د داعش د لوټمارۍ پر بنسټ د اقتصاد تحلیل
په اسلامي فکري نظام کې اقتصاد یوازې د شتمنۍ د تولید وسیله نه ده؛ بلکې د عدالت د ټینګښت، د انساني کرامت د ساتنې او د ټولنې د ټولو غړو لپاره د باعزته ژوند د تضمین یوه بنسټیزه وسیله ده. قرآن عظیمالشان مالکیت په رسمیت پېژني، خو هغه مطلق او بېقیده نه پرېږدي؛ بلکې له اخلاقي مسؤلیت، ټولنیز عدالت او د نورو د حقونو له رعایت سره تړلی بولي.
په اسلامي اقتصاد کې شتمني باید د یوې ځانګړې ډلې په لاس کې متمرکزه نه شي: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ»؛ تر څو مال یوازې د شتمنو ترمنځ را ونه څرخي. د اسلام د اقتصاد موخه د تولید، عادلانه وېش او مسؤلانه مصرف ترمنځ د توازن رامنځته کول دي. په دې نظام کې د شتمنۍ ترلاسه کول باید له مشروع، سالمو او روښانو لارو وي. سود، احتکار، غصب، غلا، دوکه، استحصال او جبر په کلکه حرام دي. زکات، صدقه، وقف او نور اسلامي مالي میکانېزمونه اقتصاد له فردي ځانغوښتنې څخه ټولنیز پیوستون ته لېږدوي.
په یوه مشهور قول کې راغلي: «الکاسب حبیبالله»؛ یعنې هغه څوک چې د سپڅلې دندې له لارې خپله ډوډۍ پیدا کوي، د الله تعالی جلجلاله محبوب دی. دا معنا لري چې اسلامي اقتصاد پر کار، تولید، انصاف او انساني کرامت ولاړ دی، نه پر زور، جبر او لوټمارۍ.
خو هغه څه چې داعش یې د «خلافت اقتصاد» په نوم وړاندې کوي، د ریښتیني او سپېڅلي اسلام له منطق سره په څرګند ټکر کې واقع دي. د داعش اقتصاد نه پر تولید ولاړ دی، نه پر عدالت او نه هم د خلکو پر هوساینې؛ بلکې پر لوټ، تاوتریخوالي او وېره بنا شوی دی. د دې ډلې مالي سرچینې د اسلام له نظره ټولې حرامې، ظالمانه او غیرانساني لارې دي: د خلکو د مال غصب، د شتمنیو مصادره، باج اخیستل، زورواکي، د انسانانو پلور، د تېلو او تاریخي آثارو قاچاق او پر بېدفاع خلکو د جبري مالیاتو تحمیلول.
په دې ظالمانه او تاوتریخوالي ډک نظام کې اقتصاد د ټولنې د خدمت وسیله نه ده؛ بلکې د جګړې د دوام، د ترهګرۍ د پراختیا او د جرمونو د زیاتوالي اله ده. دوی شتمني د سیمو د آبادولو لپاره نه، بلکې د وسلو د پېرلو، د جلادانو د مزد ورکولو او د خپل د وژنې وسیلو د پیاوړتیا لپاره یې مصرفوي. د فقر د کمولو پر ځای، د داعش اقتصاد فقر زېږوي؛ د اقتصادي امنیت پر ځای مطلقه ناامني رامنځته کوي. د دوی تر ولکې لاندې خلک باعزته وګړي نه، بلکې د عاید سرچینې او د ناوړه استفادې وسیلې ګڼل کېږي.
له فقهي پلوه، د داعش اقتصاد د حرامو پر بنسټ ولاړ دی؛ ځکه مالکیت په زور رامنځته کوي، نه په رضا. شتمني له وینې او وېري ترلاسه کوي، نه د سالم کار او هڅې له لارې. آن همدغه ککړه شتمني هم په تبعیضي ډول وېشي، نه په عدالت. په اسلام کې، حتا د جګړې په حال کې هم د خلکو د مال لوټ او د ملکي شتمنیو پر وړاندې تېری منع دی؛ خو داعش جګړه د غلا او چپاول جواز ګرځولې ده. همدلته اقتصاد له اسلامي اخلاقو جلا کېږي او په جرمي اقتصاد بدلېږي.
له تحلیلي منظره، داعش په اصل کې سالم اقتصاد نه شي لرلای؛ ځکه سالم اقتصاد امنیت، باور، قانون او د خلکو ګډون ته اړتیا لري، حال دا چې داعش دا ټول بنسټونه له منځه وړي دي. کله چې ټولنه په وېره اداره شي، تولید مري. کله چې قانون خپل ځای ټوپک ته پرېږدي، عدالت له منځه ځي او کله چې انسان ارزښت ونه لري، شتمني هم د فساد وسیله ګرځي.
په پایله کې، هغه څه چې داعش یې لري «اقتصاد» نه دی، بلکې د ترهګرۍ یو مالي سیستم دی. دا سیستم نه اسلامي دی، نه انساني او نه هم پایدار. هغه اقتصاد چې پر ظلم ولاړ وي، ژر یا وروسته به ونړېږي؛ لکه څنګه چې قرآن عظیمالشان فرمایي: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ».
په پای کې باید وویل شي: اسلامي اقتصاد د انسان د فقر د ژغورلو لپاره راغلی، خو داعش، اقتصاد د خلکو د بېوزلۍ د پراخولو وسیله ګرځولې ده. اسلام غواړي شتمني د ټولنې د اخلاقي ودې اله وي، خو داعش شتمني د مرګ د ماشین سونتوکی ګرځولي دي. دا ټکر یوازې د برداشت اختلاف نه دی؛ بلکې د «عدالت اقتصاد» او «لوټمار اقتصاد» ترمنځ ژور تضاد دی. داعش خلافت نه دی؛ بلکې یوه وسلهواله مافیایي شبکه ده چې د دین په نوم د انسانانو پر ژوند، مال او کرامت برید کوي.