په شرعي قانون فيصله کول

حسان مجاهد

داسلامي ټولنې له بنيادي امورو څخه په سر کې هغه قانون ده چې سرچينه يې اسلامي شريعت وي او هغه ته يې نسبت کيږي. شریعت هغه تګلاره ده چې الله تعالی داسلامي ژوند دتنظيم په موخه د قرآنکریم او نبوي احاديثو په رڼا کې وضعه کړې ده. هیڅ یوه ټولنه تر هغه وخته اسلامي ټولنه نه بلله کيږي ترڅو چي يې شريعت تطبيق کړی نه وي او دژوند په ټولو اړخونو کې يې شريعت ته رجوع نه وي کړې. دا ممکنه نه ده چې يوڅوک دي له سپيڅلي قران څخه{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} چې دروژې فرضيت تري څرګندیږي؛ راواخلي او {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} چې د قصاص فرضيت ترې ثابتیږي؛ هغه پريږدي. ددې تصور نه شي کيدای چي دلمانځه دفرضيت ایاتونه دي عملي شي او د ربا يعني(سود) دحرمت ایاتونه دي پريښودل شي.
قرآنکريم يوازې ددې لپاره نه ده نازل شوی چې په مړو دي ختم شي او مساجد دي ورباندې ښایسته شي الله تعالی رسول الله ﷺ ته داسی خطاب کوي « موږ تاته کتاب ددې لپاره نازل کړی ده چې ته په خلګو کې فيصله ورباندې وکړې په هغه توګه چې تاته يې الله تعالی علم درکوي»[النساء ۸۵]

الله تعالی وايي: ژباړه:«ای داؤد پيغمبره! بې شکه ته مو په ځمکه کې خليفه ګرزولی يې، پس ته دخلګو ترمنځ حقه فيصله کوه» دا دالله تعالی له لوري د حاکمانو لپاره وصیت ده چې دوی به درب تعالی له لوري په نازل شوي قانون فيصله کوي او له هغه قانون څخه به مخ نه اړوي[تفسير إبن کثير۸۶/۱۲]

په مسلمانانو دا لازمه ده چې دالله تعالی په حکم به فيصله کوي نه په هغه وضعي قوانينو چې حلال حرام ګڼي او حرام حلال.
اسلامي شريعت هيڅکله تجزيه نه قبلوي چي په بعضي احکامو دي عمل وشي او بعضي دي تر پښو لاندې شي که څه هم په سلو کې يو فيصد يا پنځه فیصده پاتي شي؛ ځکه که لږ پاتي شي ددې ویره شته چې ورپسې دي له نورو ستروحکمونو شاتګ وشي له دې امله الله تعالی په بني اسرائيلو شديد رد کړی ده چې بعضي احکام به يې قبلول او بعضي يې پريښودل« ايا تاسي په بعضو ایمان لرئ او بعضي پريږدئ؛ دداسې عمل ترسره کونکي لپاره په دنيا کې ستر تاوان او آخرت کې سخت عذاب دی» [بقرة۸۵]

ابن کثير رح وايي: څوک چې په رسول الله ﷺ باندې له نازل شوي شريعت پرته په نورو منسوخو شريعتونو فيصله کوي؛ هغه کافر دی نو په ياسق قانون باندې فيصله کول او هغه ته په شريعت ترجيح ورکول به څنګه کفر نه وي؟
[البداية والنهاية ټوک ۱۳ ص ۱۳۹] ياسق چې ابن کثير رح يې دلته يادونه وکړه؛ لومړی هغه وضعي قانون دی چې د تاتاریانو مشر چنګيز خان له لوري دشريعت په مقابل کې تصويب او په خلګو په زور منل کیده.

مسلمانان باید د ژوند ټولې چارې د شریعت الهي او د الله په قانون سره حل کړي، الله تعالی په سورت المائده ۴۹ نمبر ایت کې رسول الله ﷺ ته فرمایي: ژباړه: او پرېکړه کوه د دوی په منځ کې په هغه څه چې الله تعالی نازل کړی وي او د دوی د خواهشاتو او غوښتنو متابعت مه کوه.
لويديځي نړۍ داسلام له دقیقي مطالعې وروسته اسلامي نړۍ ته دشرعي قوانينو په بدل کې وضعي قوانين وړاندې کړل او ددې قوانينو دپلي کولو لپاره يې په ډيرو اسلامي هيوادونو کې خپل لاسپوڅي ګوډاګيان حاکمان وګرزول تر څو ملتونه په شرعي قوانينو بې باوره کړي او وضعي قوانينو ته يې سوق کړي. کله چې په کوم هېواد کې شرعي قانون/حد پلي کيږي؛ دميډيا له لارې یوه ډنډوره جوړه کړي او دشرعي حدودو تنفيذ دانساني اعضاو بې احترامي او دبشري حقوقو نقض ګڼي.

ابوحمزه مؤحد
Exit mobile version