د اسلامي امارت په وړاندې، د داعشي خوارجو د تبليغاتو او نیوکو شرعي ارزونه! څلورویشتمه برخه

د ځینو مسلمانانو په خلاف له كافرانو سره د مرستې ځینې صورتونه:

که د مسلمانانو قیادت د اسلام او د مسلمانانو د اجتماعي ګټو او مصلحت په خاطر د کافرانو سره د مسلمانانو په خلاف د تعاون معاهده وکړي، نو د دې هم ځیني صورتونه جائز دي، لکه نبي علیه السلام د معاهدې په اساس ابو جندل او ابو بصیر رضي الله عنهما کفارو ته حواله کړل، ځکه دا معاهده د قریشو سره شوې وه چې که نوي څوک مسلمان کېږي، د قریشو څخه او مدینې منورې (صلى الله على منوّرِها وزاد الله شرفها) ته راځي، نو هغه به قریشو ته واپس سپارل کېږي.

یا لکه څو کاله مخکې چې د افغانستان د اسلامي امارت (نصرها الله وأعزها) مبارک قیادت (حفظهم الله ونصرهم) د امریکیانو سره د قطر هېواد د دوحې په ښار کې تاریخي او ویاړمنه معاهده لاسلیک کړه، چې د امریکا او د هغې د اتحادیانو اشغالګرو ځواکونه به په څوارلس میاشتو کې د افغانستان څخه وځي، اينده کې به د افغانستان په داخلي امورو کې مداخله نه کوي، او بالمقابل به اسلامي امارت (أعزها الله ونصرها) د دې پابند وي چې خپله خاوره کې به چا ته اجازه نه ورکوي، چې د امریکا او د هغې د متحدینو خلاف يې استعمال کړي.

نو دا هم د مرستې یو ډول دی د هغه مسلمانانو خلاف چې د افغانستان خاوره یې د امریکا او د هغې د متحدینو خلاف استعمالوله، خو د اسلام او مسلمانانو د اجتماعي ګټو په خاطر دا مرسته د دغه معاهدې په اساس جائز ده، لکه علامة ابن القیم الجوزي (رحمه الله) د زاد المعاد د درېیم جلد په ۲۶۷ صفحه کې فرمايي:

ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما.

او بیا هم په دغه صفحه کې څو کرښې وروسته فرمايي:

ومنها: جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء، وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ فى غيره بغير موجب.

علامه ابن عاشور المالکي (رحمه الله):

علامه ابن عاشور المالکي (رحمه الله) په خپل تفسیر “التحریر والتنویر” کې د سورة آل عمران ۲۷ نمبر آیات په تفسیر کې د موالاتو اته صورتونه او د هغه حکمونه ذکر کړي دي:

۱ـ اول صورت يې دا ذکر کړی چې یو مسلمان د کافرانو کفري دین ته د قلبي او باطني میلان له وجې نه د کافرانو د يوې ډلې سره محبت او دوستي کوي او خپل نسبت اسلام ته هم کوي، نو دا حالت د کفر او د نفاق دی.

۲ـ دویم صورت دا چې یو مسلمان د کافرانو د څه ډلو سره د خپلوۍ له وجې یا هسې د بل کوم محبت له وجې نه مرستې، مظاهرت او محبت کوي، خو د دوی کفري دین ته يې هیڅ میلان نه وي، او دا مظاهرت او محبت په داسې وخت کې کوي چې د کافرانو دغه ډلې علناً د اسلام سره دښمني کوي، او علناً او جهراً د اسلام استهزاء کوي، او مسلمانانو ته تکالیف رسوي، لکه د اسلام د ظهور په وخت کې چې د کفارو زیات حالات هم دا ډول وو، نو دا حالت کافر کونکی ندی، لیکن لويه ګناه ده.

۳ـ درېيم صورت دا چې د کافرانو د څه ډلو سره مظاهرت او محبت کوي، خو دغه ډلې علناً د اسلام سره په عداوت او دښمنۍ کې نه دي ښکېلې، او نه جهراً او علناً استهزاء کوي، لکه د اسلام د ظهور په وخت کې چې د عربو نصارا، یا لکه د حبشې والا ؤ چې دوی مسلمانان ساتل او پناه يې ورکړې وه، نو امام رازي (رحمه الله) فرمايي چې دا د دغه دوه صورتونو ترمنځ واسطه ده، لیکن دا هم منهي عنه ده، ځکه کله کله په زیان تمامېږي.

۴ـ څلورم صورت دا چې د کافرانو په مدد، همکارۍ او دوستۍ سره د مسلمانانو بلې ډلې ته نقصان رسول او په هغوی فتحه حاصلول غواړي، د دې ډول حکمونه مختلف دي.

۵ـ پنځم صورت دا چې مسلمانان په خپلو دښمنانو د غلبې او فتحې د ترلاسه کولو لپاره د کافرانو د يوې ډلې سره په داسې حال کې دوستي وکړي چې هغوی هم د دغه مسلمانانو سره د خپل محبت اظهار کوي، او د مدد پېشکش او وړانديز ورته کوي، نو د دې حکم مختلف فیه دی بین العلماء.

۶ـ شپږم صورت دا چې یو مسلمان شخصاً د یو معین کافر سره د حسن معاشرت یا د رشته دارۍ په اساس يا د هغه د یو کمال له وجې نه د هغه سره دوستي کوي چې هیڅ کوم بل مسلمان ته ورباندې څه نقصان نه وي، نو دا ډوب دوستي جائز ده.

۷ـ اووم حالت د دنیاوي معاملاتو دی، لکه تجارت، عهود او مصالحات شول، نو د احوالو د اختلاف په اعتبار سره د دې احوال هم مختلف دي، او تفصیلات يې د فقهې په کتابونو کې په تفصیلي توګه بیان شوي دي.

۸ـ د کفارو څخه د نقصان نه د بچ کېدو لپاره د هغوی سره د موالاتو اظهار، او دې قسم ته په دغه آیت کریمه کې اشاره شوې چې ﴿اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً﴾.

دا د ابن عاشور (رحمه الله) د اوږد او تفصیلي عبارت حاصل مانا او مطلب و.

نو په دغې ټولې تفصیلي لیکنه او اقسامو کې يې صرف اولني قسم ته کفر او نفاق ویلی دی، ځکه هغه بنا دی په اعتقادي فساد او خبث باندې، باقي اقسامو ته يې کفر نه دی ويلی، د ابن عاشور (رحمه الله) عبارت په دا ډول دی:

وَالْآيَةُ نَهْيٌ عَنْ مُوَالَاةِ الْكَافِرِينَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ بِاعْتِبَارِ الْقَيْدِ أَوْ مُطْلَقًا، وَالْمُوَالَاةُ تَكُونُ بِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَبِالظَّاهِرِ فَقَطْ، وَتَعْتَوِرُهَا أَحْوَالٌ تَتْبَعُهَا أَحْكَامٌ، وَقَدِ اسْتَخْلَصْتُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ أَحْوَالٍ:

الْحَالَةُ الْأُولَى: أَنْ يَتَّخِذَ الْمُسْلِمُ جَمَاعَةَ الْكُفْرِ أَوْ طَائِفَتَهُ أَوْلِيَاءَ لَهُ فِي بَاطِنِ أَمْرِهِ مَيْلًا إِلَى كُفْرِهِمْ وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَهَذِهِ الْحَالَةُ كُفْرٌ، وَهِيَ حَالُ الْمُنَافِقِينَ،

وَفِي حَدِيثِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ: “أَنَّ قَائِلًا قَالَ فِي مَجْلِسِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ»، فَقَالَ آخَرُ: «ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ». فَقَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ» فَقَالَ الْقَائِلُ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ».

فَجَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الِانْحِيَازَ إِلَى الْمُنَافِقِينَ عَلَامَةً عَلَى النِّفَاقِ لَوْلَا شَهَادَةُ الرَّسُولِ لِمَالِكٍ بِالْإِيمَانِ، أَيْ فِي قَلْبِهِ مَعَ إِظْهَارِهِ بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الرُّكُونُ إِلَى طَوَائِفِ الْكُفْرِ وَمُظَاهَرَتُهُمْ لِأَجْلِ قَرَابَةٍ وَمَحَبَّةٍ دُونَ الْمَيْلِ إِلَى دِينِهِمْ، فِي وَقْتٍ يَكُونُ فِيهِ الْكُفَّارُ مُتَجَاهِرِينَ بِعَدَاوَةِ الْمُسْلِمِينَ، والاستهزاء بهم، وَإِذا هم كَمَا كَانَ مُعْظَمُ أَحْوَالِ الْكُفَّارِ عِنْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ مَعَ عَدَمِ الِانْقِطَاعِ عَنْ مَوَدَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذِهِ حَالَةٌ لَا تُوجِبُ كُفْرَ صَاحِبِهَا، إلّا أنّ ارتكبها إِثْمٌ عَظِيمٌ، لِأَنَّ صَاحِبَهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَالِيَهُمْ عَلَى مَضَرَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْوَاجِبِ إِظْهَارُ الْحَمِيَّةِ لِلْإِسْلَامِ وَالْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، كَمَا قال الْعَتَّابِيُّ:

تَوَدُّ عَدُوِّي ثُمَّ تَزْعُمُ أَنَّنِي . . . . . صَدِيقُكَ إِنَّ الرَّأْيَ عَنْكَ لَعَازِبُ

وَفِي مِثْلِهَا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ج﴾ [الْمَائِدَة: 9]

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: كَانَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ» وَفِي مِثْلِ ذَلِكَ وَرَدَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ﴾ [الممتحنة: 9] الْآيَةَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا﴾ [آل عمرَان: 118] الْآيَةَ، نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانَ، بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْيَهُودِ، جِوَارٌ وَحِلْفٌ فِي الْجَاهِلِيَّة، فداوموا عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَكَانُوا يَأْنَسُونَ بِهِمْ وَيَسْتَنِيمُونَ إِلَيْهِمْ، وَمِنْهُمْ أَصْحَابُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، وَأَبِي رَافِعِ ابْن أَبِي الْحُقَيْقِ، وَكَانَا يُؤْذِيَانِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: كَذَلِكَ، بِدُونِ أَنْ يَكُونَ طَوَائِفُ الْكُفَّارِ مُتَجَاهِرِينَ بِبُغْضِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا بِأَذَاهُمْ، كَمَا كَانَ نَصَارَى الْعَرَبِ عِنْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰى﴾ [الْمَائِدَة: 82] وَكَذَلِكَ كَانَ حَالُ الْحَبَشَةِ، فَإِنَّهُمْ حَمَوُا الْمُؤْمِنِينَ وَآوَوْهُمْ، قَالَ الْفَخْرُ: وَهَذِهِ وَاسِطَةٌ، وَهِيَ لَا تُوجِبُ الْكُفْرَ، إِلَّا أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، إِذْ قَدْ يَجُرُّ إِلَى اسْتِحْسَانِ مَا هُمْ عَلَيْهِ وَانْطِلَاءِ مَكَائِدِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: مُوَالَاةُ طَائِفَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ لِأَجْلِ الْإِضْرَارِ بِطَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الِانْتِصَارِ بِالْكُفَّارِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذِهِ الْحَالَةُ أَحْكَامُهَا مُتَفَاوِتَةٌ، فَقَدْ قَال مَالِكٌ فِي الْجَاسُوسِ يَتَجَسَّسُ لِلْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ يُوكَلُ إِلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ التَّجَسُّسَ يَخْتَلِفُ الْمَقْصِدُ مِنْهُ؛ إِذْ قَدْ يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُ غُرُورًا، وَيَفْعَلُهُ طَمَعًا، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْفَلْتَةِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ دَأْبًا وَعَادَةً، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ذَلِكَ زَنْدَقَةٌ لَا تَوْبَةَ فِيهِ، أَيْ لَا يُسْتَتَابُ وَيُقْتَلُ كَالزِّنْدِيقِ، وَهُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الْإِسْلَام وَيسر الْكفَّار، إِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: رِدَّةٌ وَيُسْتَتَابُ، وَهُمَا قَوْلَانِ ضَعِيفَانِ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ.

وَقَدِ اسْتَعَانَ الْمُعْتَمِدُ ابْنُ عَبَّادٍ صَاحِبُ إِشْبِيلِيَةَ بِالْجَلَالِقَةِ عَلَى الْمُرَابِطِينَ اللَّمْتُونِيِّينَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فُقَهَاءَ الْأَنْدَلُسِ أَفْتَوْا أَمِير الْمُسلمين عليا بْنَ يُوسُفَ بْنِ تَاشَفِينَ بِكُفْرِ ابْنِ عَبَّادٍ، فَكَانَتْ سَبَبَ اعْتِقَالِهِ، وَلَمْ يَقْتُلْهُ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ اسْتَتَابَهُ.

الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْ يَتَّخِذَ الْمُؤْمِنُونَ طَائِفَةً مِنَ الْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ لِنَصْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، فِي حِينِ إِظْهَارِ أُولَئِكَ الْكُفَّارِ مَحَبَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَعَرْضِهِمُ النُّصْرَةَ لَهُمْ، وَهَذِهِ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِهَا: فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُسْتَعَانُ بِالْمُشْرِكِينَ فِي الْقِتَالِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكَافِرٍ تَبِعَهُ يَوْمَ خُرُوجِهِ إِلَى بَدْرٍ: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ»

وَرَوَى أَبُو الْفَرَجِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ: أَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَا بَأْسَ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَحَدِيثُ «لَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» مُخْتَلَفٌ فِي سَنَدِهِ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ: هُوَ مَنْسُوخٌ.

قَالَ عِيَاضٌ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ خَاصٍّ، وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِغَزْوِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُنَيْنٍ وَفِي غَزْوَةِ الطَّائِفِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ غَيْرُ مُسْلِمٍ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بأنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ يَجْمَعُ الْجُمُوعَ لِيَوْمِ أُحُدٍ قَالَ لِبَنِي النَّضِيرِ مِنَ الْيَهُودِ: «إِنَّا وَأَنْتُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَإِنَّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ النَّصْرَ، فَإِمَّا قَاتَلْتُمْ مَعَنَا، وَإِلَّا أَعَرْتُمُونَا السِّلَاحَ».

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: لَا نَطْلُبُ مِنْهُمُ الْمَعُونَةَ، وَإِذَا اسْتَأْذَنُونَا لَا نَأْذَنُ لَهُمْ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ كَالطَّلَبِ، وَلَكِن إِذا خرجوا مَعَنَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ لَمْ نَمْنَعْهُمْ، وَرَامَ بِهَذَا الْوَجْهِ التَّوْفِيقَ بَيْنَ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَةِ أَبِي الْفَرَجِ، قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ. وَنَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنِ الطَّحَاوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ أَجَازَ الِاسْتِعَانَةَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ دُونَ الْمُشْرِكِينَ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ. وَعَنْ أَصْبَغَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا بِلَا تَأْوِيلٍ.

الْحَالَةُ السَّادِسَةُ: أَنْ يَتَّخِذَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدًا مِنَ الْكَافِرِينَ بِعَيْنِهِ وَلِيًّا لَهُ فِي حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ أَوْ لِقَرَابَةٍ، لِكَمَالٍ فِيهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ إِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي الْأَبَوَيْنِ: ﴿وَاِنْ جٰهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَاؕ وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا﴾. [لُقْمَان: 15]

وَاسْتَأْذَنَتْ أَسْمَاءُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرِّ وَالِدَتِهَا وَصِلَتِهَا، وَهِيَ كَافِرَةٌ، فَقَالَ لَهَا: «صِلِي أُمَّكِ».

وَفِي هَذَا الْمَعْنَى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ﴾ [الممتجنة: 8] قِيلَ: نَزَلَتْ فِي وَالِدَةِ أَسْمَاءَ، وَقِيلَ فِي طَوَائِفَ مِنْ مُشْرِكِي مَكَّةَ: وَهُمْ كِنَانَةُ وَخُزَاعَةُ وَمُزَيْنَة وَبَنُو الْحَرْث ابْن كَعْبٍ، كَانُوا يَوَدُّونَ انْتِصَارَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ. وَعَنْ مَالِكٍ تَجُوزُ تَعْزِيَةُ الْكَافِرِ بِمَنْ يَمُوتُ لَهُ.

وَكَانَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتَاحُ لِلْأَخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ الثَّقَفِيِّ، لِمَا يُبْدِيهِ مِنْ مَحَبَّةِ النَّبِيءِ، وَالتَّرَدُّدِ عَلَيْهِ، وَقَدْ نَفَعَهُمْ يَوْمَ الطَّائِفِ إِذْ صَرَفَ بَنِي زُهْرَةَ -وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةِ فَارِسٍ- عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَخَنَسَ بِهِمْ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ الْآيَةَ.

الْحَالَةُ السَّابِعَةُ: حَالَةُ الْمُعَامَلَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ، كَالتِّجَارَاتِ وَالْعُهُودِ وَالْمُصَالَحَاتِ، أَحْكَامُهَا مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، وَتَفَاصِيلُهَا فِي الْفِقْهِ.

الْحَالَةُ الثَّامِنَةُ: حَالَةُ إِظْهَارِ الْمُوَالَاةِ لَهُمْ لِاتِّقَاءِ الضُّرِّ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً﴾.

هم دغه شان علامه ابن عاشور المالکي (رحمه الله) د سورة مائدې د دغه آیت ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٥٧﴾ په تفسیر کې فرمايي:

وَإِذَا أُرِيدَ بِالْمُوَالَاةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا الْمُوَالَاةُ التَّامَّةُ بِمَعْنَى الْمُوَافَقَةِ فِي الدِّينِ فَالْأَمْرُ بِالتَّقْوَى، أي الْحَذَرِ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا نُهُوا عَنْهُ مُعَلَّقٌ بِكَوْنِهِمْ مُؤْمِنِينَ بِوَجْهٍ ظَاهِرٍ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْآيَةَ مُفَسَّرَةٌ أَوْ مُؤَوَّلَةٌ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فِي سَالِفَتِهَا ﴿وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ﴾ [الْمَائِدَة: 51].

ادامه لري…