د اوسني اسلامي حکومت او تېر جمهوريت ترمنځ توپير

حسان مجاهد

په حکومتونو کې« جمهوريت »داسې د تقدس مکان خپل کړی ده، چې په خلاف يې څوک هيڅ نه شي ويلی، پلويان يې د عدل او انصاف ضامن او له اسلام سره مطابق بولي(العياذ بالله)،که په سیاست کې د جمهوريت فکر نه وي نو د سیاست تصور ناممکن دی، د بعضو په آند اسلام خلکو ته د جمهوريت تعليم ورکوي، کوم خلک چې ډېر احتياط کوي، هغه وايي: که د جمهوريت بعض مادې له اسلام سره په ټکر کې وي؛ هغه جمهوریت ته موږ نه يو قائل خو موږ« اسلامي جمهوریت »ته قائل يو. يعنې بيا هم د جمهوريت قيد له اسلام څخه نه شي بېلولی، حال دا چې اسلام او جمهوريت ترمنځ له هره اړخه تضاد سره لري.

په جمهوريت کې د رأيو کثرت«ډېروالی» او د هر چا رايې ته کتل کيږي، که ډير خلک(چې هر څوک وي) په يو شي پريکړه وکړي هغه به ضرور تطبیقيږي او که کم خلک(چې د رايې او بصيرت څښتنان وي) په يو شي پريکړه وکړي نو د کموالي له امله د نه تطبيق وړ ګرځي.
خو په اسلام کې د قوانينو د تصويب او تنفيذ لپاره قوت د رايې ته کتل کيږي، که څه هم د رايې څښتن يو يا زيات وي.

الله تعالی وايي: «وان تطع اکثر من في الارض يضلوک عن سبیل الله» که ته /تاسې په ځمکه کې د زياتو خلکو اتباع وکړئ، نو هغوی به تاسې د الله تعالی له لارې ګمراه کړي«ځکه فطرتي په خلکو کې تر هوښيارانو کم عقلان، تر علماوو جاهلان او تر خواصو عوام کالانعام ډير وي».

د هود عليه السلام او دده د قوم ترمنځ چې کله اختلاف رامنځته شو نو هود عليه السلام له خپل قوم مخالفت وکړ، سره له دې چې قوم يې بیخي ډير و نو که کثرت د رايې ته اعتبار وای ولې هود عليه السلام له ډيرو مخالفت وکړ؟

د احد په غزا کې نبي علیه السلام پنځوس کسان د غره په يو کمين ځای کې کينول او ورته يې وويل:« زما له اجازې پرته په هر صورت مه راکوزيږئ!»
کله چې جګړه پای ته ورسېده، په پنځوس کسانو کې د څلويښتو دا رايه وه چې نبي کريم صلی الله عليه وسلم موږ ته تر دې وخته د انتظار امر کړی و، اوس چې جګړه د پای په خوا ده، غنيمتونه په ميدان پراته دي نو موږ ته دلته ضرورت نشته او د لسو کسانو دا رايه وه چې د نبي عليه السلام له اجازې سره سم موږ ته تر پايه د انتظار امر شوی دی، که په هر صورت وي. خو څلويښت کسان له غره کښته شو او لس کسان پاتې شو، وروسته د جګړې له ناکامۍ او د مسلمانانو له شکست دا ښه واضحه شوه چې د کمو «لسو» کسانو رايه په حق وه.

د نبي کریم صلی الله عليه وسلم له رحلت نه وروسته د عربو بعض قبايلو له زکات څخه انکار وکړ، چي په غبرګون کې يې ابوبکر صديق رضی الله عنه د جهاد اراده وکړه؛ د عمر رضی الله عنه په څير د ډيرو صحابه کرامو دا رايه وه چې جهاد نه ورسره کوو، خو وروسته واضحه شوه چې د يوه نفر«ابوبکر رض» رايه تر ډېرو په حق وه.

اکثره وخت د اختراعاتو اختراع يو انسان کړې وي، دا ددې سړي په داسې فکر او قوي رايه دلالت کوي چې د ډيرو انسانانو له رايو سره برابره نه وي او ډير وخت يو عالم داسې تحقيق کړی وي چې په زرګونو علماوو هغه طرفته پام او فکر هم نه وي.

په جمهوريت کې که پارلمان کومه پريکړه وکړي؛ د ډيرو خلګو رايه معتبره شي او فيصله ورباندې وشي دا خپله ددې تقاضا کوي چې حاکم/بادشاه ناقابله، بې رايې او نااهله دی ځکه دده رايې ته د ډيرو په رايه ترجيح ورکول کیږي نو که د ډیرو رايه په حق وي بیا بادشاه ته څه ضرورت دی، که په باطل وي نو بیا يې په مسلمانانو تطبیق لوی ظلم نه دی؟ او اسلام له دې سره چې موږ ته د جمهوري حکومت په ځای د شخصي حکومت تعليم راکوي، ددې حکم هم کوي چې د(اهل الحل والعقد شورا) د انتخاب له مخې به «بادشاه /حاکم » اهل ،قابل او د مظبوطې رایې څښتن وي،بیا که د حاکم له رايې سره ټول ولس مخالف وي هم، امکان ددې شته چې رايه به د حاکم په حق وي لکه د ابوبکر………مثال.

د رايې په خاوندانو کي تر کميت(تعداد) کيفيت (څرنګوالی) ډير مهم دی، خو په جمهوريت کې د کيفيت په ځای کميت ته ډير اهميت ورکول کېږي، په رايه کې به سرونه ډېر وي نور دا چې سرونه ماغزه لري که نه؟د رايې اهل دي که نه دا پروا نه لري.

عموماً په دنيا کې بعض خلګ تابع وي بعض متبوع، که په يوه زمانه کې دوه پيغمبران الله تعالی مبعوث کړي، يو به تابع وي بل متبوع، لکه موسی او هارون عليهما السلام چې دواړه په مرتبه کې نه و برابر. نو کله يو نفر  د قوي رايې له کبله متبوع وي(لکه پيغمبر/ بادشاه) نورو ټولو ته دده په اتباع حکم شوی وي. داسې نه ده چې ټول به متبوع او رايه لرونکي وي.

اوس چې په افغانستان کې اسلامې حکومت راغی، معيار د حق پکې د رايې کثرت نه بلکه قوت دی، د اهل الحل والعقد شورا له طرفه چې کوم امير/حاکم منتخب شوی دی، هغه په رايه کې راسخ او د لوړې او قوي ارادې لرونکی دی نو که د ټول ولس رايه دده له رايې سره موافقه نه شي هم په واقع کې به دده رايه صحيح وي( ان شاء الله تعالی) چې په دې سره د اسلامي حکومت له جمهوري حکومت څخه امتياز هم حاصل شو.

اسلامي نظام حسان مجاهد

ابوحمزه مؤحد
Exit mobile version