سربېره پر دې، داعش د جعلي اسنادو او مالي تصدیقونو جوړولو له لارې هم د بانکي سیستمونو کمزوریو څخه ګټه اخلي، دوی جعلي شرکتونه او اسناد جوړوي چې د بانکي سیستمونو د پېژندنې پروسه تېروي او په نړیوالو بانکونو کې حسابونه پرانیزي، دا ډول فعالیتونه د نړیوالو څارونکو لپاره ډېر ستونزمن دي ځکه چې د بانکي سیستمونو داخلي کنټرولونه په ډېر ځله د جعلي اسنادو سره مقابله نه شي کولای، د دې تګلارې په مرسته داعش غیرقانوني مالي سرچینې په نړیوالو بازارونو کې په اسانه توګه انتقالوي او خپلې کړغېړنې هڅې تمویلوي.
په پای کې، داعش د خپلو مالي منابعو د زیاتوالي لپاره غیرقانوني سوداګرۍ لکه د نفتو قاچاق، بشري قاچاق، د لرغونو توکو قاچاق او قاچاقي موادو پلور هم په پراخه کچه کوي، دغه غیرقانوني عایدات په ابتدايي توګه نغدي دي، خو داعش یې د پورته ذکر شوو سایبري، بانکي او حوالهګانو له لارو په نړیوال مالي سیستم کې ځای پر ځای کوي. د دې ګډو چارو په مرسته، داعش توانېدلی چې په میلیونونو ډالره عاید ترلاسه کړي چې دا د دوی د وسلهوالو عملیاتو، تبلیغاتي کمپاینونو او سیمه ییزې واکمنۍ د ساتنې لپاره مهمه مالي سرچینه ګڼل کېږي.
په ټوله کې، داعش د مالي سرچینو د غلا ستراتیژي د ټکنالوژۍ او غیر رسمي مالي سیستمونو د کمزوریو د هوښیارې کارونې له لارې جوړه شوې یوه پیچلی او متنوع تګلاره/ستراتیژیده چې د نړیوالو امنیتي او مالي څارونکو لپاره جدي ننګونې رامنځته کوي. د دې ستراتیژۍ د شننې او مخنیوي لپاره اړینه ده چې نړیوال بنسټونه په ګډه کار وکړي، د مالي سیستمونو امنیت ته لوړ پام وکړي او د سایبري ټکنالوژیو د پرمختګ سره سم د نظارت او مخنیوي نوې لارې چارې پیدا کړي.
عملي پېښې:
دلته په همدې برخه کې، یو شمېر عملي پېښې د یادولو وړ دي.
لومړۍ پېښه: د ترکیې هېواد له بانکي سیستم څخه مالي غلا:
په ۲۰۱۷ کال کې، د ترکيې استخباراتي ادارو هغه شبکه کشف کړه چې د داعش لهخوا د سایبري بریدونو په وسیله جوړ شوې وه، دې شبکې د کوچنیو او منځنیو بانکونو آنلاین حسابونه هدف ګرځولي وو او د فیشینګ، جعلي ویب سایټونو او تروجن مالویر له لارې یې د زرګونو کاروونکو حسابونه تر خپلکنټرول لاندې راوستلي وو.
په دې قضیه کې داعش د ترکیې د بانکداري سیستم کمزوري څارنیز میکانیزم هدف ګرځولی و، د دوی تمرکز د هغو بانکونو او کمپنیو پر حسابونو و چې د سایبري امنیت ابتدایي تدابیر یې درلودل، د فیشینګ له لارې، داعش د کاروونکو د حسابونو کارننومونه، رمزونه او دوه مرحله ییز تایید بایپاس کړل. دا ډول بریدونه د ټیټ لګښت او لوړې ګټې له امله خورا مؤثر دي، راپورونه ښيي چې دغو بریدونو د داعش لاس ته لسګونه میلیونه ترکۍ لېرې (څو میلیونه ډالر) ورسولې.
د ترکي چارواکو غبرګون ډېر ورو و، ځکه په پیل کې داسې انګېرل کېدله چې دا یوازې (عادي مالي درغلۍ) ده خو وروسته دا جوته شوه چې دا سایبري پېښه ده چې د داعش له لورې ترسره شوې ده. دا ښيي چې د ترهګرۍ او سایبري امنیت ترمنځ اړیکه د ځینو هیوادونو په سیسټمونو کې لا هم نه ده پیاوړې شوې.
دویمه پېښه: د اروپا د بانکونو د مجازي حسابونو د غلا هڅې
په ۲۰۲۰-۲۰۱۹ کې، د اروپول او جرمني فدرالي پولیسو یوې څېړنې وښوده چې داعش د جعلي هویتونو او کمپنیو له لارې په آلمان، هالنډ او بلجیم کې مجازی بانکي حسابونه پرانیستي وو، دا حسابونه د خیریه مؤسسو، اسلامي مراکزو یا کاروبارونو په نوم ثبت شوي و، خو د دوی شاته د داعش مالي شبکه ولاړه وه.
داعش دلته د “جعل هویت” او “فراډي حساب پرانیستنې” تخنیکونه کارولي و، چې له امله یې بانکي سیسټمونه نه توانېدل دغه حسابونه سم تشخیص کړي، داعش د هغو بانکونو سره کار کړی و چې د آنلاین حساب پرانیستلو پروسه یې ډېره ساده کړې وه او د هویت تصدیق یې له درملو، وېبکم یا شفاف بیومتریک میتودونو پرته ترسره کېده.
دغه حسابونه بیا د کوچنیو مالیاتو، خیریه پیسو یا حوالو له لارې تمویلېدل، خو ورو ورو ډېرې پیسې پرې راټولې شوې، د اروپول د ارزونې له مخې، داعش له دغو حسابونو څخه شاوخوا ۴–۶ میلیونه یورو عواید ترلاسه کړي و، چې یوه اندازه یې سوریې، عراق او افریقا ته لېږدول شوي و، دغې پېښې وښوده چې حتی د پرمختللي اروپا بانکونه هم د جعلي اسنادو، خیریه پوښښ او پټو شبکو پر وړاندې کمزوري دي او داعش ډله کولی شي له دې لارې د قانوني چوکاټونو تر سیورې لاندې عمل وکړي.
دريېمه پېښه: د منځني ختیځ د بانکونو هدف ګرځول د جعلي حواله لیکونو له لارې
په ۲۰۱۸ کې د اردن، لبنان او عراق په څو بانکونو کې داسې قضیې ثبت شوې چې داعش د جعلي حوالهلیکونو او جعلي بانکي ضامن سندونو له لارې هڅه کړې وه تر څو په میلیونو پیسې انتقال کړي. دوی د دې اسنادو د جوړولو لپاره مسلکي مالي جعلکاران استخدام کړي و او د هغو شرکتونو نومونه یې کارولي وو چې یا خو بند شوي و او یا خو یې لا شتون نه درلود.
په دې قضیه کې داعش نه یوازې له سایبري وسایلو، بلکې له “د مالي اسنادو جعل” څخه هم کار اخیستی دی، دغه اسناد چې د حوالې، پور ورکونې یا نړیوالو لیږدونو له پاره جوړ شوي وو، دومره مسلکي و چې د بانک کارکوونکي يې د اعتبار له تایید عاجز پاتې شول.
په لبنان او اردن کې دغه هڅې نا کامه شوې، خو په عراق کې یوه قضیه بریالۍ وه، چې له مخې یې شاوخوا ۱.۵ میلیونه ډالر د یوه جعلي شرکت حساب ته انتقال شول، دا درې قضیې ښيي چې داعش څنګه مختلف تخنیکونه کاروي، له سایبري بریدونو نیولې، تر جعلي حسابونو، حوالهلیکونو او پټو شبکو پورې. د دې ټولو شالید کې دوه مهم عوامل پراته دي:
د نړیوالو بانکونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو نشتوالی؛
د سایبري او مالي جرمونو ترمنځ د حقوقي همغږۍ کمښت.
داعش له همدې تشو څخه ګټه اخلي او دا کار دوی ته اجازه ورکوي چې غیرقانوني مالي سرچینې نه یوازې ترلاسه کړي، بلکې د نړیوالو قوانینو له څار څخه یې پټې هم وساتي.