د داعش مالي نظام؛ د اسلامي اقتصاد سره ښکاره ټکر
تکفیري خارجي ډله (داعش) د اسلامي نظام د پلي کولو تر نامه لاندې، په حقیقت کې د اقتصادي مدیریت یوه وحشيانه او بېرحمانه بڼه وړاندې کړه، چې له اسلام او د هغه له ارزښتونو سره هېڅ ډول معنوي، اخلاقي یا قانوني اړیکه نه درلوده او نه لري، دا ډله چې ځان یې «اسلامي دولت» معرفي کاوه، په عمل کې یې یواځې د خلکو په ځورولو، لوټ او بېوزلۍ بوختیا درلوده او د سیمې له بېثباته شرایطو څخه په ګټهاخېستنې، د یوه غیرانساني اقتصادي ـ مالي شبکه جوړه کړه، چې پر تاوتریخوالي، استثمار او د انساني بنسټیزو حقونو پر تېري ولاړ و؛ حال دا چې اسلام د عدالت، رحمت او سولې دین دی.
داعش، د دې ادعا تر څنګ چې ګواکې د سپېڅلي اسلام نمایندګي کوي، خپل ځان ته یو مالي نظام معرفي کړ، حال دا چې د دوی اقتصادي او مالي نظام له اسلامي مالي او اقتصادي نظام سره هېڅ ورته والي نه درلود، بلکې په واقعیت کې له اسلامي اقتصادي نظام سره اساسي تضاد درلود.
ځکه چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې مالیاتي سیستم یوازې د فشار وسیله وه، څو پر خلکو فشار راولي او نظامي منابع تأمین کړي. دې ډلې ظالمانه او غیرقانوني مالیات لکه «جهاد»، «تجارت» او آن «تعلیم» وضع کړل، چې عملاً یې هېڅ مشروعیت نه درلود، او یوازې د خلکو د اقتصاد ځپلو او هغوی د جبري اطاعت ته اړ ایستلو لپاره طرحه شوي وو، دغه ډول مالیاتي سیاست نه یواځې له «لا إکراه فی الدین» سره په تضاد کې و، بلکې د غاصبانه او غیراخلاقي مالیاتي سیاستونو یوه بېلګه وه، چې یوازینۍ موخه یې د خلکو دوامدار استثمار و؛ حال دا چې اسلام تل د مالي عدالت، د عامه حقونو رعایت او د مالیاتو په برخه کې د نهاجبار ملاتړ کړی دی.
سربېره پر دې، داعش د بانکونو او مالي سیستمونو په تصرف کولو سره خپل ټول طلبۍ د اقتصاد په ډګر کې هم پراخ کړ، د موصل او رقې بانکونه نه یواځې چور شول، بلکې د اخاذۍ او مالي کنټرول وسيلو ته واوښتل، دغه ډله، د خپلو وفادارو مدیرانو په نصبولو سره، ټول مالي برداشتونه او حوالې تر خپل نظارت لاندې راوستې او یوه فیصدي یې د «مالیاتو» په نوم اخیستله، دا طریقه په بشپړ ډول د شفافیت، عدالت او امانتدارۍ له اصولو سره چې په اسلامي اقتصاد کې مطرح دي، په تناقض کې و او د یوه مافیایي مالي سیستم یوه بېلګه وه، چې یوازینۍ موخه یې د خپلو کسانو پیاوړتیا او د خلکو کمزوري کول وو.
تر ټولو مهمه دا چې د داعش تر ټولو ناوړه اقتصادي اړخ دا و، چې انسانان یې د یو سوداګریز مال په توګه استعمال کړل. د انسانانو قاچاق، جنسي غلامي او د ښځو او ماشومانو خرڅلاو د داعش په تیاره او تور بازارونو کې، د دې ډلې د اخلاقي فروپاشۍ ښکارندوی و. داعش د مذهبي اقلیتونو لکه ایزدیانو او نورو زرګونه ښځې وتښتولې او هغوی یې د غلامۍفروشۍ په بازارونو کې خرڅولې. دا اقدام نه یواځې د بشري حقونو فاحش نقض و، بلکې د اسلام له دې مفهوم سره ښکاره تحریف و، چې د «انساني کرامت ساتنه» تأکید کوي؛ ځکه چې په اسلام کې د انسان پیرود او پلور حرام دی او د دغسې اعمالو لپاره هېڅ شرعي توجیه نشته.
همدارنګه، داعش له طبیعي منابعو، په ځانګړې توګه له نفتو څخه له غیرقانوني ګټېاخېستنې سره، چاپېریال تخریب کړ او ملي ثروت یې تخریبي ډلو ته وسپاره، دا په داسې حال کې و، چې اسلام د راتلونکو نسلونو لپاره د منابعو د ساتنې او د خدای تعالی جلجلاله له نعمتونو د عادلانه استفادې په څېر اصولو باندې ټینګار کوي، خو داعش، پرته له هر ډول اخلاقي یا دیني مسؤلیت، د عامه منابعو لوټ ته دوام ورکړ او د نفتو په تورو بازارونو کې په پلورلو سره یې د سیمې اقتصاد تر فشار لاندې راوست.
په مقابل کې، اسلامي اقتصادي نظام پر عدالت، شفافیت، امانتدارۍ او د انساني حقونو پر ساتنې ولاړ دی. په اسلام کې د ظلم، غصب او استثمار لپاره هېڅ ځای نشته، اسلام له هر ډول بېوزلي او اقتصادي ظلم سره مخالفت کوي او تل د توازن، رفاه او ټولنیز امنیت د رامنځته کولو په لټه کې دی. داعش، له خپلو ټولو کړنو سره، نه یواځې دا چې د اسلام نماینده نه وکړه، بلکې له اسلامي اصولو سره یې ژوره دښمني هم درلوده، او د ایډیولوژیکو او اخلاقي انحرافاتو یوه نښه و.
نو له همدې امله، دا ضروري ده چې مسلمانان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه، د دغو انحرافاتو په افشا کولو سره، د داعش له افکارو سره همفکره نورې ډلې د دیني مفاهیمو له سوءاستفادې منع کړي؛ ځکه چې اسلام د رحمت، عدالت او بښنې دین دی، نه د تاوتریخوالي، لوټ او غلامۍ، کوم چې داعش عملاً ترسره کول.
