په هره جدي او قانونپاله ټولنه کې د «دولت» او «ادارې» ترمنځ توپیر په بشپړه توګه څرګند وي. دولت یو دایمي او هر اړخیز وجود دی. د اسلام له نظره اصلي او مطلق مالکیت او حاکمیت د الله تعالی حق دی، او د چارو د تنظیم له پلوه واکمن، قضایي قوه، پوځ او د قانون د تطبیق ادارې د دولت د نظم او ادارې خدمتګاران بلل کېږي.
خو د پاکستان د څه باندې پنځه اویا کلن تاریخ تر ټولو لویه تراژیدي دا ده چې په دغه هېواد کې ورو ـ ورو د دولت او یوه مقتدره ادارې ترمنځ کرښه له منځه یووړل شوه.
د یوه سنجول شوي روایت له لارې پوځي اداره د دولت د بدیل په توګه معرفي شوه، او د دې فریب او جوړې شوې توطئې د دوام لپاره د مذهب او ملتپالنې داسې ګډ معجون جوړ شو چې پاکستان یې له فکري، سیاسي او اقتصادي پلوه یوې ژورې کندې ته ورټېل واهه.
د دې ستونزې بنسټ هغه مهال کېښودل شو چې پوځي واکمنې کړۍ د اسلام او وطندوستۍ مفکورې د خپل وجود شاوخوا تاو کړې او د ځان لپاره یې یو خوندي حصار جوړ کړ. د دغه امنیتي ماډل تر ټولو ستر عیب دا دی چې د پوځ پر تګلارو، بودجې او یا سیاسي مداخلې هر ډول قانوني او اساسي نیوکه یوازې د یوې ادارې پر کړنو نیوکه نه ګڼل کېږي، بلکې سمدستي د هېواددښمنۍ، د پاکستان د نظریې د انکار او یا د غدارۍ په نوم تعبیرېږي.
د دې څرګنده بېلګه له فاطمه جناح څخه نیولې تر نننیو مشهورو سیاسي مشرانو، زړورو خبریالانو او د بشري حقونو فعالانو پورې لیدل کېږي. کله چې هرې ولسي او خپلواکې غږ د راولپنډۍ پر لومړیتوبونو یا د سیاسي انجنیرۍ پر غیرقانوني لاسوهنو پوښتنې راپورته کړې، نو د دولت ټول هغه ماشین چې د پوځ تر ولکې لاندې و، د هغه غږ د ځپلو لپاره فعال شو.
پایله دا شوه چې د یوه ځواکمن ادارې د حساب ورکونې دروازه په قصدي ډول وتړل شوه. همدا هغه خطرناک ضعف دی چې هره اداره پکې ځان له قانون څخه لوړ ګڼي او بیا پرلهپسې سترې تېروتنې کوي؛ ځکه پوهېږي چې هېڅوک یې پوښتنه نه شي کولای. او که څوک د حساب غوښتلو جرئت وکړي، نو ټوپک او توپ یې د خاموشولو لپاره کافي وسایل ګڼل کېږي.
په پاکستان کې د پوځ له لوري د امنیتي دولت دغه جوړ شوی فریب د وطندوستۍ نړیوال او منل شوی مفهوم خورا محدود او تحریف کړی دی. د دغه روایت له مخې وطندوستي یوازې له وسلې، یونیفورم او د پولو له ساتنې سره تړل شوې ده. د دې ذهنیت تر ټولو لوی زیان دا دی چې هغه عادي وګړی چې د سختې ګرمۍ لاندې کار کوي او دولت ته مالیه ورکوي، هغه استاد چې په ټولګي کې د ملت فکري بنسټونه جوړوي، هغه ډاکټر چې په سختو شرایطو کې د انسانانو ژوند ژغوري، او یا هغه سیاستوال چې د ولس د حقونو لپاره مبارزه کوي؛ د دوی وطندوستي تل د پوځي اشرافیې په وړاندې دویمه درجه او شکمنه بلل شوې ده.
د پاکستان ولس د همدې فشار لاندې ساتلو لپاره د ختیځ او لوېدیځو پولو پر سر د یوه دائمي او مصنوعي «دښمن» ویره د سون توکي په توګه کارول شوې ده. د پوځ موخه دا وه چې ولس هېڅکله د ارزانه برېښنا، معیاري زدهکړو، عصري روغتیايي خدمتونو او د ځان او مال د خوندیتوب په څېر د خپلو اساسي حقونو د غوښتلو جرئت پیدا نه کړي؛ بلکې تل دې په دې ویره کې ژوند (Siege Mentality) وکړي چې که پوځ کمزوری شي، نو هېواد به له منځه ولاړ شي.
دغه ویرې خلک یوازې د بقا تر کچې راټیټ کړي او د «امن او نظم» تر نوم لاندې یې ژوند محدود کړی دی؛ حال دا چې همدا امن او نظم هم خلکو ته په بشپړ ډول نه دی برابر شوی. د پاکستاني پوځ تر ټولو لویه او ستراتیژیکه تېروتنه دا وه چې د هېواد جغرافیایي موقعیت یې د پلور وړ شتمني وګڼله، خو خپل دوه سوه څلویښت میلیونه ولس یې بار او ستونزه وبلله.
د نړۍ تاریخ شاهد دی چې کومو هېوادونو د امنیتي دولت پر ځای د فلاحي دولت او بشري پرمختګ پر پیاوړتیا پانګونه کړې، نن د نړۍ د رهبرۍ په کتار کې ولاړ دي. د جنوب ختیځې اسیا هېوادونه او خپله چین د دې روښانه بېلګې دي؛ هغوی لومړی خپل اقتصاد پیاوړی کړ او وروسته یې دفاعي بنسټونه مضبوط کړل. برعکس، د پاکستان واکمنو کړیو د اقتصاد د تولیدي ځواک د لوړولو پر ځای، دفاعي لګښتونو، د پوځي اشرافیې د هستوګنیزو ښارګوټو او نورو سوداګریزو امپراتوریو ته لومړیتوب ورکړ.
نن چې پاکستان له اقتصادي سقوط، بېساري ګرانیو او د نړیوال وجهي صندوق د پورونو په جال کې راګیر دی، دا ټول د همدې زړې او ناکامې پوځي مفکورې مستقیمه پایله ده.
تر هغو چې ټوپک لومړیتوب ولري، قلم او فابریکه به شاته پاتې کېږي؛ او تر هغه به دا ناوړه وضعیت د دغه پوځي ماډل تر ټولو ستره ستراتیژیکه ناکامي بلل کېږي. د تاریخ څرخ تل په یوه حالت نه پاتې کېږي. اوس د راولپنډۍ لپاره هم ورځ تر بلې ستونزمنه کېږي چې د وطندوستۍ او غدارۍ زاړه سندونه وپلوري او دغه فریب ژوندی وساتي.
د دې بدلون تر شا دوه مهم عوامل شتون لري:
لومړی عامل اقتصادي واقعیتونه دي. کله چې لوږه، بېوزلي او ګرانۍ له زغمه ووځي، نو د پولو هاخوا د فرضي دښمن ویره خپل اغېز له لاسه ورکوي. نن یو عادي پاکستانی په دې پوه شوی چې د هغه د ژوند لپاره تر بهرني یرغل ډېر لوی ګواښ د هېواد دننه د قانون ماتونه، د اساسي قانون نقض او اقتصادي بې کفایتي ده.
دویم عامل د ټکنالوژۍ او معلوماتو پراختیا ده. هغه زمانه تېره شوې چې پر معلوماتو د دولتي سانسور کلک کنټرول موجود و او یوازې د یوه دولتي ټلویزیون یا څو ټاکل شوو ورځپاڼو له لارې روایتونه جوړېدل. ټولنیزو رسنیو او ډیجیټلي عصر د معلوماتو انحصار له منځه وړی دی. د نن ورځې ځوانان د راولپنډۍ پر سیاستونو داسې ژورې او منطقي پوښتنې راپورته کوي چې پخوا به د غدارۍ په کتار کې شمېرل کېدې.
اوس هغوی پوهېږي چې بودجه چېرته لګېږي او ولې ولسي حاکمیت اړین دی. پاکستان دا مهال د خپل تاریخ له یوه خورا حساس او خطرناک پړاو سره مخ دی. د پوځ او مقتدره کړیو دا ټینګار چې د ځواک یوازینی سرچینه باید هماغه جیاېچکیو پاتې شي، هېواد نور هم د ګډوډۍ او تباهۍ پر لور بیایي. له دې بحران څخه د وتلو یوازینۍ منطقي او سولهییزه لار دا ده چې د امنیتي دولت دغه زوړ او فرسوده چوکاټ له بېخه ونړول شي او د یوه ریښتیني فلاحي دولت بنسټ کېښودل شي.
هغه دولت چې پوځ پکې یوازې د خپل قانوني مأموریت تر حدودو محدود وي، قضایي قوه خپلواکه وي، او د واک وروستۍ او حقیقي سرچینه د اساسي قانون له مخې قرآن کریم او سنت وي. د پاکستان بقا نور د ټوپک تر سیوري لاندې نه، بلکې د قانون په واکمنۍ او د ولس په اقتصادي هوساینې کې نغښتې ده.
