وژنې په وسایلو بدل شوي دي.
داعش د جرم د څېړنې پر ځای جبري اعتراف اخلي. د دلیل او سند پر ځای اوازې معیار ګرځوي. د تورن د دفاع د اورېدو پر ځای د مرګ حکم صادروي. په دې نظام کې انسان نور د عدالت او انساني کرامت موضوع نه ده، بلکې د تحریف شويو لقبونو تر سیوري لاندې د مخالفینو د له منځه وړلو هدف ګرځول شوی دی. دقيقاً همدا هغه ټکی دی چې قضا له خپل الهي او انساني مسیر څخه اوړي او د ترور، تاوتریخوالي او ظلم په وسیلې بدلېږي.
له تحلیلي پلوه، داعش په بنسټیز ډول ریښتینی قضايي نظام نه شي لرلای، ځکه عدالت له تمامیتغوښتنې سره سازګار نه دی. عدالت یعنې د قدرت محدودېدل، خو داعش مطلق واک غواړي. عدالت یعنې د اعتراض حق منل، خو داعش هر اعتراض جرم ګڼي. عدالت یعنې د انسانانو برابري تضمینول، خو داعش نړۍ پر «خپلو» او «پرديو » وېشي؛ خپل کسان یې که هر څومره جنایتونه وکړي، ظلمونه ترسره کړي او د دین خلاف کړنې وکړي، توجیه کېږي؛ خو پردي که بېګناه، دیندار او د الهي احکامو پابند هم وي، یوازې د مخالفت له امله مجرم ګڼل کېږي او د مرګ په سزا محکومېږي.
د داعش په قضايي نظام کې قانون د حق معیار نه، بلکې د سلطې وسیله ده. قضاوت د انسان د روزنې وسیله نه، بلکې د مخالف د حذف ابزار دی. دلته دین د ټولنې د وجدان د ویښتابه پر ځای د وجدانونو د چوپولو وسیله ګرځېدلې ده. د سیاسي فلسفې له نظره، همدا هغه شېبه ده چې دین له اخلاقو جلا کېږي او د تاوتریخوالي په ایدیولوژۍ بدلېږي. داعش د خپل دې قضايي نظام له لارې نه عدالت پلي کوي او نه شریعت، بلکې یوازې د ترور یو نظم رامنځته کوي؛ داسې نظم چې پر وېره ولاړ وي، نه پر رضایت.
په پای کې باید وویل شي: د داعش قضايي نظام نه اسلامي دی، نه انساني او نه عقلاني. دې نظام دین په وسله، قاضي په جلاد او شریعت یې د دار په لرګیو بدل کړی. محمدي اسلام د انسان د ژغورنې لپاره راغلی، خو داعش د اسلام په نوم د انسان ژوند تر ټولو ارزانه ګڼي. دا تضاد یوازې فقهي اختلاف نه ده، بلکې د «دین» او «ایدیولوژۍ» ترمنځ ژور ټکر دی. داعش خلافت نه؛ بلکې له اسلام پرته خلافت دی. د هغوی قضا عدالت نه، بلکې تاوتریخوالی او جنایت دی.
